عبدالزهرة محمد الهنداوي
ربما يتبادر إلى الذهن عند الوقوع على العنوان (المضادات الحيوية) أن الحديث سيدور حول كيفية إيجاد المضادات المناسبة، لمعالجة حالات التمادي الفج التي تجاوزت كل المديات، الإنسانية والعسكرية والقانونية، التي يمارسها الكيان الصهيوني اللقيط، الذي لم يتوان عن استخدام كل أنواع الإبادة الجماعية بحق أهلنا في غزة ولبنان، أمام صمت عربي وعالمي مقرف، ولعل الحماسيين في غزّة والمقاومين في الجنوب اللبناني توصلوا إلى اكتشاف المضادات الحيوية المناسبة للتعامل مع هذا الفايروس، وقد تمثلت تلك المضادات بالصواريخ والمسيّرات التي غطّت سماء الأرض المحتلّة ولم تفلح القبّة الحديدية التي صدعوا رؤوسنا بها، ولا تلك الترسانة من الأسلحة البحرية والبرية والجوية، من منع المسيرات والصواريخ من الوصول إلى أهدافها، فرأينا بأم أعيننا كيف اجتازت مسيّرة لبنانية صغيرة، لطائرة مروحية كانت تحلّق في سماء تل ابيب، لتصل إلى مقر (النتن ياهو)، ما أثار الرعب والهلع، بين صفوف الصهاينة، فلم يعودوا قادرين على النظر إلى السماء، لأنها صارت تمطر صواريخ، فآثروا الاختباء في الملاجئ!
نعم، أنني لم أكن انوي الحديث عن المضادات الحيوية، التي استخدمها المقاومون هناك لإيقاف انتشار الفايروس الصهيوني، إنما كنت أريد الحديث عن افتتاح أول مصنع عراقي للمضادات الحيوية، ومستقبل صناعة الأدوية في العراق، وملامح توطين هذه الصناعة، لتمثل خطوة مهمة لامتلاك ناصية التقدم، والوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي للعديد من الأدوية، وهذا بحد ذاته يمثل هو الآخر مضادا حيويا للتعامل مع العدو الصهيوني، الذي يمنع الغذاء والدواء من الوصول إلى الأطفال والشيوخ والنساء العُزّل، الذين تحاصرهم الميركافا، والمدافع والطائرات!
ووفقا للبيانات الرسمية أن انتاجية المصنع الجديد ستغطي (٢٥٪) من حاجة البلد، في المرحلة الأولى، وهي نسبة عالية، فلربما يصل الإنتاج إلى تغطية كامل الحاجة في غضون ١٠ سنوات، هذا في حال استمر الدعم الحكومي، من خلال توفير جميع المتطلبات كمنح القروض الميسرة، وتسهيل الإجراءات للمستثمرين في مجال صناعة الأدوية، التي لا تقتصر على المضادات الحيوية، إنما الامتداد إلى باقي الأدوية، وبالتالي تحقيق الأمن الدوائي الذي لا يقل شأنا عن الأمن الغذائي، والأمن الوطني في جميع المجالات، فضلا عن ذلك فإن توطين صناعة الأدوية، مع توفير المواد الأولية، واستكمال البنى التحتية من خلال إنشاء المدن الصناعية، من شأنه أن يسهم في تحريك عجلة التنمية عبر اجتذاب المزيد من الاستثمارات، لا سيما مع تزايد أعداد السكان، ووجود كوادر صحية وطبية وتمريضية تغطي متطلبات إنشاء المزيد من المنشآت الصناعية، والمستشفيات الجامعية، والمدن الطبية، وتبدو ملامح توجه الدولة في هذه المسارات واضحة، فهناك نحو ثلاثة مليارات دولار تذهب سنويا لاستيراد الأدوية، فاذا ما تم توجيه هذه المليارات لدعم توطين هذه الصناعة في البلد، فإننا سنكون أمام مشهد مختلف.
ربما يتبادر إلى الذهن عند الوقوع على العنوان (المضادات الحيوية) أن الحديث سيدور حول كيفية إيجاد المضادات المناسبة، لمعالجة حالات التمادي الفج التي تجاوزت كل المديات، الإنسانية والعسكرية والقانونية، التي يمارسها الكيان الصهيوني اللقيط، الذي لم يتوان عن استخدام كل أنواع الإبادة الجماعية بحق أهلنا في غزة ولبنان، أمام صمت عربي وعالمي مقرف، ولعل الحماسيين في غزّة والمقاومين في الجنوب اللبناني توصلوا إلى اكتشاف المضادات الحيوية المناسبة للتعامل مع هذا الفايروس، وقد تمثلت تلك المضادات بالصواريخ والمسيّرات التي غطّت سماء الأرض المحتلّة ولم تفلح القبّة الحديدية التي صدعوا رؤوسنا بها، ولا تلك الترسانة من الأسلحة البحرية والبرية والجوية، من منع المسيرات والصواريخ من الوصول إلى أهدافها، فرأينا بأم أعيننا كيف اجتازت مسيّرة لبنانية صغيرة، لطائرة مروحية كانت تحلّق في سماء تل ابيب، لتصل إلى مقر (النتن ياهو)، ما أثار الرعب والهلع، بين صفوف الصهاينة، فلم يعودوا قادرين على النظر إلى السماء، لأنها صارت تمطر صواريخ، فآثروا الاختباء في الملاجئ!
نعم، أنني لم أكن انوي الحديث عن المضادات الحيوية، التي استخدمها المقاومون هناك لإيقاف انتشار الفايروس الصهيوني، إنما كنت أريد الحديث عن افتتاح أول مصنع عراقي للمضادات الحيوية، ومستقبل صناعة الأدوية في العراق، وملامح توطين هذه الصناعة، لتمثل خطوة مهمة لامتلاك ناصية التقدم، والوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي للعديد من الأدوية، وهذا بحد ذاته يمثل هو الآخر مضادا حيويا للتعامل مع العدو الصهيوني، الذي يمنع الغذاء والدواء من الوصول إلى الأطفال والشيوخ والنساء العُزّل، الذين تحاصرهم الميركافا، والمدافع والطائرات!
ووفقا للبيانات الرسمية أن انتاجية المصنع الجديد ستغطي (٢٥٪) من حاجة البلد، في المرحلة الأولى، وهي نسبة عالية، فلربما يصل الإنتاج إلى تغطية كامل الحاجة في غضون ١٠ سنوات، هذا في حال استمر الدعم الحكومي، من خلال توفير جميع المتطلبات كمنح القروض الميسرة، وتسهيل الإجراءات للمستثمرين في مجال صناعة الأدوية، التي لا تقتصر على المضادات الحيوية، إنما الامتداد إلى باقي الأدوية، وبالتالي تحقيق الأمن الدوائي الذي لا يقل شأنا عن الأمن الغذائي، والأمن الوطني في جميع المجالات، فضلا عن ذلك فإن توطين صناعة الأدوية، مع توفير المواد الأولية، واستكمال البنى التحتية من خلال إنشاء المدن الصناعية، من شأنه أن يسهم في تحريك عجلة التنمية عبر اجتذاب المزيد من الاستثمارات، لا سيما مع تزايد أعداد السكان، ووجود كوادر صحية وطبية وتمريضية تغطي متطلبات إنشاء المزيد من المنشآت الصناعية، والمستشفيات الجامعية، والمدن الطبية، وتبدو ملامح توجه الدولة في هذه المسارات واضحة، فهناك نحو ثلاثة مليارات دولار تذهب سنويا لاستيراد الأدوية، فاذا ما تم توجيه هذه المليارات لدعم توطين هذه الصناعة في البلد، فإننا سنكون أمام مشهد مختلف.
