حسين علي الحمداني

يبرز دور المرجعية الدينية في النجف الأشرف في الظروف التي يحتاجها البلد، وتأخذ دورها في رسم خارطة الطريق، التي من شأنها أن تضع النقاط على الحروف، وبرز هذا الدور بشكل واضح وكبير في أكثر من محطة من تاريخنا خاصة بعد 2003، حيث كان لها الدور البارز في كتابة الدستور والتصويت عليه من قبل الشعب، ومن ثم دورها الكبير في تشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات في جميع دوراتها، والتأسيس لنظام ديمقراطي تعددي يمثل جميع الطيف العراقي.

ولعل الدور الأكبر في فتوى الجهاد الكفائي، وما ترتب على ذلك من تعزيز الوحدة الوطنية وتحرير المدن العراقية من براثن الإرهاب، مضافا لذلك كله الحفاظ على وحدة العراق أرضا وشعبا.

واليوم، نجد تأكيد المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني خلال استقباله ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في العراق، على ضرورة أخذ العبر من التجارب السابقة وتجاوز الإخفاقات التي رافقتها بما يعزز من فرص التقدم. وكذلك تأكيد سماحته على ضرورة إبعاد العراق عن التدخلات الخارجية وحصر السلاح بيد الدولة وفرض سلطة القانون ومكافحة الفساد.

من هنا نجد أن المرجعية الدينية العليا ممثلة بسماحة السيد السيستاني قريبة جدا من الشارع العراقي وأحداث المنطقة الإقليمية من جهة، ومن جهة ثانية تضع الحلول المناسبة لتجاوز مراحل الإخفاق، التي لازمت الوضع العراقي في السنوات الماضية وما ترتب على هذه الإخفاقات من تداعيات كبيرة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من جهة، ومن جهة أخرى وجود حالات فساد كثيرة تبرز ملفاتها بين الحين والأخر مما عطل عملية التنمية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين في جميع المحافظات. إن هذا يؤكد لنا ان المرجعية الدينية تعبر عن عمق المسؤولية تجاه الشعب العراقي في هذه المرحلة، كما كانت هذه المسؤولية حاضرة بقوة في فتوى الجهاد الكفائي ومن قبلها في الإنتخابات ومحاربة الفساد وغيرها من الملفات الكثيرة، التي أثبتت الأحداث أن رأي المرجعية الدينية كان هو الأكثر صوابا ودقة. لذا يشعر الشعب العراقي بأن المرجعية الدينية صمام الأمان للعراق وشعبه وهي الناصح للجميع، وخير من يقدم الرأي في الوقت المناسب، ومن هنا نجد من الضروري جدا أن تأخذ القوى السياسية توجيهات وإرشادات المرجعية الدينية العليا على أنها تصب في صالح أمن واستقرار العراق، ورفاهية شعبه الذي يستحق أكثر مما قدم له حتى الآن.