بغداد: حسين ثغب 

تزداد الحاجة إلى الانفتاح على الأسواق العالمية لتحقيق مبدأ التعامل بالمثل، إذ تتطلب المرحلة المقبلة عملاً جاداً بحجم مشروع "طريق التنمية"، وفق خطط مدروسة تُسهم في خلق سياسة تجارية تراعي دور العراق المستقبلي في الحياة الاقتصادية، وتُسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وفي هذا الصدد، أكد الخبير في الشأن الاقتصادي، ميثم البولاني، أن "طريق التنمية" يحتاج إلى ممارسات اقتصادية تتكامل مع مراحله لتحقيق النجاح في هذا المشروع الحيوي، الذي يعدُّ من بين أهم المشاريع العالمية، نظراً لارتباطه بأغلب الكتل الاقتصادية الكبرى. كما أنه يوفر مرونة في قطاع النقل، ما يضمن إيصال المنتجات إلى مختلف أنحاء العالم في أقل فترة ممكنة.

خطط مدروسة

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب جهداً بحجم "طريق التنمية"، وفق خطط مدروسة تُسهم في خلق سياسة تجارية تراعي موقع العراق المستقبلي في الاقتصاد العالمي، وكيفية توظيف الفرص المتاحة لخدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق تنوع حقيقي في الإيرادات.

القوانين المحلية

وأوضح أن العديد من الشركات العالمية المصنِّعة تفضل أن يكون العراق، بعد تنفيذ "طريق التنمية"، نقطة انطلاق لمنتجاتها نحو الأسواق المستهدفة. وهنا ينبغي التركيز على نقطة مهمة، وهي أن جميع المصانع التي ستُنشأ في العراق ستخضع للقوانين المحلية، وعند تصدير منتجاتها باعتبارها بضائع عراقية، يصبح من الضروري الانفتاح على الأسواق العالمية لتحقيق مبدأ التعامل بالمثل، بما يحقق منفعة للعراق وللشركات المصنعة وللأسواق المستهدفة.

مرونة تجارية

وأكد البولاني أهمية التركيز على هذا النوع من التعاملات والعلاقات مع دول العالم، بهدف تحقيق مرونة تجارية مع مختلف الكتل الصناعية، خاصة في هذا الوقت الذي يُوظَّف فيه "طريق التنمية" لتحقيق تنمية مستدامة.

وأشار إلى ضرورة الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة، التي تحقق نجاحات اقتصادية مستمرة في مختلف القطاعات، مثل النموذج الصيني، حيث يمكن توظيف هذه التجارب لخدمة الاقتصاد العراقي وتعزيز مكانته في الأسواق العالمية.

العراق سوق واعدة

من جانبه، قال المختص في الشأن الاقتصادي، أحمد مكلف، إن العراق يُعدُّ سوقاً واعدة في جميع المجالات الاقتصادية، ويحظى باهتمام العديد من الكتل الاقتصادية حول العالم. وقد تضاعفت هذه الأهمية بعد التوجه لإنشاء "طريق التنمية" وتنفيذ ميناء الفاو الكبير، ما جعل العراق ممراً رئيساً للتجارة العالمية، يفضله العديد من المصنعين حول العالم.

مركز صناعي عالمي

وأضاف مكلف: "يجب أن ندرك أن المرحلة المقبلة تعكس الدور الجديد للعراق في الاقتصاد العالمي، حيث أصبح أكثر تأثيراً. ومن هذا المنطلق، ينبغي العمل على تطوير السياسات الاقتصادية، بحيث يصبح العراق مركزاً صناعياً عالمياً تنطلق منه البضائع نحو الشرق والغرب. وفي هذه الحالة، نحن بحاجة ماسَّة إلى بناء علاقات مرنة مع معظم دول العالم".

كما شدد على أهمية تطوير القدرات الإدارية في المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن العالم يتعامل وفق مبدأ المصالح المتبادلة، الأمر الذي يتطلب استراتيجية واضحة لتعزيز التكامل الاقتصادي مع مختلف الدول، بما يحقق استفادة متبادلة تُسهم في تعزيز موقع العراق على الخارطة الاقتصادية العالمية.