وليد خالد الزيدي
تمر كثير من البلدان في ظروف استثنائية من أحداث سياسية وأمنية ومجتمعية لم تكن في الحسبان ومنها ما يتعلق بالحروب الداخلية والخارجية (على حد سواء) وآثارها الكارثية على تلك الدولة لاسيما انعكاساتها السلبية على المدنيين الأمر الذي يجعلها تكثِّف جهودها لاحتواء تلك الآثار والتقليل من أضرارها على أعداد كبيرة من أبناء المجتمع فهي بذلك تحتاج إلى نفس واسع وأفق بعيد في التعامل مع تلك الإشكالية حتى تكون دولة مشروع وطني يشعر قادتها بمسؤولياتهم الأخلاقية ويأخذون على عاتقهم بناء الإنسان كقوة فاعلة من شأن من يتعامل معها تحويلها إلى فعل إيجابي وقوى منتجة.
وحينما نقف عند مشكلات العراقيين خلال السنوات الماضية إنما نقلب صفحات وصفحات لكي نلم بجزء بسيط منها فما أكثرها عدداً و أقساها ألماً كظروف التهجير القسري الذي رافق صفحات الإرهاب التي طالت أعداداً كبيرة من أبناء الوطن ومن كافة أطياف شعبنا الأبي من دون استثناء دارت على مجمل حياة الأسر العراقية التي لم تكن بمنأى عن مخالب الحقد والخسة والفجور التي خطط لها أصحاب المؤامرة برغبات ضالة وادعاءات ماكرة ما أنزل الله بها من سلطان كانت صورها ضبابية وتفاصيلها بشعة من القتل والتشتت الأسري والتفكك المجتمعي بعد أن استهدفت العصابات التكفيرية الإنسان وانتماءه المجتمعي في كل مكان من ربوع البلاد حتى خارجها ما جعل الحكومة العراقية تحسب لها ألف حساب لكي تعيد الأمور إلى نصابها وتصلح ما أفسد فيها وكان آخرها قضية المواطنين العراقيين في مخيم أبو الهول والعائدين من شمال شرق سوريا وبحراك رسمي حكيم ونظرة إنسانية سامية.
ولنا وقفة مع تلك القضية لاسيما بعد أن تم تعليق الدعم الأميركي للمنظمات الدولية التي تعمل في العراق وانعكاسها على البرامج الحكومية الخاصة بدمج العائدين إلى الوطن مجتمعياً وعرقلتها للخطط الواعدة لتنفيذ فقرات البرنامج الحكومي ومستهدفاته في مختلف المجالات الأمر الذي يتطلب توحيد الجهود الرسمية من كل القوى السياسية الوطنية ومنظمات المجتمع المدني للمضي بمهام العمل الحكومي وتعزيز الجهود بشكل يحقق طموحات الشعب العراقي بكل قواه فبالإضافة إلى الجهود على المستوى الخارجي والتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة ولجانها العاملة في العراق لابد من مساهمة كل الجهات الوطنية ذات العلاقة بتلك القضية ومن دون أن تتأثر بقرار التعليق الأميركي حتى يتم ضمان مواصلة عمليات نقل العوائل العراقية وملف الدمج المجتمعي بشكل طبيعي سهل.
وهنا لابد من التأكيد على أهمية إنجاح الخطط الحكومية في هذا الملف والإسهام بتحريك الدعم والمساعدة من قبل الوكالات الدولية الإنسانية التابعة للأمم المتحدة للتدابير والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل عدد من وزارات الدولة فضلاً عن الجهات الأمنية المحلية واعتبار تلك القضية تحمل أهدافاً استراتيجية لها أبعادها المستقبلية على أمن واستقرار العراق طالما أن تلك المسألة قد حظيت باهتمام بالغ من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وتأكيداته المستمرة على أن عودة العراقيين المتضررين من أحداث الإرهاب تعكس مدى أهميتها وأثرها لكي يكون بلدنا مزدهراً ويصبح بيئة مشجعة ومحفزة وجاذبة لكل العراقيين الشرفاء ومن شأن ذلك تعزيز دور الخطط التنموية البشرية في
البلاد.
