التصويت على 4 وزراء وإعادة الموازنة للحكومة في الجلسة المقبلة

بغداد/ متابعة الصباح 

كشف أعضاء بمجلس النواب عن حراك برلماني بالتعاون مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لإيجاد حلول جذرية وواقعية لمسألة المناصب التي تدار بالوكالة والتي يبلغ عددها بحسب نائب عن {سائرون} قرابة 3000 منصب حكومي، وبينما أكد نائب عن {سائرون} اتفاق الكتل السياسية على التصويت على 4 وزراء في جلسة البرلمان المقبلة، فضلا عن إعادة موازنة 2019 الى الحكومة، بيّن النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، أن كتلاً نيابية ترغب في توزيع وترأس اللجان البرلمانية في الدورة النيابية الحالية {وفق المحاصصة}. 

وقال النائب عن «سائرون» علاء الربيعي، أمس الجمعة، في بيان مقتضب تلقته «الصباح»: إنه «باتفاق جميع الكتل، سيصوِّت البرلمان في الجلسة المقبلة على 4 وزراء سيقدمهم عادل عبدالمهدي»، مضيفاً أن «الجلسة ستشهد ايضا التصويت على اعادة موازنة 2019 الى الحكومة».

في حين، قال النائب عن تيار الحكمة علي البديري في تصريح تابعته «الصباح»: إن «هناك عشرات الوكلاء في جميع المؤسسات وان آلافاً منهم من هم بدرجة مدير عام ومستشارين يكلفون الموازنات مليارات الدنانير من دون فائدة حقيقية من الممكن أن يقدموها للدولة العراقية»، مبينا أن «مجلس النواب ينبغي عليه وخلال الدورة الحالية أن يعمل على ترشيق هذه الأعداد»، وأضاف البديري، أن «الجميع متفق على ضرورة تقليل هذه الأعداد لأنها تؤثر في الموازنة الاتحادية»، لافتا إلى أن «كلاً من هؤلاء لديه مكتب وضيافات وسيارات وحمايات ورواتب مخيفة جداً». وأوضح البديري، أنه «سبق بالدورة السابقة أن قمنا بجمع تواقيع أكثر من 120 نائباً لإصدار قرار برلماني بإعادة النظر في الدرجات الخاصة ووضع ضوابط ومعايير في اختيارهم وفترة عملهم كحد أقصى سواء لثمان أو أربع سنوات وكما هو معمول في الدرجات الخاصة بالمؤسسة العسكرية التي لا يبقى فيها أي قائد فرقة بموقعه لأكثر من عامين ثم يتم نقله إلى فرقة أخرى، وسنعمل بالدورة الحالية أيضاً على هذا الأمر».

وتابع، أن «رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وعد خلال جلسة التصويت على كابينته الوزارية وبرنامجه الحكومي على تغيير الوكلاء والمدراء العامين وحسم الوكالات في الهيئات المستقلة خلال فترة ثلاثة أشهر وهو أمر نتمنى تحقيقه وسنعمل على دعمه بكل قوة»، منتقدا «بقاء بعض المدراء العامين في مناصبهم منذ سنوات وكأنه ضيعة لهم ورغم أنهم لا يمتلكون الخبرة والكفاءة كما أنهم لم يقدموا شيئاً يخدم المواطن طيلة تواجدهم بمناصبهم»، بحسب تعبير النائب البديري. في السياق ذاته، قال النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي: إن «هناك أكثر من ثلاثة آلاف منصب بدرجة مدير عام ووكيل وزير ومفتش وقائد فرقة ورئيس هيئة في الحكومة العراقية تدار بالوكالة بعضهم مضى على وجوده أكثر من عشر سنوات يدير المنصب بالوكالة»، موضحاً أن «هناك تحركات نيابية بالاتفاق مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للإطاحة بجميع المناصب بالوكالة ومحاسبة الفاسدين منهم».

 

اللجان والمحاصصة

من جانب آخر، قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي: إن «اللجان النيابية حالها حال تشكيل الحكومة، فبعض الكتل تعاطى مع (رئاسة اللجان النيابية) على أساس المحاصصة والمطالبة بالاستحقاق، الامر الذي انعكس على جملة من الكتل»، لافتا الى أن «النظام الداخلي يشدد على ضرورة أن المرشح لرئاسة اللجنة يكون وفق معيارين مهمين هما التخصص والخبرة»، وأكد الكعبي، أنه «وبعد الشروع بتحديد الآلية الخاصة بتوزيع اللجان، سيكون هنالك 27 رئيس لجنة، و27 نائباً، و27 مقرراً، أي قرابة 100 نائب سيكونون في مناصب بهذه اللجان، من أجل الشروع بأخذ الملفات الخاصة بها وفقا للبرنامج الحكومي المطروح والمباشرة 

بمهامها». 

مقرر البرلمان برهان الدين اسحاق، أكد بدوره، أن «أعضاء مجلس النواب طالبوا بتشكيل اللجان للشروع بعمل مجلس النواب، لأنه متوقف عن العمل من دون تشكيلها»، لافتا الى أن «يوم غد الاحد والاثنين سيشهدان اجتماعات مكثفة لغرض تشكيل اللجان»، وأشار الى ان «أغلب النواب يقرون بضرورة أن تكون اللجان من ذوي الاختصاص والابتعاد عن الشكلية، للتوصل الى انجازات حقيقية لها في الفترة التشريعية».

 

الوزارات الشاغرة

وفيما يترقب الشارع العراقي، إكمال الكابينة الوزارية لحكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي عبر طرح أسماء المرشحين لثماني وزارات متبقية في جلسة البرلمان يوم الثلاثاء المقبل؛ رجحت مصادر سياسية تأجيل حسم تلك المناصب حتى إشعار آخر. وقال عضو ائتلاف الوطنية غاندي محمد: «لا اعتقد أن جلسة البرلمان سيطرح بها أسماء باقي الوزراء لعدم وجود توافق عليها»، مؤكداً أن «منصب وزير الدفاع أصبح من حصة ائتلاف الوطنية مع الحفاظ على الموضوع المكوناتي». وبين، أن «رئيس الوزراء عادل عبد المهدي اختار فيصل فنر لمنصب وزير الدفاع قبل رفض المرشح»، مشيراً الى ان «الوطنية قدمت 8 مرشحين لهذا المنصب وتتوفر فيهم المهنية والنزاهة والقدرة على ادارتها لكننا لا نؤمن بالمحاصصة»، بحسب تعبيره. 

في المقابل، أعلن القيادي في تحالف المحور الوطني، مصطفى العاني، ان منصب وزارة الدفاع من حصة تحالفه. وذكر العاني في تصريح صحفي، أن «العرف السياسي بعد 2003 جرى أن يكون منصب وزير الدفاع من المكون السني وهو ضمن الاستحقاق الانتخابي لتحالف المحور الوطني»، وأضاف، ان «ائتلاف الوطنية يتكلم برؤيته ونقاشاته مع الكتل السياسية في المنصب لكننا ماضون في الاتجاه بالحصول على المنصب وسلمنا أسماء مرشحينا لرئاسة البرلمان لتدقيقها»، مبينا ان «من بين المرشحين اللواء هشام الدراجي وهو مرشح المحور للمنصب»، وأضاف، ان «مرشحي ائتلاف الوطنية لوزارة الدفاع لا يمثلون الا أنفسهم»، على حد قوله.

منصب الداخلية

إلى ذلك، قال النائب عن تحالف سائرون قصي الياسري: إن «خلافا حدث خلال الايام الاخيرة بين تحالفي سائرون والفتح لكون الاخير مُصر على ترشيح فالح الفياض لحقيبة الداخلية، في حين أن سائرون يرفض ذلك الترشيح»، لافتاً الى أن «الخلاف ليس على شخص الفياض، وإنما هناك رؤية لدى سائرون بهذا 

الموضوع». النائب عن تحالف البناء حامد الموسوي، رد في المقابل بأن «الفياض يمتلك العديد من المؤهلات والكفاءة التي تجعله قادرا على النهوض بشكل اكبر بوضع وزارة الداخلية واستكمال التطور والمشروع الامني الذي حصل فيها بوقت الوزير السابق قاسم الاعرجي»، مبينا ان «تحفظ سائرون عن شخص الفياض هو تحفظ غير مفهوم وطلبنا منهم توضيح الاسباب».