اكد نائب رئيس منتدى بغداد الاقتصادي باسم انطوان اهمية التعليم المهني كونه بوابة للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

وقال: ان “العراق اسس قواعد الاهتمام بالتعليم المهني في الشرق الاوسط، فلديه الاعداديات المهنية ومن ثم المعاهد المهنية باختصاصات عدة”، مبينا ان “حاجة العراق بدت اكبراليوم، لاننا  فقدنا الكثير من المهارات الفنية فلابد من اسس  لبناء تعليم مهني سليم، وياخذ على عاتقه بناء عملية التنمية المستدامة، لان سوق العمل الان تحتاج الى مهارات كثيرة ومتنوعة تستطيع النهوض بالمجتمع وامام هذا المنهاج الواسع لعملية البناء والاعمار اصبح العراق بأمس الحاجة الى هذا المنهاج التعليمي، ولابد من وضع ستراتيجية للنهوض بهذا القطاع”. 

 

ستراتيجية التعليم المهني

لفت الى ان “تاريخ التعليم المهني بدأ منذ نهاية القرن التاسع عشر، ويتوزع على ثلاث مراحل وهي التعليم التقني الذي توفرة وزارة التعليم العالي وجامعة (بولي تكنيك) في اربيل ومديريات التعليم المهني في وزارة التربية وهذه الجهات وضعت ستراتيجية التعليم المهني قبل 6 - 7 سنوات بدات وتولت العملية هيئة المستشارين في مجلس الوزراء وجرت اعادة تنظيم وهيكلة قطاع التعليم المهني عبر اربع جامعات اساسية هي الجامعة التقنية في الزعفرانية تضم 14 - 15 كلية ومعهدا فنيا وتاخذ مختلف الاختصاصات والثانية في الموصل واخرى في النجف والاخيرة في البصرة”.

ونبه الى ان “المشكلة ان خريجي هذه المعاهد والكليات يتطلعون للعمل لدى الحكومة، نحن اليوم نحتاج الى 4 - 5 عمال مهرة مقابل مهندس واحد ولكن لدينا الان (بالعكس) فنيا واحدا وخمسة مهندسين نحن بحاجة الى توجيه 30 بالمئة الى تعليم اكاديمي يقابلها 70 بالمئة تعليم مهني والان يتم تخرج سنويا 150 الف شاب من التعليم الاكاديمي لا تتوفر لهم فرص عمل، في حين سوق العمل تحتاج الى فنيين ومهنيين بشتى الصناعات لرفع مستوى المهنة وزيادة الانتاجية وخلق  فرص عمل وتقليل نسب البطالة. ويوضح انطوان ان “اليونسكو(منظمة التربية والثقافة والعلوم) التي اخذت على عاتقها قبل 4 سنوات تنفيذ هذا البرنامج واسمه (التفت -TFET) والتي تعني التعليم والتدريب المهني والتقني وبدعم من الاتحاد الاوروبي وبدات ورش عمل متواصلة لانجاز هذا البرنامج وقطعنا مرحلة، واهم نقطة هو تشريع قانون خاص بمجلس التعليم والتدريب المهني يرتبط برئاسة الوزراء وهو في كل دول العالم، وقبل فترة قصيرة زرنا فرنسا بجولة دراسية وشاهدنا اهمية التعليم المهني، وتعد المانيا رائدة التعليم المهني في العالم وكذلك دول جنوب شرق آسيا وهناك منظمات وكليات ومعاهد عديدة شعارهم (تفوق المجتمع ونهوضه بالتعليم المهني)”. 

 

الحلول

ويشير انطوان إلى ان “هناك اسساً سليمة وضعت لكنها بحاجة الى تشريع لكي تعمل وفق اسس وضوابط  تعمل باستقلالية وتسهم في هذه المؤسسة ثلاث وزارات هي التعليم العالي والعمل والتربية، ويعد القطاع الخاص هو سوق العمل وله المستقبل ولذلك القانون الذي سيشرع سوف يعطي المساحة الواسعة ليعمل التعليم المهني في شتى المجالات ورئاسة هذا المجلس تكون بمستوى درجة وزير ويرتبط مباشرة بمجلس الوزراء لتنفيذ الاجراءات وتسهيل الانسيابية، لاننا بامس الحاجة للتعليم المهني لينهض بالتنمية وبالقطاعات الانتاجية والرؤية لهذا البرنامج هو إسهام الشركات والمنظمات وتعزيز العمالة والعمل اللائق والتعلم مدى الحياة اي لا يتوقف التعليم المهني عند حد”. 

واضاف ان “عمالة البلد الماهرة هي النقطة الساطعة في المجتمع، وهذه السترايجية تناولت عدة فصول اساسية وهي بعدد 13 فصلا اهمها (التعليم التقني والتدريب المهني والتعليم المهني)، اضاقة الى التوجه الستراتيجي والسياق المؤسسي والبنى التحتية والفرص المتاحة للتدريب، اذ لابد من تحويل التعليم المهني من نظري جامد الى تعليم مهني، وهذا يحتاج الى نقل 50 بالمئة تعليم مهني و50 بالمئة اكاديمي وهذا يتطلب من المجتمع ان يقوم بهذه العملية لكي نزيد من فرص

 العمل”.

ولفت الى ان “الاطفال والشباب المتسربين من المدارس لا نتركهم يعملون بالورش بدون ثقافة والبعض اكتسب ثقافات مهنية وكفاءات، فلابد ان يصنفوا ويعطوا درجات بموجب قانون التعليم المهني ونجعل تعليمهم مسائياً ونعطيهم شهادة فاذا ذهبوا خارج العراق سوف يعملون بهذه الشهادة، وهي تصنيف دولي وليس عراقياً كونها موثقة من قبل الاتحاد الاوروبي واليونسكو والاخيرة صاحبة المشروع الذي استطاع ان ياخذ الموقع المهم في البلد وحتى عالميا وقد اطلعنا (نحن الوفد العراقي المسهم في هذه الستراتيجية المكون من الوزارت المعنية والقطاع الخاص)  في فرنسا على نماذج حية في مؤسسة اسمها  (42 اي فورتي تو ) وقد أنشئت بتبرع من الاثرياء المحسنين، وبعد الزيارة قدمنا توصيات الى اللجنة العليا ويعمل هؤلاء الشباب على الكومبوترات من مختلف الجنسيات ووجدنا 4 عراقيين يتدربون على مشاريع دراسية لرجال الاعمال الفرنسيين وتكون حاضنة اعمال كبيرة جدا وهي التي تبني وتطور المجتمع، وقد اخذت كلف هذه المشاريع لربما استطيع اقناع بعض الاغنياء في العراق لكي يفتح مثل هذه المؤسسة للتخفيف عن كاهل الحكومة، والقطاع الخاص اهلا لمثل هذه المشاريع”.

وقال: “قدمنا توصيات في الشهر السادس بعد رجوعنا من باريس وهي خدمة للبلد ونامل عقد ندوة لطرح ما شاهدنا فالمهنية تاتي بالثروة وتخدم المجتمع، وان البرنامج الحكومي الذي جاء به رئيس الوزراء اشار الى اهمية التعليم المهني وهو يتواءم مع ما سيطرح في هذه الندوة اضافة الى ان الخطة الخمسية اشارت الى اهمية التعليم المهني وتطويره”.