بغداد / الصباح / شيماء رشيد

 

من المتوقع أن يصوّت البرلمان خلال الاسبوع الحالي على 170 اسما من الدرجات الخاصة جاهزة وتم الاتفاق عليها بين الكتل السياسية من أصل 4800 ويمدد عمل الباقين 3 أشهر أخرى بطلب رسمي سيقدم من رئيس الوزراء لإبعاد الحكومة عن الوقوع بإشكال قانوني يخالف مقررات الموازنة والاتفاق الحكومي-البرلماني لحسم هذا الملف في 30 حزيران الجاري، وبينما اتهم تحالف سائرون، كتلا وشخصيات سياسية لم يسمها بالتمسك بشخصيات معينة عرقلة لاستكمال الكابينة الوزارية، أكد تحالف الفتح، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي حسم اتمام التشكيلة الحكومية.

عضو مجلس النواب بدر الزيادي، أكد أن "الحكومة أرسلت 170 اسماً فقط تم حسم موضوعهم وأصبحوا جاهزين للتصويت من أصل 4800 من الدرجات الخاصة، بينما سيكون هناك مقترح لتأجيل باقي الأسماء لمدة 90 يوماً لعدم إمكانية إكمال ملفاتهم".

وقال الزيادي، لـ"الصباح": إنه "سيتم تأجيل التصويت على الدرجات الخاصة لمدة 90 يوماً فقط ولا صحة للمعلومات المتداولة بشأن إبقائهم في مناصبهم لنهاية العام الحالي"، مبيناً ان "الحكومة ستقدم طلباً رسمياً الى البرلمان لتأجيل موعد حسم الملف"، خاصة أن البرلمان قد صوّت في مشروع الموازنة بأن يكون آخر يوم لذلك هو 30 من حزيران الحالي"، وأضاف، انه "إذا ما تم التصويت في البرلمان على مقترح التسعين يوماً، فإن أصحاب الدرجات الخاصة سيستمرون في العمل خلال هذه المدة لتكون هذه آخر فرصة للحكومة".

الى ذلك، بيّن عضو مجلس النواب علي البديري، أنه "من الاستحالة أن يكون هناك تصويت على الدرجات الخاصة، وقد يمدد بقاؤهم فيها، ليبقى الحال على ما هو عليه"، محملاً الكتل السياسية مسؤولية هذا التأخير بسبب الخلافات الكبيرة على هذه المناصب.

وقال البديري لـ "الصباح": إن "هناك مشاكل كبيرة حول الدرجات الخاصة ولا يوجد اتفاق بهذا الموضوع بين الكتل السياسية وهو أمر يعطي مؤشرا واضحا أن الدرجات الخاصة لن يتم تمريرها، مثلها مثل باقي الكابينة الوزارية بسبب عدم وجود توافق وانسجام ووجود خلافات تعمقت يوما بعد آخر".

وأضاف، ان "الحكومة باتجاه؛ والكتل السياسية الكبيرة التي جاءت بالحكومة باتجاه آخر، وبالتالي فإن هذه المعطيات لها تأثير كبير في استكمال الكابينة الوزارية والدرجات الخاصة كذلك في المستقبل".

واستدرك البديري، أنه "من المحتمل أن يتم التصويت على البعض من تلك الدرجات الخاصة لإعطاء انطباع للشارع بأن الكتل مضت في التصويت عليهم؛ ولكن في حقيقة الامر فإنه لا توجد جدية بهذا الخصوص"، مشيرا الى أن "هناك صراعات وخلافات بين الكتل على تقسيم هذه المناصب ومن المستحيل أن يتم تمريرها بسهولة".