بغداد : سرور العلي
في ظل التحديات الاقتصادية التي يعيشها عدد غير قليل من الأسر، أصبحت معاهد التقوية الأهلية ظاهرة لا يمكن تجاهلها، كونها تحمل في طياتها تفاقماً للفوارق الطبقية والاجتماعية. فبينما تعد هذه المعاهد ملاذاً للبعض لتحسين المستوى التعليمي، فإنها تتحول إلى عبء ثقيل على كاهل الأسر ذات الدخل المحدود، ما يعمق الفجوة بين الطبقات الاجتماعية.
تقول لمياء حسين، أم لطالبين: «اشتراط دفع الأجور مقدماً يجبرنا على الاقتراض أو اللجوء إلى الديون، وهذا يرهق ميزانيتنا بشكل كبير». هذه الشكوى ليست فردية، بل تعكس واقعاً تعيشه أسر عديدة، تجد نفسها مضطرة لتحمل تكاليف باهظة لتأمين تعليم أفضل لأبنائها.
ويشير علي محمد، أب لثلاثة طلاب، إلى جانب آخر من المشكلة بقوله: «بعض المدرسين في المدارس الحكومية يشاركون في هذه الظاهرة، حيث يبدؤون بتحضير طلبتهم للدروس الخصوصية منذ العطلة الصيفية». هذا الوضع يزيد من الضغط المالي على الأسر، خاصة تلك التي تعتمد على دخل محدود.
تُبين هذه الظاهرة بوضوح كيف تتفاقم الفوارق الطبقية في المجتمع. فالأسر القادرة على تحمل تكاليف معاهد التقوية تُمنح فرصاً أكبر لتحقيق النجاح والتفوق، بينما تُحرم الأسر الفقيرة من هذه الفرص بسبب العجز المالي. تقول رفل مجيد، طالبة في المرحلة الإعدادية: «أشترك في معاهد التقوية مع كل فصل دراسي جديد لأحصل على المعدل الذي أريده». لكن ماذا عن الطلبة الذين لا يستطيعون تحمل هذه التكاليف؟
من جانبه، يوضح أحمد عباس، طالب في الخامس الأدبي، أنه يفضل الاعتماد على المدارس الحكومية، معتبراً أن هذه المعاهد ليست ضرورية. إلا أن هذا الرأي لا يعكس واقع الجميع، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها المدارس الحكومية، مثل نقص الأبنية المدرسية وازدحام الصفوف.
يرى التربوي محمد صادق جراد أن هذه الظاهرة تخلق فجوة تعليمية بين الطلبة، حيث تكون الفرص متاحة أكثر لأبناء الأسر القادرة على تحمل التكاليف. ويضيف: «هذا الوضع يزيد من الفوارق الطبقية، ويجعل النجاح حكراً على من يملكون المال».
من ناحية أخرى، يدافع بعض المعلمين عن هذه الظاهرة، باعتبارها مصدر دخل إضافياً في ظل تدني الرواتب الحكومية. تقول إحدى المدرسات، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها: «فتح معهد أو إعطاء دروس خصوصية أصبح ضرورة لمواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة».
تحاول وزارة التربية مواجهة هذه الظاهرة من خلال إطلاق دورات تقوية مجانية خلال العطلة الصيفية، وتشكيل لجان لمراقبة المعاهد الأهلية وإغلاق المخالف منها. إلا أن هذه الجهود تبقى غير كافية في ظل اتساع الظاهرة وزيادة الطلب عليها.
ظاهرة معاهد التقوية ليست مجرد قضية تعليمية، بل هي قضية اجتماعية تعكس تفاقم الفوارق الطبقية. ففي الوقت الذي تُمنح فيه الفرص لأبناء الأسر القادرة، تُحرم الأسر الفقيرة من تحقيق أحلام أبنائها التعليمية. هذا الوضع يتطلب حلولًا جذرية من قبل الجهات المعنية، لضمان تعليم عادل للجميع دون إرهاق مالي إضافي.
ويبقى السؤال الأكبر: كيف يمكن تحقيق التوازن بين تحسين جودة التعليم وعدم إثقال كاهل الأسر، خاصة تلك التي تعاني من ضعف الدخل؟ الإجابة
على هذا السؤال قد تكون المفتاح
لتقليل الفجوة الطبقية وبناء مجتمع أكثر عدالة.
