شمخي جبر

يقصد بقياس الأثر التشريعي هو تحليل الآثار والفوائد والتكاليف الاقتصادية، التي تترتب على أي تشريع من أجل أن يكون نافعا ومعالجا للمشكلات، التي شرَّع من أجل مواجهتها، إذ إن التشريع محاولة أو سعي لحل مشكلة ما. وعرف بعض الباحثين قياس أثر التشريع بأنه آلية يمكن من خلالها التعرف على الأثر المتوقع للتشريع قبل وضعه موضع التطبيق، من خلال الإحاطة بالمشكلة، التي وضع التشريع من أجلها والتشاورات مع الأطراف المعنية، والتحليل القانوني لنصوص التشريع، وتقدير كلفة القانون، ومن ثم تصنيف المزايا والأعباء المحتملة، وصولاً إلى الخيارات أو البدائل المتاحة وكذلك عرفت بأنها أداة تستخدم في دراسة المزايا والتكاليف والآثار المحتملة المترتبة على التشريعات أو أي تدخل آخر وتقييمها، وتهدف إلى مساعدة الحكومة في صياغة سياساتها بصورة أكثر فعالية

وهناك عدد من المعايير التي يجب أن تنطبق على أي تشريع، منها أن يكون قابلا للتطبيق، فضلا عن جودته ومطابقته للواقع واستيفائه للمشكلات التي وجد من أجلها. ولا يتأتى كل هذا إلا من خلال الإحاطة بالواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي ومشكلاته القائمة ومواجهة استحقاقاته من خلال دراسته والإلمام بظواهره والتشاور مع الأطراف المعنية والفئات المستهدفة من التشريع، مشاركة فئات مختصة مثل الخبراء القانونيين والفنيين بمجال مشروعات ومقترحات القوانين المعروضة أمام المجلس وأساتذة الجامعات والمختصين ونخب من منظمات المجتمع المدني المختصة، وشرائح معنية بتلك المشروعات لتقديم ملاحظاتهم ووجهات نظرهم. تضاف إلى هذا كله الإحاطة بمزايا القانون وتكاليفه وآثاره وأعبائه المترتبة على تشريعه، وهذا يقدم للحكومة أفضل أشكال المساعدة في إنجاح برامجها وصياغة سياستها.

يمكن الإشارة إلى أن فوائد قياس أثر التشريع بأنه يبين للمشرع وصانع القرار بشكل عام النتائج المتوقعة والفوائد والتكاليف والآثار والفئات، التي تتأثر بالتشريع وحجم هذه الفئات ومستوى الآثار المترتبة سلبا وإيجابا، ليتم تفادي الآثار السلبية ومعالجتها وهو ما يوفر خاصية الشفافية من خلال سماع آراء الفئات المستهدفة، وكذلك مدى انسجام التشريع مع مبادئ الدستور وعدم إخلاله بالحقوق المكتسبة أو الحريات العامة.

عدم وجود وسائل وآليات قياس أثر التشريع يضع صعوبات جمة أمام المشرِّع وصانع القرار وجعلهما يعتمدان على التكهن والتقدير البعيد عن الواقع ووقائعه وحقائقه، وهو ما يؤدي إلى إخفاق الدور التشريعي للبرلمان، حين يكون التشريع دون خطة تشريعية وتنظيمية مسبقة قبل التشريع وكذلك بعده إصداره.

 يرى المختصون بأن قياس الأثر التشريعي يمر بعدة مراحل: منها وجود مشكلة محددة ومرصودة والتشريع هو الآلية المهمة لحلها، تضاف إلى هذا عملية التشاور مع المختصين وأصحاب المصلحة، من هنا تأتي عملية التشريع بهدف إيجاد الحلول الناجعة للمشكلة، ويمكن أن تكون هناك مرحلة ما بعد التشريع التي تتم فيها مراقبة ورصد فاعلية التشريع ومدى نجاحه وفائدته.

كما لا يمكن إغفال الالتزامات الدولية للعراق والتي يجب الالتزام بها ومراعاتها في أي تشريع، ويتم هذا الأمر من خلال مراجعة الاتفاقات والمعاهدات الدولية، حتى لا يأتي التشريع مخالفا لها. 

وعلى السلطة التشريعية أن ترفض أي مشروع قانون يقدم من الوزارات ‏والجهات غير المرتبطة بوزارة، اذا لم ترفق به دراسة تفصيلية وشاملة لكل الآثار ‏المحتملة، وتتضمن تقييما لنتائج التشريع بهدف الحيلولة، دون إصدار التشريعات المؤكدة الفشل، ‏والتي لا تحقق التوازن الاقتصادي والمجتمعي للحفاظ على جودة التشريع، بوصفها الجهة المسؤولة عن التشريعات بموجب الدستور والقوانين.