بغداد : حسين ثغب 

في خطوة تُعد نقلة نوعية نحو تعزيز الإصلاح الضريبي، وقَّعت مؤسسة محلية عراقية، اتفاقية تعاون ستراتيجية مع المركز الدولي للضرائب والاستثمار (ITIC)  في واشنطن، وذلك بهدف دعم جهود إصلاح النظام الضريبي في العراق.

وجاءت هذه الاتفاقية التي وقعتها منظمة "أصول"، في وقت أظهرت فيه البيانات ارتفاع إيرادات الضرائب خلال العام 2024 إلى أكثر من 3.5 تريليون دينار، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في إدارة هذا القطاع الحيوي.

ووصف رئيس لجنة الإصلاح الضريبي، المستشار د. عبد الحسين العنبكي، الاتفاقية بأنها "خطوة مهمة نحو إصلاح النظام الضريبي في العراق"، مؤكدًا أن التعاون مع  ITIC يمثل نقلة نوعية في مسيرة الإصلاح.

وقال العنبكي لـ"الصباح": "وفر المركز الدولي فريقًا من الخبراء المتفرغين المتخصصين في الإصلاح الضريبي لدراسة الواقع الحالي للضرائب في العراق، والعمل على إصلاح أركان هذا القطاع"، مضيفا بالقول: "هدفنا هو بناء نظام ضريبي عادل وشفاف، يعتمد على أفضل الممارسات الدولية، ويسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية ودعم الاقتصاد الوطني."

وتابع: "نولي اهتماما كبيرا للقطاع الخاص، إذ نسعى إلى جذب الاستثمارات من خلال توفير بيئة مثالية. هدفنا الأسمى هو رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بنسب أكبر".

من جانبه، وصف خالد الجابري، رئيس منظمة "أصول" وعضو اللجنة العليا للإصلاح الضريبي في العراق، هذه الشراكة بأنها "خطوة مهمة وستراتيجية نحو تعزيز التعاون الدولي في مجال الإصلاحات الضريبية والاستثمارية في العراق."

وقال الجابري لـ"الصباح": إن "هذا التعاون يسهم في تحقيق بيئة اقتصادية أكثر شفافية واستدامة، ويعزز الإيرادات غير النفطية من خلال تحسين بيئة الأعمال، خاصة للشركات الأجنبية العاملة في العراق أو التي ترغب في دخول السوق العراقية."

وأضاف: "يعمل هذا التعاون على تزويد الحكومة العراقية بالخبرات اللازمة لتحقيق النمو في جميع مجالات الاقتصاد، وتعزيز الواردات الوطنية غير النفطية على حساب الواردات النفطية."

وأشار الجابري إلى نمو الإيرادات الضريبية في العراق، إذ شهد العام 2024 تحقيق إيرادات ضريبية بلغت 3.755 تريليون دينار، مؤكدًا أن العمل مستمر على معالجة المشاكل الرئيسية التي أعاقت أداء النظام الضريبي لفترة طويلة.

وكشف عن أن الأيام المقبلة ستشهد معالجة ثلاث مشاكل رئيسية أثقلت كاهل المكلفين الضريبيين، أولها مشكلة تشابه الأسماء، التي تتم معالجتها عبر نظام رقمي متطور يمنع الأخطاء الإجرائية. كما سيصبح الاستعلام عن المكلفين رقميًا بالكامل، مما يسهل معرفة الوضع الضريبي من دون الحاجة إلى مراجعة الهيئة. بالإضافة إلى ذلك، سيصبح الاستعلام عن الشركات متاحًا إلكترونيًا للدوائر الحكومية، مما يعزز الشفافية ويشجع الاستثمار ويُسرع الإجراءات."

وأشار إلى أن دور اللجنة العليا للإصلاح الضريبي في تحقيق النمو واضح، إذ أسهمت اللجنة العليا للإصلاح الضريبي بشكل مباشر في تحسين الإيرادات، من خلال تنظيم الإدارة الضريبية داخل الهيئة العامة للضرائب، مما ساعد على تقليل الفساد وتسريع إنجاز المعاملات، وإصدار قرارات تحفيزية مثل إعفاء المكلفين من الغرامات والفوائد، مما شجعهم على تسديد المستحقات.