بغداد : وفاء عامر

يسعى مجلس محافظة بغداد لترقية قرى ونواح في مناطق الأطراف، لزيادة تخصيصاتها، داعية إلى ضرورة اعتماد الكثافة السكانية كمعيار لتوزيع التخصيصات المالية بينها.  وقال رئيس لجنة التقسيمات الإدارية في المجلس الدكتور محمد أمين الشعلان لـ"الصباح"، إن لجنته تهدف إلى دراسة الاستحقاق الإداري لجميع القرى والنواحي بأطراف بغداد، لإعداد قاعدة بيانات وتحديد وضعها الإداري. وأضاف أن هناك دراسة أعدها المجلس العام 2017، انتهت بصدور القرار رقم 12 المتضمن رفع المستوى الإداري لبعض القرى إلى نواح، وبعض النواحي إلى أقضية، بحسب توفر الشروط والمواصفات لكون المجلس لديه الصلاحية بالدمج والاستحداث وتغيير الأسماء للمناطق. وأشار الشعلان إلى أن اللجنة حينها شملت ناحية اليوسفية بالقرار، وقررت رفعها إلى قضاء، مع استحداث ثلاث نواح هي الرضوانية والفرات والنهرين، بيد أنه لم يتم العمل بها حتى الآن، كما رفعت اللجنة المستوى الإداري لقضاء الدورة، وضم بعض القرى والنواحي له، فضلا عن استحداث قضاء المعامل، ورفع مستوى ناحية بوابة السلام بأبي غريب. وأشار إلى أن الملف رفع إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه، ثم إلى وزارة التخطيط، التي نوه بأنها لم تصادق على أي قرار ضمن الملف حتى الآن، وشملت موافقتها فقط ترقية قرية النصر والسلام في أبي غريب إلى ناحية، داعيا إلى ضرورة اعتماد الكثافة السكانية كمعيار لتوزيع التخصيصات المالية، وهو ما لا يتم اعتماده حاليا.