بغداد : شكران الفتلاوي
العراق على أعتاب مرحلة جديدة من التحول الاقتصادي، من خلال تنفيذ مشاريع تنموية كبرى، أبرزها "طريق التنمية" و"ميناء الفاو الكبير". هذه المشاريع ستسهم في تنويع الإيرادات، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتوفير فرص عمل واسعة. كما ستتطلب إنشاء مدن جديدة لدعم هذه المشاريع، مما سيسهم في تحفيز النمو الاقتصادي في البلاد ويضع العراق في موقع ستراتيجي يعزز من دوره على المستوى الدولي.
وبحسب المدير التنفيذي لصندوق العراق للتنمية، محمد النجار، يعد العراق ميداناً اقتصادياً مهماً على مستوى العالم، بفضل توافره على سوق عمل في العديد من القطاعات الاقتصادية. وأوضح النجار لـ"الصباح"، أن المشاريع التنموية الكبرى مثل "طريق التنمية" و"ميناء الفاو الكبير" تعد محركات رئيسية ستنقل العراق إلى ساحة الاهتمام الدولي، وستسهم في تعزيز التكامل الاستثماري مع دول العالم، مما يحقق جدوى اقتصادية كبرى.
وأشار النجار إلى أن هذه المشاريع تتطلب إنشاء مدن جديدة لدعم متطلبات تنفيذها، لكونها تمثل نقطة ربط ستراتيجية بين قطبي العالم عبر الأراضي العراقية. وأضاف أن صندوق العراق للتنمية يعمل على تهيئة بيئة استثمارية ملائمة لجذب الشركات العالمية المتخصصة، التي يمكنها المساهمة الفاعلة في النهوض الاقتصادي للعراق. كما شدد على أن المشاريع التنموية الكبرى يجب أن تكون التوجه الستراتيجي الأساسي للمرحلة المقبلة، خاصةً لدورها الكبير في تنويع مصادر الإيرادات المالية للبلاد.
المدن الصناعية
المختص في الشأن الاقتصادي، عماد المحمداوي، أكد لـ"الصباح"، سعي الحكومة لتنويع مصادر الدخل ورفع نسبة الإيرادات غير النفطية ضمن خططها المستقبلية، لمواجهة التحديات الاقتصادية المحتملة. وأوضح أن هذا السعي يشمل إنشاء مدن صناعية واستثمارية، إضافة إلى دعم القطاع الخاص، بهدف تحقيق تنمية تتماشى مع التطورات الاقتصادية العالمية.
وتطرق المحمداوي إلى أهمية "طريق التنمية" باعتباره مشروعاً ستراتيجياً يحمل العديد من الإيجابيات لصالح العراق، لافتاً إلى أن التعاون الإقليمي التكاملي ضرورة حتمية لبلد عانى عقوداً من الأزمات والصراعات التي أنهكت بنيته التحتية. وأشار المحمداوي إلى أن العراق يطمح إلى التخلص من هذه التحديات من خلال مشاريع ستراتيجية مهمة، من شأنها أن تكون محفزاً للتطور الاقتصادي ليس فقط في العراق، بل في المنطقة بأسرها.
كما أضاف المحمداوي، أن التعاون الإقليمي سيمنح العراق فرصة للتكامل الاقتصادي، مما يساعده في أن يكون بمنأى عن الصدمات الاقتصادية. وأوضح أن موقع العراق الجغرافي يمكنه من أن يكون مركزاً إقليمياً رئيسياً للنقل البري والبحري، ما يسهم في التقليل من الاعتماد على النفط، ويعزز قدرة العراق على اختيار المشاريع التي تتوافق مع احتياجاته الاقتصادية، مع الأخذ بعين الاعتبار تكاليف الإنتاج المحلي مقارنة بالمنتجات المستوردة، بما يدعم الصناعة المحلية.
قطاعات السياحة والترفيه
من جانبها، أشارت سهاد الشمري، المهتمة بالشأن الاقتصادي، إلى أن اعتماد العراق على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات يجعل اقتصاده عرضة للتقلبات الناتجة عن تذبذب أسعار النفط. وأكدت أن هذه الحقيقة تدفع البلاد إلى تنويع مصادر الدخل بما يعزز مرونة الاقتصاد، ويزيد من قدرته على مقاومة الصدمات الاقتصادية.وفي تصريح لـ"الصباح"، أوضحت الشمري أن تنويع القطاعات الاقتصادية يعني أن أي صعوبات قد تواجه أحد القطاعات يمكن تعويضها بواسطة قطاعات أخرى، مما يساعد في الحفاظ على استقرار الاقتصاد. وأشارت إلى أن هذا التنوع سينعكس بشكل إيجابي على توفير فرص عمل جديدة في مجالات متنوعة مثل السياحة، والتصنيع، والتكنولوجيا، مما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية.
وأضافت أن الحكومة عملت بجد على استثمار الموارد الطبيعية بطريقة ستراتيجية، من خلال جلب الشركات الاستثمارية العالمية الرائدة. كما أشارت إلى أن الحكومة بدأت جولات مكوكية شملت ألمانيا وأميركا، ومنتدى الرياض، والمملكة المتحدة، حيث تم توقيع اتفاقات مهمة، معتبرة هذه التحركات بمثابة انتقال نوعي للاقتصاد العراقي.
