ايمان الالوسي
أثرت الازمة المالية العالمية بشكل كبير في مسار عمل المؤسسات المالية والمصرفية بين عامي 2008-2007 وخلفت ازمة نقدية انهار على اثرها الكثير من المصارف واعلنت افلاسها ما ادى الى تهديد خطير للمصالح والاهداف وانكماش الاقتصاد العالمي، واثرت كذلك بشكل كبير في شركات التأمين وبنوك الرهن العقاري وانخفاض في قيمة الاسهم الشرائية ومؤشرات البورصة وتركت تحديات كبيرة، حيثُ اضطرت البنوك والمؤسسات المالية للاستغناء عن الكثير من الايدي العاملة.
وبدأت مرحلة اعداد البحوث والدراسات لايجاد حلول سريعة لمواجهة الازمات المالية والحد من وقوعها مستقبلاً ودراسة السبل الكفيلة لبقاء النظام المالي العالمي مستقراً ورغم اختلاف اغلب خبراء المال في العالم على تحديد مفهوم شامل وجامع للازمة المالية.
الا ان مفهوم الاستقرار المالي يتطلب وجود امكانيات اساسية من توفر الموارد الاقتصادية وعدالة توزيعها وسلامة العمليات المصرفية والاقتصادية كالادخار والاستثمار والاقتراض وتقييم المخاطر وخلق بيئة هيكلية تنظيمية عالية الكفاءة، وايجاد آليات جديدة لخلق مناخ ملائم بمتطلبات الاستقرار المالي وهنا تميزت المصارف الاسلامية بقدرتها على مواجهة الازمة المالية مقارنة بالمصارف التقليدية لتوفر آليات عمل ومعايير تسهم في تحقيق الاستقرار المالي، لاعتمادها على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة، عوضاً عن اسعار الفائدة والبيع على الهامش.
ان متطلبات الاستقرار المالي تعتمد على مدى تطبيق المصارف والمؤسسات المالية لبرامج وآليات عمل تؤهل القطاع المالي لمواجهة الازمات والحد من وقوعها وتقليص تداعياتها وتطبيق نظام الحوكمة المؤسسي والافصاح والشفافية واتباع التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكفاءات البشرية وخلق البدائل الموازية لها لخلق بنية آمنة ومستقرة وقوانين محصنة وخطط تسويقية وتكثيف نشاطها في دعم وتمويل المبادرات الاجتماعية ومواكبة الثورة الرقمية ووضع خطط التعافي من الازمات واستمرارية الاعمال واختبارات التحمل للشركات المقترضة ومتطلبات البنية التحتية وادارة المخاطر والازمات ووضع معايير في تطبيق مؤشرات الانذار المبكر لاي ازمة محتملة.
ان الاهتمام بسياسة الاحتراز الكلي واعداد آليات عمل لغرض تأهيل القطاع المالي والاهتمام بتطبيق ضوابط حوكمة المؤسسات المالية وتفعيل مبادئ السلامة المصرفية والتأكد من قدرة الانظمة المصرفية في استمرار عملها في وقت الازمات تؤدي الى الاستقرار والثبات المالي والمصرفي الذي ينعكس ايجابياً على القطاعات الاقتصادية الاخرى ويعزز من قدرة الاقتصاد الوطني في تحمل مخاطر الازمات الخارجية، وينشئ اقتصاداً آمناً ومستديماً.
