بغداد: عماد الإمارة

تسمح عضوية منظمة التجارة العالمية بالاطلاع على السياسات التجارية الدولية ورغم السياسات الاقتصادية، التي انتهجها العراق خلال العقدين الاخيرين في الانفتاح الدولي والسعي إلى تأسيس قواعد اقتصادية وتشريعية حديثة، إلا أن المحاولات لحصول البلد على مقعد في منظمة التجارة العالمية، لم تفلح حتى الآن، علما ان العراق حصل على عضو مراقب في المنظمة في عام 2004.
المستشار المالي لرئيس الوزراء الدكتور مظهر محمد صالح قال: إن الاقتصاد العراقي تنقصه اللوائح الرقابية والتنظيمية في نطاق العلاقات التجارية والمتطلبات الأممية وفق المعايير المعتمدة دوليا، ويرى مؤيدو الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بأن هذا المسار، يسمح للدول الأعضاء في المنظمة بنفاذ أوسع للأسواق العالمية في حين تكفل عضوية منظمة التجارة العالمية الاطلاع على السياسات التجارية الدولية.
وبين صالح أن هناك نقصا في بعض التشريعات الاقتصادية المهمة، لاسيما المتعلقة بحقوق العاملين في القطاع الخاص، ومجال الأمن الاجتماعي والتنظيم النقابي، وتطرق إلى وجود قيدين يضعفان دور العراق في المؤسسة الدولية، الأول كون العراق بلدا مستوردا، ولايمتلك القدرة التنافسية على التصدير والثاني الاعتماد شبه الكلي على النفط.
من جانبه أوضح الاكاديمي الدكتور عمرو هشام: أن مؤيدي الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، لديهم جملة من الأسباب التي تشجع على الانضمام، منها أن اتفاقيات التجارة الدولية تعطي نفاذا حيويا أوسع إلى الأسواق العالمية في مجالي السلع والخدمات وتهيئ الاتفاقات وقواعدها مناخا تجاريا يسمح بقدر معقول من التنبؤ التجاري، بما يحقق هدف إعداد الخطط التسويقية والتصديرية.
وأوضح أن اتفاقات التجارة تتضمن التزامات وحقوقا، وممارسة الحقوق الواردة في الاتفاقات، وتقتصر على الدول الاعضاء في المنطقة دون غيرهم، واللجوء إلى جهاز تسوية المنازعات التجارية يفرض جدية في تطبيق القواعد على جميع الأطراف مع وجود آلية خاصة لاتخاذ اجراءات عقابية في حالة عدم التنفيذ.
ونبه هشام على أن عضوية منظمة التجارة العالمية تكفل الاطلاع على السياسات التجارية الاخرى، وما تتضمنه من اجراءات من شأنها التأثير في النفاذ إلى الاسواق، ومدى اتساقها مع الاتفاقات الدولية، والمشاركة في المفاوضات المستقبلية بما يكفل الدفاع عن المصالح التجارية التي تهم تلك الدول، وصياغة الاتفاقات الجديدة التي تقرها الاجتماعات الوزارية.  
وتعد منظمة التجارة العالمية (WTO): منظمة حكومية دولية تنظم وتسهل التجارة الدولية بين الأمم. تستخدم الحكومات المنظمة بهدف وضع القواعد التي تحكم التجارة الدولية ومراجعتها وتنفيذها، وبدأت المنظمة عملياتها بصورة رسمية في 1 يناير من عام 1995 وفقًا لاتفاقية مراكش، وبذلك حلت محل اتفاقية جات التي أبرمت في عام 1948، ومنظمة التجارة العالمية هي أكبر منظمة اقتصادية دولية في العالم، فهي تضم 164 دولة عضوًا تمثل ما يزيد عن 98 بالمئة من التجارة العالمية والناتج المحلي التجاري العالمي.