بغداد / الصباح
أبدى مجلس النواب أمس الاثنين رفضه بيان وزارة المالية بشأن إعادة النظر بسلم رواتب الموظفين، وأكدت اللجنة المالية النيابية في تصريح خاص لـ "الصباح" ان "البرلمان لن يسمح بالمساس برواتب الموظفين"، وان ذلك "ليس من صلاحيات أو حق الوزارة دون الرجوع إلى البرلمان"، بينما لوّحت اللجنة باستجواب وزير المالية وإقالته إذا "واصل خرق القانون" بتسليم المبالغ إلى حكومة الإقليم دون أن يسدد الأخير ما بذمته للحكومة الاتحادية من كميات نفط.
وأكد عضو اللجنة المالية النيابية حنين قدو، ان "البرلمان لن يسمح بالمساس برواتب الموظفين وبالتالي التأثير في القدرة الشرائية لهم".
وقال قدو لـ "الصباح": إن "وزارة المالية ليس لها الحق باتخاذ أمور كهذه دون الرجوع إلى البرلمان في موضوع حيوي يمس شريحة كبيرة من المواطنين.
