بغداد: عماد الإمارة

يحرصُ العراق على الالتزام بالحصص النفطيَّة المقرَّة من قبل منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" التي تلعب دوراً محورياً في استقرار أسعار النفط على المستوى العالمي، لإيمانه بأنَّ تنظيم إنتاج النفط وتوجيه السياسات المشتركة بين الدول الأعضاء يعزز الاستقرار الاقتصادي ويقلل من التقلبات الشديدة في أسعار النفط.

وكانت قد بينت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقريرها الشهري يوم الثلاثاء أنَّ الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 1.82 مليون برميل يومياً في 2024، انخفاضاً من نموٍ قدره 1.93 مليون برميل يومياً متوقعاً الشهر الماضي، ويرجع ذلك في الغالب إلى ضعفٍ في الصين، أكبر مستوردٍ للنفط في العالم.

مستويات الإنتاج

وأوضحت المختصة بالشأن الاقتصادي الدكتورة إكرام آل عقيل، في حديثٍ لـ"الصباح"، أنَّ "دول أوبك تستطيع ضبط مستويات الإنتاج لتلبية الطلب العالمي وتحقيق توازنٍ في السوق، من خلال تبنيها رؤية واقعيَّة للأسواق تستند الى أسسٍ متينة وعميقة"، مبينة أنَّ "أوبك تفحص بعناية العوامل الاقتصاديَّة والجيوسياسيَّة التي تؤثر في سوق النفط وتتخذ القرارات المناسبة بناءً على تحليلٍ شاملٍ للبيانات والاتجاهات، وبما يساعد على تحقيق استقرار أسعار النفط والتقليل من عدم اليقين في السوق".

بدوره، قال الباحث في شأن الطاقة، عاصم جهاد: إنَّ "العراق عضوٌ مؤسسٌ في منظمة أوبك التي تهدف الى التعاون بين الدول المنتجة لتحقيق الاستقرار والتماسك في السوق النفطيَّة"، مبيناً أنَّ "الدول الأعضاء في المنظمة، خصوصاً بعد العام 2014 وجدت أنَّ الأزمات العالميَّة سواء الجيوسياسيَّة أو الأمنيَّة أو الصحيَّة والاقتصاديَّة وغيرها من الأحداث تؤثر بشكلٍ مباشرٍ في استقرار أسواق النفط العالميَّة وتهدد هذه السوق بالانهيار".

وأضاف جهاد لـ "الصباح"، أنه "تمَّ الاتفاق على توزيع الحصص النفطيَّة حسب الإنتاج، والالتزام بهذه الحصص من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار والسوق النفطيَّة العالميَّة وإنقاذ أسواق النفط العالميَّة والدول المنتجة من الانهيار". وذكر "بعد هذا التطور بدأت الدول المنتجة تتعافى". وذكر أنَّ "اتفاق هذه الدول يعودُ بالفائدة على الجميع أما الإنتاج المنفرد من دون الالتزام بالحصص فيؤدي الى انهيار السوق النفطيَّة والكل يصبح خاسراً"، مؤكداً أنَّ "العراق ملتزمٌ بجميع قرارات أوبك وبحصصه النفطيَّة حسب الاتفاق لكنْ يحدث في بعض الأوقات تجاوزٌ على الحصص المتفق عليها لكن يقوم العراق بعد ذلك بالتعويض، وبهذا يكون العراق ملتزماً بجميع حصصه النفطيَّة وحسب السياسة التنظيميَّة لاوبك".

ونبه الى أنه في العام ،2014 وما بعدها "شهدت أسواق النفط العالميَّة انهياراتٍ كبيرة، وبعد تفشي (كورونا) تضررت حركة النقل وتقلصت مستويات الاستهلاك، بما أدى الى تدني أسعار النفط الى مستوياتٍ منخفضة جداً أثرت في اقتصاديات الدول، وبالتالي وجدت الدول سواء من داخل منظمة أوبك أو خارجها التي أطلق عليها اوبك/ بلاس، من الضروري عمل تجمعٍ تتفق فيه هذه الدول المنتجة للنفط على تنظيم عمليَّة الإنتاج النفطي، علماً أنَّ هذه المجموعة النفطيَّة تشكل 40 % من الإنتاج العالمي".