بغداد / الصباح

لفت وزير الاتصالات نعيم الربيعي، إلى أن من اولويات عمله الوزاري توفير اتصال شبكي امن لجميع المواطنين وللقطاعات العامة والخاصة، عاداً تحقيق هذه الاولوية يتطلب تطبيق قانون الجرائم الالكترونية وملاحقة العابثين بامن وحياة العراقيين.

وذكر الربيعي، في بيان للوزارة، تلقته “الصباح”، ان “أولى اهتماماتي توفير اتصال شبكي آمن لجميع المواطنين والقطاعات العامة، كما سيكون هذا الاتصال الشبكي ذا شقين الاول لا يحتاج فيه الانترنيت وتكون كلفته واطئة جدا وتوفر فرص كبيرة للترابط البيني داخل العراق”.

وأضاف الوزير، أنه “في هذا الاتجاه قامت وزارة الاتصالات بخطوات اولية في انشاء الشبكة المحلية ولكن يعوزها تنصيب سيرفرات خاصة لانشاء الكلاود العراقي الذي ستتم فيه استضافة التطبيقات التي يحتاجها المواطن دون الحاجة الى الانترنيت الدولي وهذا ما يمثل الشق الثاني”. واوضح، ان “تحقيق هذه الاولوية يتطلب تطبيق قانون الجرائم الالكترونية وملاحقة العابثين بامن وحياة العراقيين”، مبيناً ان “ما شرع بالنسبة للجرائم الالكترونية، هو فقط التوقيع الالكتروني الذي صدر في العام 2012 وتم تفعيله في العام 2018 ومقرر في مجلس النواب العراقي”. الربيعي اكد أن “هناك أربعة قوانين جديدة تم إقرارها في الأمانة العامة أثناء وجودي ضمن أعضاء لجنة إصدار القوانين وتشريعات الجرائم الالكترونية، التي ستنبثق منها أربعة قوانين جديدة نوقشت في الأمانة العامة ومن المفروض أن تعرض في الأسابيع المقبلة على البرلمان العراقي لإقرارها”.

وتابع “ستكون هناك أحكام جزائية ضد من يعبث بحياة وخصوصيات الناس وامن المواطن والتجاوزات في مواقع التواصل الاجتماعي او سرقة وتهكير معلومات وبروفايلات المستخدمين”، مضيفاً “لقد أكملنا القانون قبل فترة وجيزة وبمجرد رفعه للبرلمان والتصويت عليه مع إكمال موضوع البوابات الالكترونية حينها يكون من حق المواطن العراقي أن يضمن أمنه وسلامته الالكترونية ومحاكمة من يسيء لأمن وحياة المستخدمين”.