الصباح: حسين فالح

يشهد العراق حالياً نقلة عمرانية كبيرة في قطاع الإسكان جاءت بفضل التسهيلات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين من أجل تنفيذ المشاريع.

عميد كلية اقتصاديات الأعمال السابق د. ستار البياتي قال في حديث لـ”الصباح”: إن العراق يشهد نقلة نوعية وحركة عمرانية غير مسبوقة في القطاع العقاري بغية حل أزمة السكن، إذ أن هناك شركات من جنسيات مختلفة تعمل سواء التركية أو الإماراتية وغيرها، رغم بعض الملاحظات حول كلف وطريقة بيع الوحدات التي تحتاج إلى إعادة النظر لكي تخدم ذوي الدخل المحدود”.

قانون الاستثمار

وأضاف أن هناك تسهيلات كبيرة تقدم من الحكومة إلى المستثمرين بهدف جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية لدعم المشاريع الإسكانية، كما أن قانون الاستثمار يعدُّ من أفضل القوانين في المنطقة، فضلاً عن الاستقرار الأمني الذي ينعم به البلد مما ساعد على تحقيق تنمية عمرانية بمختلف القطاعات ومنها قطاع الإسكان.

طفرات نوعية

وأشار إلى أن استمرار الدعم الحكومي للقطاعات الاقتصادية سيجعل هناك طفرات نوعية بجميع القطاعات وبالتالي تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، مبيناً أن دعم القطاع العقاري يعني إنعاش 38 مهنة متعلقة بعملية البناء بكل تفاصيل عملية البناء، ما يعني أن القطاع العقاري عامل مهم لخلق فرص العمل وتشغيل الأيدي العاملة.

النمو السكاني

من جانبه قال المختص في الشأن الاقتصادي ماجد البنداوي في حديث لـ “الصباح”: إن البرنامج الحكومي تضمن إصلاحات اقتصادية بمختلف القطاعات، لاسيما قطاع الإسكان، حيث يشهد البلد أزمة سكن كبيرة منذ سنوات نتيجة النمو السكاني المتزايد وغياب البرامج والخطط الكفيلة لسدِّ النقص الحاصل بعدد الوحدات السكنية أو تلبية متطلبات المرحلة من الوحدات السكانية خلال الحكومات السابقة، لافتاً إلى أن الحكومة الحالية أخذت على عاتقها معالجة الملفات التي كانت عالقة خلال الحكومات السابقة والتي ذات تماس مباشر مع المواطن لاسيما قطاع الإسكان.

مدن متكاملة

وأضاف أن هناك دعم لا محدود من قبل الحكومة للاستثمار في قطاع الإسكان حيث تتجه الحكومة لإنشاء مدن سكنية متكاملة ولأول مرة في العراق لاسيما مدينة الجواهري ومدينة علي الوردي، مبيناً أنه ستخصص نسبة معينة للشرائح الهشَّة من المجتمع .

وكانت وزارة الإعمار والإسكان، قد أعلنت وضع استراتيجية لمعالجة أزمة السكن بمشاركة متكاملة، مشيرة إلى أنها تستهدف تنفيذ مشاريع جديدة خارج مراكز المدن لامتصاص الزخم تتوافر فيها الخدمات بشكل كامل و4 عوامل مشجعة، إذ قال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار،: إن “مدينة علي الوردي واحدة من المدن التي أعلنت ضمن البرنامج الحكومي الخاص بمعالجة أزمة السكن، بالإضافة إلى أنها جزء من استراتيجية تتبناها الدولة في إنشاء المدن المخدومة”، لافتاً إلى أن “المدينة تعدُّ من أضخم المشاريع السكنية في العراق كونها تحوي على 120 ألف وحدة سكنية بالإمكان شغلها من قبل 720 ألف مواطن”.

وأشار إلى أنه “تم توقيع القعد الخاص بإنشاء المدينة  وستتم المباشرة بالعمل قريباً”، مبيناً أن “البناء سيكون أفقياً في هذه المدينة مع عدد من الأبراج السكنية”