نرمين المفتي

تم الإعلان رسميا واستنادا إلى عملية التعداد أن عدد سكان العراق "بلغ 45 مليونا، و407 آلاف، و895 نسمة، من ضمنهم أجانب ولاجئون"، ولم نعرف عدد الأجانب واللاجئين.! تقول الفقرة (اولا) من المادة (48) من الدستور إن مجلس النواب " يتكون من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مئة ألف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه." واستنادا إلى تقرير تناقلته وكالات الأنباء لرئيس مؤسسة عراق المستقبل للبحوث والاستشارة الاقتصادية، منار العبيدي، فإن "مجلس النواب يكلف موازنة الدولة العراقية سنوياً 581 مليار دينار من ضمنها 474 مليار دينار رواتب، أي أن كل نائب يكلف الدولة العراقية مليارا وثمانمئة مليون دينار سنوياً و150 مليون دينار عراقي شهرياً و5 ملايين دينار يومياً." ويمكن تعديل الدستور واستنادا إلى الدستور نفسه من خلال لجنة عملها كتابة تقرير للتعديل للتصويت عليه والموافقة عليها بأغلبية ثلاثة أرباع النواب، ومن ثم يتم إجراء استفتاء عام للتصويت عليها وتبنيها. أن المادة الدستورية التي أشرنا إليها ليست ملزمة، اذ لم تقل "يجب أن يتكون"، مع إشارة أن المادة 142 من الدستور والخاصة بآليات التعديل تخص مواد الدستور كلها، وإن كانت مواد بعينها صعبة التعديل ولأسباب معروفة، فإن تعديل عدد النواب، اعتقد ليست صعبة والاستفتاء عليه سهل ما لم يصعبه النواب انفسهم، مثلا بذريعة صعوبة الاستفتاء الشعبي وتكاليفها المادية، علما ان هذه التكاليف لا تقارن بتاتا بتكاليف نواب جدد، ومن السهولة معرفتها من خلال التقرير الخاص لموازنة المجلس والذي أشرت إليه. ثم في الإمكان أن يكون الاستفتاء الكترونياً من خلال نافذة يفتحها المجلس في موقعه على الإنترنت، وعلى الذي يصوت على التعديل بالإيجاب أو الرفض أن يكتب اسمه الكامل، ورقم هويته الموحدة أو رقم بطاقته البايومتريك، وهي عملية بكلفة صفر تقريبا، فموقع المجلس ليس صغير الحجم وان كان كذلك، فشراء مساحة لإضافتها على الموقع ليس مكلفا وكذلك برنامج خاص بالاستفتاء واقصد النافذة ليست مكلفة نهائيا قياسا بتكاليف الانتخابات أو الاستفتاء على الدستور مثلا،. ان زيادة عدد النواب لا أعتقد سيضيف للمواطن، والدليل ووفقا لبيانات المجلس المنشورة على موقعه، دائما هناك نواب يغيبون عن الجلسات وهناك جلسات تصويت بالكاد يكون النصاب فيها كاملا، وفي المقابل سيخفف الأعباء المالية من على الموازنة السنوية. وللعلم إن كانّ نفوس العراق في الانتخابات السابقة، بدون تعداد رسمي، حوالي 40- 42 مليون نسمة، معناه أن كل نائب نائب في الدورة الحالية يمثل يمثل حوالي 121,520 مواطنًا، اذن لماذا لا يمثل 200-250 الف مثلا؟ ولا بأس من استعراض امثلة من ثلاث دول فيها اعلى نفوس في العالم، الصين والتي تضم اكبر برلمان في العالم واسمه "المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني" ويضم حوالي 3,000 نائب وبالمقارنة مع عدد سكان الصين الذي يتجاوز 1.4 مليار نسمة، تكون النسبة تقريبًا نائب لكل 466,666 مواطن. الهند التي يضم برلمانها مجلسين: مجلس النواب (لوك سابها) ومجلس الشيوخ (راجيا سابها). لوك سابها يتألف من 545 نائبًا، يمثلون عدد سكان يبلغ حوالي 1.3 مليار نسمة، اي ما يعادل تقريبًا نائب لكل 2,385,321 مواطن. ويتألف الكونغرس الأمريكي من مجلسين، مجلس النواب ومجلس الشيوخ. مجلس النواب يضم 435 نائبًا يمثلون عدد سكان يبلغ حوالي 330 مليون نسمة، أي تقريبًا نائب لكل 758,621 مواطن. وعربيا، فإن عدد نواب مجلس النواب المصري يضم 596 نائبا، اي نائب لكل 176,174 مواطنا، اذ يبلغ عدد سكان مصر 105 ملايين نسمة.