بغداد: شكران الفتلاوي

ارتفاع النمو في الاقتصاد العراقي بنسبة 4 % يعكس بداية تحول إيجابي نحو تنوع اقتصادي مستدام. ووفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي، فإن هذا النمو يعكس جهود الدولة لتقليص الاعتماد على الموارد الطبيعية غير المتجددة والتحول إلى اقتصاد يعتمد على قطاعات أخرى.
يعتبر المختصون أن مشروع التنمية الذي بدأته الحكومة، يمثل خطوة نوعية نحو إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني. ويشيرون إلى أن هذا المشروع يتضمن تطوير بنية تحتية قوية، وتطوير قطاع الصناعة والزراعة، إضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وهو ما سيعزز من قدرة العراق على مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية.
في هذا السياق، يشير الخبراء إلى أن العراق بدأ بالفعل في تنفيذ بعض من توصيات المؤتمرات الدولية، مثل مؤتمر ميونخ والمنتديات الاقتصادية الأخرى التي أُقيمت في واشنطن والرياض، حيث تسعى الحكومة إلى جذب الشركات العالمية وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
ويعد التوجه الحكومي إلى برامج تنموية متعددة المحاور جزءاً من استراتيجية شاملة، تهدف إلى تحويل الاقتصاد العراقي من اقتصاد يعتمد أساسًا على النفط إلى اقتصاد
متنوع ومستدام.

الخطة التنمويَّة
الخبير في الشأن الاقتصادي الدكتور عدنان بهية في حديث لـ" الصباح" أوضح، أن البنك الدولي في تبنياته الخاصة بالعراق يعتمد على عدد كبير من العوامل المهمة، في مقدمتها وجود الخطة التنموية للسنوات الخمس القادمة، والتي أعدها بالطريق الموجه لعملية التنمية في العراق، والتي يتم من خلالها حصر الاتجاهات التنموية المشتتة في اتجاه واحد وصحيح.

برنامج حكومي
وعدَّ بهية وجود برنامج حكومي للسنوات الماضية والسنة الحالية، بالطموح الذي يحقق عددا كبيرا من المنجزات، في مقدمتها العمل على إنهاء الملفات الخاصة بالمشاريع المتلكئة، حيث انخفض عددها إلى اكثر من النصف، لافتا إلى أن  ذلك المؤشر جيد للنمو.

العمليَّة الاقتصاديَّة
ونوه بأن استقرار اسعار النفط  حتى في ظل  الجو السياسي والأمني غير المستقر في الشرق الاوسط والعالم، حيث تتراوح الأسعار بحدود 70 إلى 80 دولارا للبرميل، يشجع على استمرار العملية الاقتصادية في البلد، كون الاقتصاد العراقي يعتمد على مادة النفط بنسبة  95 بالمئة من قدراته وايرادته.
وألمح إلى أن السياسات الحالية في مجال محاربة الفساد وإعادة الاموال المنهوبة والمهربة إلى خارج العراق ، بالأمر المهم خاصة اذا استغلت تلك الأموال بعمل قاعدة صناعية و زراعية وخدمية متطورة ستنقل البلد
بالاتجاه الصحيح.
مراتب متقدمة
الباحث في الشأن الاقتصادي، سهاد الشمري بينت لـ" الصباح" أن تقارير صندوق النقد الدولي تؤكد ان العراق جاء في مراتب متقدمة عربيا من حيث النمو الاقتصادي المتوقع، والبالغ 4 بالمئة متفوقا على كل من المغرب والكويت والبحرين وعمان والجزائر والأردن وقطر".

التخطيط الصحيح
وعزت الشمري السبب في ذلك إلى دور الدولة والحكومة الحالية في الإدارة والتخطيط الصحيح لتعزيز نمو القطاع الاقتصادي وحماية السوق المحلي من التقلبات الاقتصادية التي تعصف بالمنطقة، فضلا عن توفيرها لمتطلبات المواطن العراقي من رواتب رعاية اجتماعية وسله غذائية، والتي أحدثت فارقا واضحا بحماية السوق المحلي من تقلبات سعر الصرف. وتابعت أن المشاريع الاستثمارية والخدمية التي بدأت مع المنهاج الحكومي ومباشرة مع الحكومة الحالية باطلاقها والمؤتمرات الدولية، التي شاركت بها وبضمنها مؤتمر ميونخ والرياض، أعادت العراق للمنصة العالمية .

الاستثمارات الأجنبيَّة
وأضافت أن العراق لاعب جيو سياسي مهم، يمتلك امكانات تأمين الاستثمارات الاجنبية والتعاون المشترك بين القطاعات الخاصة العراقية والأجنبية، مؤكدة أن البلد  قادر على ايجاد رديف للنفط وتتوفر فيه جميع المقومات الاقتصادية الرصينية، بدليل سعي معظم الدول  للمساهمة بالمشاريع المهمة ومنها مشروع التنمية، الذي يعد انتقالة نوعية في الاقتصاد العراقي.