بغداد: خاص
أشادت المختصة بالشأن الاقتصادي حوراء القصاب بخطوة الحكومة في تقديم ضمانات سيادية إلى القطاع الخاص، كونه توجها يأتي برؤوس اموال كبرى إلى سوق العمل العراقي، الذي يحتاج لجهد ضخم محلي وعالمي.
وقالت إن الضمانات السيادية، التي تقدم إلى القطاع الخاص يكون لها اثر ايجابي على تفعيل واقع العمل داخل الاقتصاد العراقي، لافتة إلى أن قطاعات الاقتصاد العراقي متعطشة للعمل واحياء مفاصلها عبر مشاريع كبرى تنفذ في جميع مناطق العراق.
وأضافت أن الضمانات السيادية سوف تأتي برؤوس الأموال والتكنولوجيا المتطورة، التي من شأنها تسهل واقع الأعمال في العراق وتختصر الوقت والجهد.
واشارت إلى أن هذه الخطوة تعد الأهم في الوقت الحالي، كونها سوف تخفف عن الموازنة الاتحادية ووزارة المالية.
