بغداد: عماد الإمارة
يعدُّ القطاع الصناعي أحد أبرز مكونات الاقتصاد غير النفطي، إذ يمتلك البلد صناعات متنوعة خفيفة وثقيلة، يمكن أن تكون محور التنمية المستدامة في العراق، وتُسهم في تحقيق تعدُّد حقيقي في الإيرادات المالية، خاصة إذا تم اعتماد المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ويوضح الباحث والأكاديمي الدكتور عبد الكريم العيساوي بالقول: إن “للصناعات الصغرى والصغيرة والمتوسطة دوراً كبيراً في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولها أهمية في دفع عجلة التجديد والابتكار”.
وأضاف العيساوي لـ”الصباح”، أنه “يمكن اعتماد المشروعات الصغيرة في عمليات التنمية، إذ إنها تعدُّ مصدراً للتجديد والابتكار، وعليه لابد من تشجيع المنافسة بين الصناعات الصغيرة والقطاع الحكومي”.
وبين أن “الصناعات الصغيرة واجهت سابقاً جملة من التحديات تتمثل في قصور وضعف الوعي بدورها الحقيقي في التنمية مع وجود تداخل في التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة”.
عمليات التمويل
وأشار العيساوي إلى “ما يقوم به البنك المركزي العراقي والمصارف التجارية التي تقدم قروضاً بأسعار فائدة تنافسية تستهدف المشاريع الصغيرة والمتوسطة”.
واقترح “إنشاء منصة بيانات وطنية تحت إشراف البنك المركزي لجميع برامج التمويل مع تصنيف البيانات حسب القطاعات والفئات المستفيدة مع إصدار تقارير دورية تعكس أداء المشاريع الممولة، وكذلك تعزيز الرقمنة وتوسيع التغطية الجغرافية وتحفيز المصارف على الانخراط بشكل أكبر في هذا القطاع”.
برامج دعم
من جانبه، قال المختص بالشأن الاقتصادي الدكتور أحمد الراوي: إنه “اذا ما أريد تحقيق التنمية لابد من اعتماد برامج لدعم وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال إصدار تشريعات وإجراءات مؤسسية لرعاية وتوجيه هذه المنشآت”، داعياً إلى “اعتماد برنامج لتمويل وإقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشروط ميسَّرة تساعد على تعميم ونشر هذه المنشآت”.
وحثّ الرواي، في حديث لـ”الصباح”، على “وضع سياسة لحماية منتجات هذه الصناعات، لاسيما في ظل الانفتاح الواسع على الاستيراد، من بينها إعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الضرائب والرسوم على منتجاتها ودخولها لفترات مناسبة وتشجيعية، وتوجيه المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو إنتاج سلع وخدمات تتكامل مع احتياجات الصناعات الكبيرة”.
