وليد خالد الزيدي 

حينما تتخذ الحكومة  سلسلة قرارات وإجراءات لتفعيل دور القطاع الخاص إنما يأتي ذلك من باب دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتنويع مصادر الإنتاج وخلق فرص عمل إضافية ضمن أولويات حددها البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وايجاد مساحة واسعة من خطط واعدة في الاستثمار وتقليل الاعتماد على الموارد والصناعات النفطية في تنفيذ برامج الدولة والمساهمة في ايجاد اسس رصينة للتنمية المستدامة، وتحقيق إنجازات مهمة على الصعيد الوطني، بما ينعكس بشكل ايجابي على إدامة تنفيذ مشاريع خدمية تشمل فئات واسعة من أبناء الشعب.

مسألة تنشيط القطاع الخاص تعد من بين أبرز التوجهات الحكومية والقرارات اللافتة للنظر وغير المسبوقة، لا سيما في قضية زجه في تنفيذ تشييد المدن السكنية الجديدة، حيث استند ذلك التوجه على قرار حكومي اتخذ في وقت سابق وتوجهات من شأنها أن تصب في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومنحه مساحة أكبر في المجالات التنموية، ومن هذه التوجيهات التأكيد على الشراكة معه وتأمين صرف مستحقات الشركات العاملة ضمنه والمنفذة لمشاريعه، وتوفير فرص العمل الملائمة للشباب عبر تشجيع الاستثمار واستقطاب المستثمرين ومراجعة الإجازات الممنوحة له، فضلا عن إعطاء الأولوية لدعم هذا القطاع ومواصلة عقد الاجتماعات مع القائمين عليه والحوارات معهم، لتلاقح الأفكار وتقليل الصعوبات، التي تواجه عمله أثناء تنفيذ مثل تلك المشاريع الحيوية. 

لم تقتصر التوجهات الحكومية على قرارات منح القطاع الخاص تنفيذ مشاريع المدن السكنية فقط، إنما تعدى ذلك إلى جملة إجراءات تتعلق بتلك المسألة وتمس هذه المشاريع بشكل مباشر وغير مباشر، مثل شطب مبالغ رسوم المهنة ورسوم إجازة البناء المتحققة بذمة منفذي بعض المشروعات ومبالغ الغرامات المتحققة بذمة الشركات التجارية ومبالغ الغرامات المترتبة على المكلفين الناتجة عن تطبيق المادة(30) من قانون ضريبة العقار ذي الرقم (126) لسنة (1959)، كما شملت ضمانات سيادية للقطاع الخاص في الموازنة الثلاثية لدعم إنشاء المعامل والمصانع وإقامة المشاريع وطرح رؤية جديدة لينال افضلية ومميزات اضافية لتحقيق جهود الإصلاح، وتفعيل القوانين النافذة التي ترعى العاملين فيه وكذلك ايجاد ضمانات فاعلة لتقاعدهم بموجب قانون التقاعد والضمان الاجتماعي، من أجل إصلاح البيئة القانونية لعمله وايجاد الوظائف فيه بهدف اتساع رقعة الفئات البشرية المنضوية تحته، ومنها الملاكات الفنية والادارية الفاعلة لانجاح عملية تنفيذ هذا القطاع المهم للمشاريع المختلفة، ومنها أعمال بناء المدن السكنية في عموم مناطق البلاد.

الطروحات الرسمية التي تعمل على تخفيف حدة أزمة السكن في العراق إنما جاءت وفقاً لحاجة البلد وفق ضرورة اشراك كل العناصر الوطنية الفاعلة بتنفيذ المشاريع المختلفة، وكذلك فان الحكومة لم تغفل عن قضية ذات اهمية كبيرة وهي اشتراط زج شركات القطاع الخاص بالمشاريع النهضوية بحسب جداول زمنية وبيان مدى تحقق الجدوى الاقتصادية من إقامة تلك المشاريع، عبر اتفاقات فنية ومالية وادارية مدروسة وبمصادقة المجلس الوزاري للاقتصاد لكسب الوقت وتحقيق النتائج المرجوة من كل مشروع منفذ، ما يخفف من اشد الازمات الخانقة في البلاد والتي تراكمت اثارها السلبية سنوات طويلة وألقت بظلاها على مجمل البرامج الحكومية خلال السنوات الماضية.