سيول: وكالات

يواجه جاي واي لي، رئيس شركة سامسونغ للإلكترونيات، دعاوى جديدة من الادعاء العام في كوريا الجنوبية لإعادته إلى السجن لمدة قدرها خمس سنوات.

وكان "لي" قد سُجن سابقًا بعد سلسلة من القضايا المرتبطة بالرشوة والاختلاس المالي، وقد أدت إلى قضائه 18 شهرًا خلف القضبان في عام 2021.

وتركّز الاتهامات الجديدة الموجهة إلى “لي” على مخالفات سوقية خلال عملية دمج شركتي Cheil Industries و Samsung C&T في عام 2015، التي عززت سيطرة عائلة “لي” على إمبراطورية سامسونغ.

وكانت محكمة قد برأت "لي" من هذه التهم في وقت سابق من هذا العام، لكن الادعاء عدَّ الحكمَ غير دقيق، وأعلن في فبراير الماضي نيته استئناف القرار. وعُقدت الجلسة النهائية لإعادة القضية، وطالب الادعاء بفرض عقوبة سجن لمدة قدرها خمس سنوات وغرامة قدرها 500 مليون وون (ما يعادل 356 ألف دولار أمريكي) على "لي".

وتمسّك الادعاء بحججه الأصلية، مدعيًا أن "لي" تلاعب بتقييمات الشركات، وتعمّد تزوير السجلات المحاسبية بهدف تعزيز السيطرة العائلية على الشركة.

ووجّهت تهم مماثلة إلى 12 مسؤولًا آخر في شركة سامسونغ. ويؤكد الادعاء أن هذه الإجراءات لم تكن مجرد مخالفات عادية، بل كانت جزءًا من خطة إستراتيجية لإحكام سيطرة عائلة “لي” على مجموعة سامسونغ.

وأشار الادعاء إلى أن الحكم في هذه القضية سيكون له تأثير كبير في الأحكام المستقبلية المتعلقة بإعادة هيكلة المجموعات العائلية، وإدارة الحسابات لدى شركات الـ “تشاي بول”، وهي الشركات العائلية الكبرى في كوريا الجنوبية، وتضم أيضًا LG وهيونداي وغيرها.

وقدّم الادعاء 2,300 دليل جديد لدعم القضية خلال إعادة المحاكمة. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها النهائي في الأشهر المقبلة.