د. محمد وليد صالح
المساواة بين الجنسين وحمايتها يحقّقان العدالة والازدهار ويبنيان مستقبلًا مشتركًا أفضل بعد القضاء على أشكال التمييز كافة ضد النساء والفتيات لا يمثل حقاً أساسياً من حقوق الإنسان فحسب، بل هو عامل حاسم في التعجيل بتحقيق التنمية المستدامة 2030 على وفق هدفها الخامس، وإنّ عنوان العام الحالي (حقوقها، مستقبلنا، فوراً) الذي اختارته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان للاحتفال باليوم الدولي للمرأة، بذكراه الخامسة والأربعين وما زال كثيرات من نساء العالم لم يحظيْنَ بأن يأخذن حقوقهن كاملة، على الرغم من الانفتاح والتطور الذي حصل في معظم الدول، ويثبت أن تمكينهن الفعلي له أثر مضاعف يساعد على دفع النمو الاقتصادي وتكافؤ الفرص في جميع المجالات.
إذ ان إفادة البرنامج الإنمائي وشركائهم من هذه الإنجازات لضمان المساواة في سوق العمل ومواجهة العنف والاستغلال الجنسي والتحرّش وقلة الحصول على الوظائف المنتظمة، مما يعرضهنَّ لخطر البطالة بشكل أكبر مقاربة بالرجال في المنطقة العربية، فضلاً عن الخطة الثانية التي اطلقتها دائرة تمكين المرأة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، لتعزيز مشاركة النساء في اعادة الاعمار وبناء السلام وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1325.
وتعتمد التنمية البشرية على عناصر عدة، ومنها الانتاجية والإنصاف والعدالة الاجتماعية والاستدامة والتمكين، بهدف بناء قدرات المرأة لاتخاذ قرارات استراتيجية بواسطة الموارد المتاحة، وأسلوب الإدارة، لتحقيق الإنجازات.
ففي هذا المجال تظهر أهمية البحوث العلمية المختصة للإسهام في الحياة السياسية والوصول إلى مواقع صنع القرار، عنن طريق التركيز على وضع برامج للعلاقات العامة في المجال السياسي، لبلورة صورة ذهنية ايجابية عن واقع المرأة وقدرتها على المشاركة في الشأن العام، بتوجيه الرسائل الإعلامية لشرائح المجتمع في التوعية والتثقيف، لأن نجاح هذه الجهود يبنى أساساً على مدى فعالية الجوانب الإدارية والتنظيمية لها، ومعالجة المعوقات الثقافية والصحية التي تواجه المشاركة، وتوضيح حقوقهنَّ في الدساتير الحديثة والاتفاقيات الدولية، ومتابعة التطور التأريخي لمكانتهنَّ ودورهنَّ في المجتمع، مع إبراز مشاركتهنَّ الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، بعد مرور الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الدولة العراقية الحديثة عام 1921.
إن إتاحة جميع الفرص أمام المرأة بصورة متكافئة مع الرجل، تعد مسألة تنموية اعتماداً على الكفاءة والخبرة واحترام حقوقها والإسهام في إزالة الحواجز والعوائق المؤسساتية والقانونية، إذ إن الجهود الساعية إلى تحقيق التمكين والمساواة بين الجنسين دون كفالة حقوق متساوية في الموارد المتاحة لا يمكن نجاحها واقعياً، ما لم يسبقها تعزيز السياسات المتعلقة بمفاصل الحياة اليومية، من اجل أن تأخذ دورها في تقلّد مواقع السلطة الإدارية، وإصدار التشريعات الهادفة إلى خلق فضاء جديد لمشاركتها العامة.
