أ.د. جيهان بابان

في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 من تشرين الأول 2024 ناقش مجلس الوزراء جملة من القضايا البيئية المهمة، جاء في مقدمتها تلوث الهواء وإجراءات التعامل معها كأحد الأولويات، واتخذ عددا من القرارات المهمة لتفعيل هذا الملف، الذي اتخذ أبعادا اكثر خطورة بعد انتشار السحابة الكبريتية في بغداد و محافظات أخرى، والتي تراجعت بعض الشيء، ومن ثم عادت مجددا لأن مسبباتها ما زالت مستمرة. ومن الجدير بالذكر أن السحب الكبريتية تغطي بين الحين والآخر سماء العديد من بلدان العالم وآخرها مثلا في آب 2024 عندما تمددت سحابة كبريتية في سماء أوروبا و بريطانية نتيجة انبعاثات دخانية من بركان تفجر في ايسلندا تعاملت معها وزارة البيئة البريطانية بجملة من الإجراءات التوعوية وتفعيل الرصد ووضع خطط احتياطية
في حالة تفاقمها.
وتشير البحوث العلمية المتخصصة عن تركيب السحابة الكبريتية الكيمياوي إلى أنها كتلة من الهواء تحوي ثاني أوكسيد الكبريت و مشتقات كبريتية أخرى، وهو غاز عديم اللون ولكن ذو رائحة مميزة أشبه برائحة عود الثقاب المشتعل، وحيث يتفاعل مع ملوثات الهواء الأخرى بوجود ضوء الشمس، ينتج عنه جسيمات دقيقة قادرة على اختراق الشعب والحويصلات الرئوية عند استنشاق الهواء الملوث، وتؤدي إلى تداعيات مرضية تصيب الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية، خاصة الأطفال لأن الرئتين في مرحلة النضج وكبار السن و من لديهم أمراض الرئة والقلب مثل التهاب الشعب الهوائية وتهيج الأغشية في الأنف والعينين والحنجرة والرئتين، فتشمل الأعراض الألم أثناء التنفس والسعال والتهاب الحلق وصعوبة التنفس وتفاقم حالات الربو وأمراض القلب الموجودة مسبقا خاصة بعد ممارسة التمارين الرياضية في الهواء الملوث.
ومن التبعات البيئية المهمة الأخرى للسحابة الكبريتية هو تفاعلها مع الأوكسجين وبخار الماء في الجو، فيتكون حامض الكبريتيك وهو المكون الأساس للمطر الحامضي، التي تؤدي إلى أضرار بالغة بالمحاصيل والأشجار التي تفقد أوراقها والى تلوث المياه السطحية والتربة، وقد تصل إلى المياه الجوفية. وقد نظمت وزارتا البيئة والصحة حملة توعوية لتجنب مخاطر تلوث الهواء الكبريتي كإجراء آني يتخذه المواطنون في حالة انتشار التلوث الهوائي، ولكن تبقى محدودة بدون المعالجة الجذرية لمسببات التلوث. وعند إجراء مسح لما نشر عن تلوث الهواء في العراق من وزارتي البيئة والتخطيط ومن مراكز أكاديمية نجد أن مصادر تلوث الهواء بأكاسيد الكبريت في العراق معروفة ومشخصة، تعود أساسا إلى النشاط البشري، وفي مقدمتها صناعات النفط ومشتقاته مثل الغازولين والديزل، التي تحوي كميات كبيرة من كبريتيد الهيدروجين، اذا لم تتم إزالتها خلال عملية التكرير والتصفية، خاصة أن أغلبية الوقود المستخدم في محطات الطاقة الكهربائية والمولدات الأهلية ووسائط النقل ومعامل الطابوق هو من النوع الرديء. ومن مصادر التلوث الكبريتي الأخرى هي معامل الأسمدة والسمنت وصهر المعادن “ الكورة” وغيرها من المنشآت، التي تحتاج إلى تصنيع حامض الكبريتيك وأيضا من انبعاثات مكبات النفايات والطمر الصحي غير القانونية والمنتشرة كما في النهروان ومعسكر الرشيد على سبيل المثال علما هناك بعض الاستخدامات الصناعية المحدودة لأكاسيد الكبريت.
 ومن القرارات المهمة لمجلس الوزراء هو وضع برنامج وطني خاص لمراقبة جودة الهواء وتصفير حرق الغاز المصاحب بحلول عام 2028 واستخدامه كوقود في محطات الطاقة الكهربائية والمعامل و المنشآت الصناعية العائدة للدولة أو القطاع الخاص واتخاذ إجراءات بخصوص مصادر تلوث الهواء وبأكاسيد الكبريت بشكل خاص. و لكن هناك معوقات غير قليلة تواجه هذه الإجراءات في مقدمتها الطبيعة المركبة لمصادر تلوث الهواء وارتباطها بالنشاط الاقتصادي و الصناعي و مصادر الدخل الوطني ومتطلبات تطوير قطاع صناعي وزراعي وطني يضاعف منها أن بعض مصادر التلوث هي منشآت ذات أهمية في قطاعات الإنشاء والإعمار مثل معامل الطابوق والسمنت أو هي مصدر الدخل الوحيد للمواطنين مثل الورش الصغيرة وكور صهر المعادن. ومن المعوقات الأخرى أيضا قلة التخصيصات المالية لوزارة البيئة والتي هي تشغيلية لتغطية الرواتب ولا تشمل تمويل برامج لمعالجة ملف تلوث الهواء، ولا تتناسب مع حجم التحديات التي تواجهها وزارة البيئة وأخرى مرتبطة بالتفاعل والتكامل بين الجهات القطاعية ذات العلاقة وخاصة النفط والكهرباء والزراعة والصناعة والتخطيط وأمانة العاصمة والنقل وضعف اعتماد طرق الإدارة الحديثة، خاصة في المتابعة والرقابة والحوكمة وتقليص الإجراءات الروتينية غير الضرورية، التي هي أحد أسباب الخلل البنيوي التي ستواجه عملية تطبيق قرارات مجلس الوزراء بما ينسجم مع خطورة تلوث الهواء الحالي، و تكرر حدوث السحابات الكبريتية بخطط تنفيذية ملموسة وفعالة، تعتمد استخدام التقنيات الحديثة والخبرات العالمية. في ضوء هذه الرؤية اقترح عددا من الخطوات العملية التي يتم التعامل معها بالتوازي وليس بالتتابع قدر الإمكان ووفق محددات زمنية:
1 - استحداث قسم خاص في وزارة البيئة مهمته إدارة ملف تلوث الهواء كتخصص بحد ذاته، ومتابعة قرار تطوير الشبكة الوطنية لرصد ملوثات الهواء والإشراف على جمع وتنظيم المعلومات والبيانات والاستفادة من تقارير التقييم البيئي والاجتماعي للمنشآت الحكومية والأهلية المتعلقة بالانبعاثات الضارة منها.
2 - رسم هيكلية إطارية للسياقات المطلوبة لتنفيذ برنامج مجلس الوزراء للحد من تلوث الهواء من قبل وزارة البيئة بالتنسيق مع الجهات القطاعية ذات العلاقة، لتنظيم الجوانب الاستراتيجية والعملية وبالاستفادة من الخبرات الدولية وبالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، خاصة في ارتباطها بالمساهمات الوطنية المحددة للتخفيف والتكيف مع التغير المناخي لخفض الانبعاثات، التي قد تفتح الطريق أمام الوصول إلى موارد مالية استثمارية من الصناديق الخضراء، التي أقرت في مؤتمر الأطراف ( كوب 29).
3 -  تقييم الواقع الحالي لأجهزة مراقبة ورصد مكونات تلوث الهواء، التي كما يبدو قد تعطل معظمها بسبب نقص في الصيانة وتوفر المواد الاحتياطية وقلة التخصيصات المالية والانتقال إلى تحقيق متطلبات إقامة شبكة وطنية للرصد، خاصة مع توفر تقنيات عديدة متطورة من مناشئ عالمية رصينة. وتشكل إعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية الخطوة الأولى لاختيار النموذج المناسب للواقع البيئي العراقي، و بما يتماهى مع سياقات الرصد مثل أي من الملوثات، يتم قياسها وتشخيص و معالجة الإشكالات التي قد تواجه التعاقد والاستخدام مثل رصانة المنشأ والجوانب المتعلقة بالصيانة والإدامة و المواد الاحتياطية، وتدريب وتمكين القدرات البشرية العراقية اللازمة. ويعتمد السعر على نوعية وحساسية جهاز الرصد، وأيضا تكلفة المواد الاحتياطية، التي تتطلب تبديلا دوريا وكلفة تدريب الكوادر الفنية عليها. ومن القرارات المهمة الأخرى هو عدد محطات الرصد وتحديد مواقعها في بغداد ومحافظات العراق الاتحادي الأخرى ونوعها (ثابتة أو متنقلة)، وكيف يتم توزيعها بين المناطق الحضرية والريفية والطرق المزدحمة بوسائط النقل والمشاريع الصناعية وطبيعة المراقبة مستمرة أو متقطعة، والتي ستحدد حجم مخرجات الرصد من البيانات والمعطيات
وطرق تحليلها والاستفادة منها.
ومن الضروري التعاون مع الخبرات الدولية في مراقبة جودة الهواء المحيط، وتقنيات تحليل المعلومات والبيانات والنمذجة والمحاكاة باستخدام برامج حاسوبية مناسبة لأغراض التنبؤ بمستويات التلوث واتجاهاته ( تريندات ). هذه الخطوات ستضع أساسا ثابتا لتحقيق قرار مجلس الوزراء لإقامة شبكة وطنية لرصد الغازات الضارة ومنها الكبريت والنيتروجين وأول أوكسيد الكاربون والرصاص والغازات الدفيئة والجسيمات الدقيقة. فعلى سبيل المثال توجد في بريطانيا شبكة من 300 محطة ( منها 30 محطة في لندن) تديرها وزارة البيئة البريطانية وتشمل مراكز المدن و أخرى في الريف وبعض المناطق النائية وعلى الطرق الرئيسية والمراكز الصناعية المهمة الريفية تغطي انبعاثات أوكسيد النيتروجين وأكاسيد الكبريت وأول أوكسيد الكاربون والأوزون و الجسيمات الدقيقة حجم 10 و 2.5 إضافة إلى الغازات الدفيئة مثل
ثاني أوكسيد الكاربون و الميثان. وتجمع هذه البيانات كل ساعة يمكن الحصول عليها
عبر الشبكة العنكبوتية. وتتوفر أيضا أجهزة يدوية لقياس تلوث الهواء عند إجراء زيارات ميدانية في سياق التقييم البيئي لمنح الإجازة أو شكاوى، وتكون البيانات متاحة في موقع خاص على الشبكة العنكبوتية، يتاح للمختصين والجمهور متابعتها. ويعتمد سعر وحدة الرصد على نوعية وطبيعة وقدرة الجهاز وعلى متطلبات الصيانة وبضمنها تدريب كادر عراقي وتجهيز الأدوات الاحتياطية خاصة السريعة الاستهلاك كالفلترات على سبيل المثال وأيضا متطلبات سلامة وأمن محطات الرصد والعاملين والمواطنين، وأيضا على مصدر الطاقة والاتصال بالشبكة العنكبوتية لاستلام البيانات لضمان السرعة و قليل الكلفة والذي قد يكون إشكالا في المناطق النائية وإن لم يكن مستحيلا.
4 - بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إقامة مركز أكاديمي بحثي وطني متخصص بتلوث الهواء والغازات الدفيئة وبالشراكة مع الجامعات العراقية والاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال يقوم بتحليل بيانات رصد جودة الهواء بواسطة برامج رقمية، ومنها خوارزميات الذكاء الاصطناعي وتوفير أجوبة فنية حول جودة الهواء وأحدها أكاسيد الكبريت. ومن المهمات الأخرى لهذا المركز هو تنظيم دورات تدريبية لأعداد كادر تقني لإدامة وصيانة محطات رصد الهواء وبالتعاون مع الشركة الأجنبية المجهزة، و يضا تصبح مركزا تدريبيا لمهارات التقييم البيئي والاجتماعي، الذي هو أصبح تخصصا اكاديميا في الغرب منها على سبيل المثال دراسات الماستر والدكتوراه، وتزود المتدربين بالمهارات النظرية والفنية اللازمة للتقييم البيئي للكوادر، وصولا إلى تطور تخصص أكاديمي وطني حول التقييم البيئي ينقلها إلى طابع مؤسساتي وفق ضوابط تحدد معايير الكفاءة والمهنية ذات العلاقة بالتقييم البيئي والاجتماعي.
5 - جرد وتقييم فني للتقنيات الحالية لالتقاط ومعالجة أكاسيد الكبريت أما خزنه بشكل آمن تحت الأرض أو تدويره وإعادة استخدامه في الصناعات الكيمياوية أو معادلته باستخدام مواد قاعدية مثل كربونات الصوديوم و تحويله إلى مادة تفيد في الصناعات الإنشائية. فمثلا يؤدي استخدام تقنيات إزالة كبريتيد الهيدروجين من الوقود النفطي إلى تحسن في نوعية الوقود وتقلل من التلوث الكبريتي. ومن التقنيات المستخدمة طريقة الهيدروسلفرايزيشن أو استخدام عامل مؤكسد لمعالجة أكاسيد الكبريت وأحدثها هو استخدام طرق بايولوجية ولكل طريقة لها ميزاتها، إلا أن ما هو مهم أن تحدد الشركات النفطية العاملة في العراق التقنية المناسبة لنشاطاتها في الاستخراج ومصافي النفط الحكومية تقنياتها في التعامل مع أكاسيد الكبريت، وفق فترات زمنية محددة، بما لا يؤثر في اقتصاديات القطاع النفطي، الذي ما زال مصدرا أساسيا للدخل الوطني. فعلى سبيل المثال حدد الاتحاد الأوروبي الحد الأعلى للكبريت في الجازولين والديزل هو 10 أجزاء في المليون. واذا كان ممكنا في بلدان الاتحاد الأوروبي فهو بالتأكيد
ممكنا في العراق أيضا.
6 -إعداد تقييم فني للتقنيات التي ممكن أن تستخدمها صناعات النفط والطاقة والمنشآت الحكومية والقطاع الخاص لمراقبة الانبعاثات الضارة لأغراض الحصول على إجازة أو جزء من متطلبات التقييم البيئي للمشروع الصناعي، ويتم التحقق منها بزيارات ميدانية خاصة إلى المنشآت التي تتصدر الانبعاثات الضارة. ويمكن استخدام مقاربة ضوء المرور، فالأحمر يعني خطرا بيئيا يجب إيقافه لحين إزالة مصدر تلوث الهواء، والأصفر يؤشر إلى معمل بحاجة إلى استخدام تقنيات لتقليل التلوث، ولكن مسموح له بالتشغيل، والأخضر هو الذي يتوافق مع المحددات البيئية.
7 - لا يمكن الإيقاف الكامل للملوثات الهوائية لأنها جزء من النشاط الصناعي والاقتصادي والزراعي والعمراني، فمثلا المصدر الرئيس للطاقة هي المشتقات النفطية والتي ستستمر حتى تتوفر القدرة الوطنية لاستخدام الغاز المصاحب في عام 2028 والذي يتطلب أيضا توفر البنى التحتية لنقل الغاز من المنشأ إلى محطات التوليد أو المنشآت الحكومية أو الأهلية مثل معامل الطابوق. ويمثل القطاع النفطي أحد أكبر التحديات لتوليد الكهرباء في ملف تلوث الهواء والذي يحتاج إلى استخدام تقنيات فنية معروفة عالميا مثل معالجة انبعاثات الكبريت من مصفى الدورة، الذي هو أحد مصادر التلوث الكبريتي في بغداد. ومن المنشآت المهمة في تلوث الهواء هي الصناعات الإنشائية كالسمنت والطابوق ذات الأهمية الاستراتيجية بسبب حجم مشاريع العمران والإسكان العملاقة، التي تم الشروع بتنفيذها التي تتطلب توفير المواد الإنشائية وطنيا، حيث لا يمكن سدها بالاستيراد بسبب الكلف المالية وتقليص فرص العمل، إضافة إلى أن استيراد المواد الإنشائية له تبعات بيئية
مرتبطة بالنقل والتخزين.
8 - وفي العراق أصبح ملف تلوث الهواء شائكا، يتسم بالتعقيد و يتطلب معالجة وطنية تتسم بحساسية عالية تجاه قضايا قد تؤثر سلبا في الأمن المالي والاقتصادي والمجتمعي، فعلى سبيل المثال تعتبر المنشآت الصغيرة الخاصة مورد رزق لمئات الآلاف من المواطنين. من هنا تصبح المقاربة السليمة في اعتماد سياسة متوازنة تعتمد التخطيط والمنهجية والتكيف واستخدام الحوافز في الدعم المالي والتقني للمنشآت الصناعية، الحكومية والأهلية تعتمد على طبيعة النشاط وحجم الانبعاثات، التي يمكن التعامل معها عبر تحسينات فنية ومنها نقل الورش إلى مناطق صناعية خارج مراكز التجمع السكاني.
9 - للجوانب التشريعية دور مهم  والذي يتطلب مراجعة وتحديث الفقرات القانونية النافذة، ومدى استجابتها لدعم السياقات الحالية عبر وضع حدود واضحة للخروقات في تلوث الهواء وتحديد المسؤولية وشروط منح الإجازة والتقييم البيئي، وصولا إلى تشريع قانون خاص حول جودة الهواء، كما هو معمول به في العديد من دول العالم، التي حددت نسب الكبريت المسموح بها
من المنشآت الصناعية.
10 - وستبقى جميع الدراسات العلمية لمعالجة تلوث الهواء أفكارا، إذا لم تدعم بتخصصات مالية كافية ومن مصدرين، الأول هو من ميزانية الدولة للثلاث السنوات القادمة على ضوء الاحتياجات البشرية والتقنية لتشكيل شبكة رصد وطنية وتطوير بنية تحتية لمعالجة تلوث الهواء. أما المصدر الثاني فهو ربط الحد من تلوث الهواء بالاستراتيجية المحددة وطنيا، التي قدمتها وزارة البيئة العراقية إلى مؤتمر الأطراف COP- 28 للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وبشكل خاص ثاني أوكسيد الكربون وغاز الميثان والتي ستكون مدخلا  للاستفادة من الصناديق الخضراء للتخفيف والتكيف مع تبعات التغير المناخي مثلا بالاستثمار في إدخال التقنيات الحديثة لتحويل النفايات والتي هي مصدر لتلوث الهواء والغازات الدفيئة وتحويلها
إلى طاقة نظيفة.


* خبيرة في علوم البيئة
وهندسة الطاقة المتجددة
و التغير المناخي
مؤسسة و رئيسة جمعية البيئة و الصحة العراقية في المملكة المتحدة  و المركز العراقي لهندسة الطاقة المتجددة
و التغير المناخي