بغداد: حسين فالح

أشاد خبراء ومختصون، بخطوات الحكومة لدعم القطاع المصرفي والمالي في العراق من خلال إصدار القرارات المهمة، واصفين إشاعة ثقافة استخدام الدفع الإلكتروني في المؤسسات الحكومية والخاصة بالخطوة المهمة لتعزيز الشمول المالي في البلد.

وكانت اللجنة الخاصَّة بتطوير وتقييم عمليات الدفع الإلكترونيِّ المرتبطة بمجلس الوزراء قد أكدت لـ"الصباح" مؤخراً، أنَّ خطوات الدفع الإلكترونيِّ تسير بشكلٍ صحيح، إذ وصل العراق إلى تحقيق (10) تريليونات دينارٍ من القطاع الحكومي فقط، وهذا الرقم يعدُّ قفزةً بما تحقق خلال هذه المرحلة.

وقال الخبير الاقتصادي نبيل جبار التميمي لـ"الصباح": إن "التوجهات الحكومية في مجال تطوير قطاع المالي حققت أثراً إيجابياً في تعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني داخل المجتمع، رغم أن النظام المصرفي إلى اليوم يحتاج للكثير من الإصلاحات، إذ إن بعض تلك الإصلاحات ترتبط بأنظمته الداخلية وتطوير ملاكاته، وهي مسؤولية منحصرة بالبنوك نفسها، وبعضها مرتبط بالبيئة المصرفية التي قد يوفرها البنك المركزي لمواكبة الأنظمة المصرفية حول العالم والترابط معها، وهذا الذي عمل عليه البنك المركزي والحكومة مؤخراً".

بيئة الأعمال

وأضاف التميمي أن "بيئة الأعمال المصرفية وقدرة المصارف على توفير الائتمان والقروض ومدى ضمان استرجاع هذه القروض كل ذلك يعدُّ من الضروريات، وقد يحتاج إلى الكثير من العمل وقد يتطلب منها إيجاد حلولٍ تضمن الحقوق المالية للمصارف التي توفر الائتمان والاقتراض".

المعايير العالمية

من جانبه، قال الباحث في الجانب المالي والمصرفي مصطفى حنوتش لـ"الصباح": إن "النظام المصرفي في العراق ما زال غير مواكب من ناحية معايير البنك المركزي، إذ يستخدم معايير قديمة، ولا يسأل المصارف عن العمليات المصرفية الأساسية التي تقوم بها ككمية الودائع أو حجم القروض والاستثمارات المباشرة، وهذا يخالف المعايير العالمية التي تعمل بها الأنظمة المصرفية العالمية".

قواعد تنظيمية

وأضاف أن "الحكومة قامت بخطوات مهمة بالذهاب نحو نظام الدفع الإلكتروني، وشكلت لجنة من خارج البنك المركزي، وأصدرت قرارات مهمة ساهمت في رفع ثقافة الدفع الإلكتروني"، مبيناً أن "أكثر من 600 دائرة حكومية ألزمت باستخدام الدفع الإلكتروني، وتم إصدار أكثر من 20 مليون بطاقة إلكترونية، وأكثر من 35 ألف جهاز "بي او اس"، وهذه الأرقام تدلُّ على ثقافة الدفع الإلكتروني". 

وأشار إلى أن "هناك قواعد تنظيمية أخرى صدرت للدفع الإلكتروني ما يدلُّ على جدِّية الحكومة لإنجاح هذا النظام المهم".

لجنة مختصة

الإ أن الخبير في الشأن المصرفي ناصر الكناني، رأى حاجة المصارف العراقية إلى لجنة مختصة تعمل على معالجة المشكلات في القطاع المصرفي. 

وقال الكناني: إن "خطوة الحكومة نحو تشكيل لجنة عليا تهدف إلى وضع المعالجات الخاصة بعمل المصارف خطوة مهمة، وهذا القطاع في العراق بحاجة إلى المزيد من التطور".

توجه الحكومة

وأضاف أن "توجه الحكومة نحو تشكيل هكذا لجنة عليا مختصة، بعد المحادثات العراقية الأخيرة في نيويورك ما بين البنك المركزي العراقي والخزانة الأميركية والفدرالي الأميركي، اللذين شددا على ضرورة تطوير القطاع المصرفي

العراقي".