بانتظار جلسة البرلمان المقبلة

بغداد/ الصباح

جدد تحالف سائرون، أمس الأربعاء، رفضه إعادة التصويت على مرشحي وزارات الداخلية والتعليم والثقافة خلال الجلسة المقبلة، لافتاً إلى ان المرجعية الدينية دعت الى تشكيل حكومة من الخبرات والتكنوقراط ومنع تسليم المجرب المسؤولية مجددا، وبينما كشف تحالف الفتح عن اتفاق مع سائرون لتمرير مرشح وزارة الداخلية فالح الفياض، اتهمت كتلة صادقون بعض الشخصيات بمحاولة «إثارة زوبعة» بشأن المرشحين لوزارة الثقافة حسن الربيعي والتعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل.

وفي وقت يرى ائتلاف الوطنية ان «التوافقية» ستكون حاضرة باختيار مرشحي الوزارات المتبقية كما حصل بالوزارات الـ 14 التي تم تمريرها، مؤكدا ان جميع القوى السياسية متفقة على اهمية دعم رئيس الوزراء، حذر تحالف المحور الوطني من «انتكاسة» قد يواجهها عادل عبد المهدي في حال اعاد طرح نفس الاسماء الثمانية للوزارات الشاغرة. 

 

سائرون والفتح

وقال النائب عن تحالف الفتح، حسن شاكر عودة، في تصريح صحافي: إن «معلومات وصلت الينا تفيد بحصول اتفاق بين تحالفي الفتح وسائرون بشأن تمرير فالح الفياض لوزارة الداخلية»، مؤكدا «عدم وجود خلاف بين التحالفين بشأن الفياض».وأضاف عودة أن «تحالفي الفتح والبناء ما زالا يتمسكان بالفياض كمرشح لوزارة الداخلية وابلغنا سائرون في جلسة منح الثقة بأنهم احرار بعدم التصويت عليه»، معربا عن أمله بـ»التوصل الى اتفاقات طيبة مع تحالف سائرون بهذا الخصوص».

بينما يرى النائب عن سائرون، عباس عليوي، أن «مرشح وزارة الداخلية فالح الفياض تسلم المسؤولية واخفق في إدارتها ولا يمكن التجديد له وهذا ما ينطبق على مرشحي وزارتي التعليم العالي قصي السهيل والثقافة حسن الربيعي».

وأضاف عليوي أن «الحديث عن وجود خصومة سياسية بين هؤلاء المرشحين وسائرون بسبب انتمائهم السابق للتيار الصدري غير دقيق»، مبينا ان «توجيهات المرجعية في تشكيل الحكومة الحالية هو عدم استيزار أي شخصية تسلمت المسؤولية سابقا وهذا ينطبق على المرشحين».وأكد عليوي أن «سائرون سيمتنع عن التصويت على المرشحين في حال اعادة عرضهم على البرلمان من قبل رئيس الوزراء عادل عبدي المهدي»، داعيا رئيس الوزراء الى «تجنب الحرج ومنع اعادة ترشيحهم».

 

رفض وتحفظ

بدوره اتهم النائب عن كتلة صادقون أحمد الكناني، في تصريح صحافي، ما أسماه بعض الشخصيات بأنها «تحاول اثارة زوبعة حول شخصية وزيري الثقافة (ينتمي لصادقون) والتعليم (ينتمي لدولة القانون) لاسباب شخصية»، مبينا أن «وزير الثقافة يحظى بمقبولية عالية لدى غالبية الأوساط الثقافية والأكاديمية وسيتم طرحه في الجلسة المقبلة».

وأضاف الكناني أن «مرشحي تحالف البناء لم يتم رفضهم وإنما تم تأجيل تلك الأسماء للجلسة المقبلة»، مشيرا إلى أن «نفس الأسماء باقية للترشيح وسيتم طرحها في الجلسة القادمة رغم تحفظ بعض الشخصيات على وزيري التعليم والثقافة لاسباب شخصية».

وأكد الكناني، أن «الأمور تتجه في طريقها لحل تلك الخلافات وطرح مرشحينا للتصويت». 

وبشأن المرشح لوزارة الدفاع، لفت النائب عن تحالف المحور الوطني أحمد الجربا، الأربعاء، إلى أن «هناك مرشحين لمنصب وزير الدفاع؛ هما هشام الدراجي وهو مرشحنا في (المحور الوطني)، وفيصل الجربا الذي يريد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي طرحه مرشحا لـ(ائتلاف الوطنية) بزعامة إياد علاوي ومن معه من القوى السنية مثل صالح المطلك وسليم الجبوري»، مبينا أن «هذا الخلاف لم يحسم بعد داخل الكتل السنية».

وأضاف الجربا أن «المشكلة أن عبد المهدي ينوي، مثلما صرح هو قبل أيام، إعادة طرح الأسماء نفسها التي على بعضها خلافات»، عادا أنه «في حال كان مترددا مثل عرض الأسماء الأولى، فإنه سيواجه انتكاسة ثانية، وفي حال استمرت هذه الانتكاسات التي قوامها التردد وعدم مقاومة ضغوط الكتل، فإن من المشكوك فيه أن يكمل عبد المهدي فترة الأربع سنوات التي هي سنوات مملوءة بالتحدي».

 

حسم تشكيلة الحكومة

إلا أن النائب عن ائتلاف الوطنية عبد الخالق العزاوي، يرى ان «هناك رغبة لدى اغلب القوى السياسية ليكون السادس من شهر تشرين الثاني المقبل موعدا نهائيا لاستكمال الكابينة الوزارية»، مبينا ان «التوافقية ستكون حاضرة باختيار مرشحي الوزارات الثماني المتبقية كما حصل بالوزارات الـ 14 التي تم تمريرها».

واضاف العزاوي ان «هناك العديد من القوانين المهمة والالتزامات الضرورية الواجب استكمالها من قبل مجلس النواب تخص بناء المؤسسات واعمار المناطق المحررة واعادة النازحين واستكمال البنى التحتية، وجميعها بحاجة الى استكمال الكابينة الحكومية للانتقال الى المرحلة المقبلة من عملية البناء»، لافتا الى ان «جميع القوى السياسية متفقة على اهمية دعم رئيس الوزراء بمهمته لان فشله معناه فشل جميع القوى السياسية لان الجميع مشترك».

ولفت العزاوي، الى ان «استكمال الكابينة الوزارية سيجعلنا ننتقل الى استكمال الهيئات المستقلة التي نعتقد ان الوقت قد حان لانهاء العمل بالوكالة فيها، والوقت الذي اشار اليه رئيس الوزراء بفترة ستة اشهر نعتقد انها كافية لحسم رئاسة تلك الهيئات».

 

نواب نينوى

في غضون ذلك، كشف النائب عن محافظة نينوى منصور مرعيد عن سعي نواب المحافظة الى «تشكيل كتلة خارج نطاق أحزابهم السياسية وانتماءاتهم تأخذ على عاتقها انتزاع حقوق نينوى المسلوبة والتصدي لأي جهة من خارج نينوى تحاول السيطرة على مقدراتها وفرض إرادتها».

وأضاف ان «الكتل السياسية لم تأخذ رأي نواب نينوى بممثلي نينوى في التشكيلة الحكومية الجديدة»، مبينا ان «نواب المحافظة مع المشروع الوطني أينما كان ومؤمنون إيماناً تاماً بمبادئه وماضون في تحقيق أهدافه على أن يكون لنينوى اهتمام خاص لدى من يتبنى تنفيذ هذا المشروع».

وأشار مرعيد الى أن «الجلسة القادمة ستشهد التصويت على باقي الكابينة الوزارية وتوزيع الهيئات والوكالات خلال الأيام القليلة القادمة لاكمال تشكيلة الحكومة».من جهة أخرى، طالب النائب عن تيار الحكمة علي البديري الحكومة والكتل السياسية بـ»مغادرة كل أمر يمت للمحاصصة بصلة ومنها التعيينات ولابد من تحقيق العدالة في توفير الفرص بين قطاع الشباب».واضاف ان «تأسيس مجلس الخدمة الاتحادي هو احد ابواب تحقيق العدالة للمرحلة المقبلة لابعاد هيمنة واحتكار الدرجات الوظيفية من قبل الاحزاب والشخصيات المتنفذة»، داعيا رئيس الوزراء إلى «الاسراع بتسمية اعضاء المجلس ورفعهم الى مجلس النواب للمصادقة خاصة وان من اولويات البرنامج الحكومي هو تأسيس مجلس خدمة اتحادي».