عمان: الصباح 

أجمع مشاركون في مؤتمر الاستثمار والطاقة المتجددة والتمويل العراقي الأردني، الذي اختتم في العاصمة الأردنية عمان أمس الأول، على أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية بما يخدم اقتصاد العراق ودول المنطقة، التي باتت تمثل سوق عمل، حيث الحاجة إلى البناء والإعمار، وأن يكون دور القطاع الخاص فاعلا خلال المرحلة، مشددين على أهمية التكامل الاقتصادي المشترك.

جاء ذلك في وقت أعلن فيه محافظ البنك المركزي العراقي الدكتور علي العلاق، انخفاض التضخم في العراق إلى 3 بالمئة.

إصلاح المصارف

وقال العلاق: إن "تعزيز العلاقات بين العراق والمملكة الأردنية الهاشمية أمر غاية في الأهمية، في ظل وجود مشتركات عديدة".

وأضاف: "تمكنا من خلال الدعم الذي يقدمة المركزي الأردني، من تحقيق بعض التكامل، وهذا يعزز تحقيق تكامل في قطاعات أخرى"، لافتا إلى أن "علاقاتنا مع المركزي الأردني نعدها متقدمة بوجود تعاون وتنسيق وامتداد للإفادة من الخبرات 

المتطورة".

وأشار خلال المؤتمر إلى "تحقيق العراق سيطرة يمكن وصفها بالممتازة على التضخم، إذ انخفض من 7 بالمئة إلى 3 بالمئة، وهذا يعني أن السياسة النقدية حققت أهدافها".وأوضح أن "عملية إصلاح المصارف وإعادة تشكيلها تسير بأفضل مسار، وبخطين الأول: إصلاح المصارف الحكومية وإعادة هيكلتها، والآخر هو المصارف الأهلية وجعلها تؤدي مهامها على وفق المعايير الدولية".

صناعات محلية 

بدوره، أشار وزير الصناعة والمعادن خالد بتال إلى أن "العلاقات العراقية الأردنية جيدة، والاستثمارات متواصلة".وقال خلال المؤتمر: إن "هناك صناعات عراقية أردنية نمت برؤوس أموال عراقية"، مشددا على "حتمية إنشاء صناعات محلية عراقية ومحمية".

ولفت إلى أن "المدة المقبلة ستشهد الإعلان عن أكثر من 50 فرصة استثمارية، منها في القطاع الصناعي، لاسيما أن الأردن يركز على الصناعات الستراتيجية عبر القطاع الخاص، الذي يجب أن تسانده الحكومة".

مشاريع تنموية 

من جانبه، قال مستشار رئيس الوزراء محمد الدراجي: إن "المشاريع الحالية في العراق مهمة، لكونها تنموية تتناغم مع حاجة البلاد".

وذكر على هامش المؤتمر، أن "توجه الحكومة يجعل القطاع الخاص الركيزة الأساسية في الأداء، وتعد أول حكومة تتعامل مع القطاع الخاص بهذه الأهمية، لكونها تدرك دوره الفاعل في الحياة الاقتصادية".

وأوضح أن "التوجه الحكومي يذهب باتجاه توطين الصناعة، وفي ذات الوقت تدعم الشراكات العراقية العربية الهادفة إلى إنشاء مشاريع صناعية في العراق"، لافتا إلى أن "المبادرة التي أطلقتها الحكومة تحت اسم "مبادرة الضمانات السيادية" تضمن قرابة 85 % من قيمة الخط الإنتاجي".

كما أكد أن "الوضع المالي للعراق يسمح له بتمويل المشاريع من مبدأ الدولار المنتج القادر على تسديد نفسه بذاته، لاسيما أن الدين الخارجي في العراق تمت تصفيته وأصبح لا يتجاوز 9.8 مليارات دولار".

وذكر أن "المؤسسات العالمية متجاوبة مع العراق في موضوع التمويلات، وباتت هناك تمويلات من ألمانيا وإيطاليا واليابان".

سوق العمل

رئيس مجلس الأعمال العراقي في الأردن ماجد الساعدي، ذكر أن "سوق العمل في العراق ينمو بشكل واضح، غير أن الطموح يتطلب توسيع مهمة الإداء الاقتصادي وتوفير بيئة عمل مثالية وجاذبة للاستثمارات الكبرى".

وقال: إن "الشراكات ونقل الخبرات تعزز النجاحات، وإن هذا المؤتمر يهدف إلى تطوير واقع الاستثمار في العراق الذي يحتاج إلى حجم عمل كبير"، لافتا إلى أن "المستثمر الحقيقي يواجه التحديات ويخرج منها أقوى، واليوم نتطلع إلى حملات بناء وإعمار في جميع القطاعات في العراق، كما نتطلع لبناء وإعمار سوريا ولبنان وغزة".