بغداد : حسين ثغب
وصف مختصون توجه البنك المركزي العراقي لإصدار عملة رقمية بـ"الخطوة في الاتجاه الصحيح"، لتعزيز النظام المالي ومواكبة التطورات العالمية. كما يرى المختصون أن تطوير الجهاز المصرفي وتبني التقنيات الحديثة أمران حيويان لضمان تحقيق الفوائد المرجوة، مثل تحسين الشمول المالي ودعم الاقتصاد الوطني. ومع ذلك، يحذرون من التحديات المحتملة، مثل مخاطر الأمن السيبراني والحاجة إلى إطار تشريعي واضح يدعم هذه الخطوة.
وكان محافظ البنك المركزي د. علي العلاق، أكد التوجه لإنشاء عملة رقمية مصرفية، لتحل محل العملات الورقية.
وفقا للمستشار المالي لرئيس الوزراء، الدكتور مظهر محمد صالح، فإن توجه البنك المركزي العراقي صوب إصدار عملة رقمية، يعد خطوة متقدمة في عالم الصيرفة المركزية.
وأضاف في حديثه لـ"الصباح"، أن هذه الخطوة تمثل قفزة نوعية في نظام المدفوعات الوطني الرقمي من خلال خفض نسبة التسربات الناتجة عن مشكلات العملة الورقية خارج الجهاز المصرفي، مما سيقلل من الحاجة إلى طباعة كميات كبيرة من العملات الورقية. وهذا بدوره سيحد من تداول النقد الحاضر، الذي يتطلب تغذية مستمرة ومكلفة لنظام المدفوعات النقدية الورقية". وتوقع صالح أن تسهم العملة الرقمية بتعزيز النظام المالي، وتقليل الاعتماد على النقد الورقي، مما يمهد الطريق لنظام مدفوعات رقمي أكثر تطورا واستدامة. كما أكد مستشار رئيس الوزراء، أن إصدار العملة الرقمية يمثل قفزة نوعية في نظام المدفوعات الوطني، إذ سيتمكن من خفض التسربات الناتجة عن مشكلات العملة الورقية خارج الجهاز المصرفي، مما سيقلل من الحاجة إلى طباعة كميات كبيرة من العملات الورقية. وأضاف أن هذه الخطوة ستسهم في السيطرة على نشاط العملة واتجاهات السيولة الرقمية، وتحسين معرفة سلوك الإنفاق لدى الأفراد سواء في الإنفاق الاستهلاكي أو الادخاري أو الاستثماري، بالإضافة إلى تحسين دوران رأس المال والتحويلات الخارجية ومكافحة غسل الأموال بشكل فعال.
وأشار إلى أن العملة الرقمية ستسهم في تحسين الشفافية والحوكمة، مما يتيح للاقتصاد الكلي والسياسة النقدية تكييف سياساتها بشكل يحقق الاستقرار ويسرع في مكافحة التضخم وضبط السيولة الرقمية. كما ستوفر العملة الرقمية قدرة كبيرة على تحقيق الشمول المالي لشرائح المجتمع بشكل سريع وواضح، خاصة للفئات الفقيرة التي ترتبط بالنظام المصرفي.
لكن صالح شدد على أن دخول عالم العملات الرقمية يتطلب بنية تحتية قوية تشمل شبكات إنترنت متطورة وأجهزة حماية فائقة من الأمن السيبراني، إضافة إلى ثقافة قبول هذا النمط من العملات الافتراضية. وأكد أن أجهزة الدولة يجب أن تكون أول من يقبلها في الجباية الحكومية بمختلف أشكالها، مع بقاء النقد الرقمي يمارس وظائفه العادية كوحدة حساب ومدفوعات وادخار وتسويات.
من جانبه، أكد مصطفى أكرم حنتوش، المختص في الشأن المالي، أن الحديث عن إصدار عملة رقمية في العراق يعد سابقاً لأوانه، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تتطلب وجود جهاز مصرفي متطور وبنية تحتية قوية للدفع الإلكتروني والمقسم الوطني. وأضاف في حديثه لـ"الصباح"، أن المجتمع يحتاج إلى تبني ثقافة جديدة تدعم هذا التحول، خاصةً في ظل الانتقال الحديث إلى نظام الدفع الإلكتروني الذي ما زال يواجه صعوبات وتحديات كبيرة.
وأوضح حنتوش أن العملة الرقمية تمثل رصيدًا إلكترونياً له قيمة، مما يستلزم وعياً مجتمعياً وفهما أعمق لهذا المفهوم. كما لفت إلى أن العملات الرقمية العالمية، مثل الدولار الإلكتروني في أميركا واليورو الإلكتروني في أوروبا واليوان الصيني الإلكتروني، ما زالت تواجه تحديات جسيمة، خاصةً في مجالات الأمن السيبراني ومخاطر الاختراق، مما أدى إلى عدم اكتمال تطبيقها بشكل كامل حتى الآن.
وشدد على أن إصدار عملة رقمية في العراق يتطلب أولاً تطوير الجهاز المصرفي ليلبي المعايير العالمية، وتعزيز البنية التحتية التكنولوجية، وبناء ثقة متينة بين الجمهور والمؤسسات المصرفية. وأكد أن هذه الخطوة، رغم أهميتها، تحتاج إلى تخطيط دقيق وتهيئة شاملة لضمان نجاحها.
