علي الخفاجي
تتأثر المجتمعات بطبيعتها نتيجة العوامل، التي تحيط بها، فمتى ما كان المجتمع منتجاً وفعالاً كان الوضع العام لذلك المجتمع مثالياً، ومتى ما كان المجتمع فوضوياً وغير كفوء يكون المجتمع حينها مشتتاً يتأثر بكل ما هو سلبي، وبطبيعة الحال فانًّ أساس الموضوع يعتمد على نتاج التفكير، الذي يحيط بالمجتمعات، وهنا ما نعنيه هو نمط التفكير الجمعي الذي يحيط بالمجتمعات المغلقة كما وصفها الكاتب والمؤرخ الكبير غوستاف لوبون، وهي تفترض أن تصرفات الجماعة في حالة ما تعكس سلوكــاً صحيحا.
قبل ايام وعبر وسائل التواصل الاجتماعي انتشر مقطع فيديوي لمواطن عراقي وهو يتحدث بكمية كبيرة من التفاؤل بعد سؤاله من قبل مراسل احدى القنوات الفضائية عن الواقع، الذي يعيشه المواطن العراقي وعن مدى رضاه عن هذا الواقع، حيث بين وجهة نظره بأن ما ينقص المواطن العراقي هو القناعة، فدائما ما يتذمر ويشكو من حاله، واستدرك قائلا فليتذكر المواطن حاله في السابق، وكيف كان الوضع الاقتصادي المتردي حينها، ودعا في ذات الوقت في رسالة موجهة إلى القنوات القضائية إلى تجنب إظهار المناطق الرخوة في المجتمع وسلبيات الحياة اليومية وضرورة ابراز الجانب الايجابي التفاؤلي، الذي سينعكس على طبيعة المجتمع.
الحديث عن الكيفية اللازمة لاستعادة الدولة للثقة لمواطنيها تعتبر من الضروريات، خصوصا بعد خروج المجتمعات من ازمات معينة أو كوارث أو حروب، هنا يجب ان يكون دورها هو استيعاب مواطنيها من خلال المواقف الايجابية والداعمة، التي تقدمها وتوفير المتطلبات اللازمة للعيش الرغيد، اثيرت قبل ايام داخل اروقة مجلس النواب مشكلة قوانين السلة الواحدة وكثر الحديث وتباينت الآراء بين مؤيدٍ ورافض لتلك القوانين والطريقة، التي تم التصويت عليها وبالأخص قانون العفو العام، الذي شغل الرأي العام وأصبح محط جدلٍ ونقاش، وبدأ التراشق حينها بين الاطراف المتنازعة، والتي جعلت من هذه القوانين محط خلاف وتوتر، واستمر الحال هكذا إلى أن قررت المحكمة الاتحادية العليا إلغاء الأمر الولائي الخاص بإيقاف العمل بالقوانين ورد الطعن، إن دور المحكمة الاتحادية في هذا الأمر بالتحديد كان دوراً عظيماً، والتي استخدمت صلاحياتها الدستورية، وعملت على تهدئة الاوضاع من خلال قرارها والتي بينت فيه أن الدستور العراقي قد كفل دور وصلاحيات مجلس النواب والذي يشمل التصويت على القوانين التشريعية، وبعدها صرح رئيس المحكمة الجنائية المركزية وبعث التطمينات للمجتمع وقال؛ بأن التخوفات من ان قانون العفو العام سيضر بالبنية والتماسك المجتمعي ليس له اي وجود، وهنا ارسل رسائل تطمينية إلى الشعب مفادها بانه لا يمكن العفو عن الارهابي والمتهم بالجرائم الجنائية ولا يمكن أن يكون هذا القانون لغرض تبييض السجون كما روج لهذا الأمر، هنا؛ نعود لنؤكد بأنه حسن ما فعلت السلطة القضائية بتكفلها بتوضيح القوانين الجدلية، لأن مثل هكذا أمور تقطع الطريق على اصحاب الاجندات والمهتمين بإثارة الوضع العام وضخ الأخبار الكاذبة والمضللة وأصحاب الآراء الجمعية، التي يؤسس لها مستخدمة مبدأ الحسم في قراراتها، مما عززت ثقة المواطن بالحكومة أولاً والقضاء كونه صمام امان البلد.
