وجاء تصريح الشاهد عقب لقاء جمعه   برئيس الجمهورية المؤقت محمد الناصر ووزراء الدفاع والداخلية والعدل والخارجية، بمجلس نواب الشعب. 

وأفاد رئيس الحكومة بأنه سيكون هناك حضور كبير لرؤساء الدول، نظرا للسمعة الكبيرة التي كان يحظى بها الرئيس الراحل في الخارج، ولدى العديد من دول العالم خاصة أوروبا والخليج العربي، مضيفا أن الدولة التونسية تنتظر قدوم وفود أجنبية كثيرة لحضور موكب الجنازة.

وأكد الشاهد أن تونس أعطت صورة كبيرة للعالم في التداول السلمي للسلطة بسلاسة وفي إطار حضاري، داعيا الشعب التونسي إلى أن يكون متضامنا في مثل هذه الأوقات ويتجاوز خلافاته.

وعدد رئيس الوزراء التونسي خصال الرئيس الراحل، حيث صرح بأن السبسي كان مناضلا كبيرا وقضى 50 سنة في الحياة السياسية منذ دولة الاستقلال، واضطلع بدور مهم في إنجاح الانتقال الديمقراطي، مشيرا إلى أنه كان دبلوماسيا محنكا وتعلم منه الكثير وأن رحيله خسارة كبيرة لتونس. 

 

الانتخابات الرئاسية

 بدورها حددت الهيئة التونسية العليا المستقلة للانتخابات، تاريخ 15 ايلول المقبل موعدا جديدا لإجراء الانتخابات الرئاسية، والتي كان من المفترض أن تجرى في 17  تشرين اول الماضي.

وصرح رئيس الهيئة العليا للانتخابات، نبيل بفون، في وقت سابق اليوم، بأن أعضاء الهيئة (دستورية مستقلة) سيجتمعون لاحقا للتباحث في الأجندة الجديدة. 

وأشار في تصريحاته إلى أن تعديلا سيطرأ على أجندة الانتخابات في البلاد، وأنه سيتم تقديم الرئاسية إلى أجل أقصاه 90 يوما.

وأفاد رئيس الهيئة بأن «الأجندة الانتخابية ستعدل وفقا للظرف الذي تعيشه تونس بعد وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، وذلك مبدئيا بتقديم الانتخابات الرئاسية في أجل أقصاه 90 يوما وفق ما ينص عليه الدستور».  

 

محمد الناصر

 في المقابل أعلن الرئيس التونسي المؤقت، محمد الناصر،  امس الجمعة   توليه مهامه الجديدة رئيسا للبلاد، عقب إعلان وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي.

وتعهد الناصر البالغ من العمر 85 عاما، والذي شغل منصب رئيس مجلس نواب منذ 2014، في أول كلمة توجه بها إلى الشعب التونسي «بالعمل بأحكام الدستور، والالتزام بالحفاظ على استقلال تونس وسلامة ترابها واحترام دستورها وتشريعاتها». 

وقال رئيس الجمهورية الجديد: إنه سيكون رئيس جميع التونسيين دون استثناء أو تمييز، وإنه سيعمل على إرساء السلم الاجتماعي، ودعم الحوار بين مختلف الأطراف والحفاظ على المكاسب التي حققتها تونس، حسب تعبيره.

ودعا التونسيين والتونسيات إلى وحدة الصف، ومزيد من البذل والعطاء، وإعلاء قيمة العمل والأمل، مؤكدا أنها قيمة «تصنع الثقة والمعجزات»، وفق قوله.

ودعا محمد الناصر أيضا، الأحزاب والمنظمات الوطنية والجمعيات إلى الثقة في مؤسسات الدولة والالتفاف حولها لتبقى تونس حرة ومستقلة ومنيعة.

كما طمأن الرئيس الجديد التونسيين قائلا إن «مؤسسات الدولة تعمل بانتظام ونجاعة وجاهزية تامة»، مشددا على أن الدولة مستمرة، وأن مسيرة تونس مستمرة 

كذلك. 

 

اجراءات قانونية دستورية

الى ذلك أسال خبر رحيل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي الكثير من الحبر ووابلا من التدوينات والتغريدات بخصوص شغور منصب الرئيس، ومن سيستلم دفة القيادة في غياب محكمة دستورية. 

واختلف المحللون والمراقبون بعيد إعلان وفاة الرئيس السبسي، حول الأحقية الدستورية لرئيس الوزراء، يوسف الشاهد، ورئيس مجلس النواب، محمد الناصر، لتولي مهام الرئاسة المؤقتة للبلاد. 

لكن هذا الجدل لم يتجاوز سويعات قليلة، حيث انتهى بأداء رئيس مجلس نواب الشعب اليمين الدستورية بصفة القائم بأعمال الرئيس، ليقطع الشك باليقين، خاصة وأنه ذكر في الكلمة التي سبقت أداءه اليمين أن «الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين» التي تحل محل المحكمة الدستورية (معطلة بسبب التجاذبات السياسية بين الأحزاب داخل البرلمان)، هي التي أقرت بالشغور النهائي في منصب رئيس الجمهورية.

وتركز الجدل حول خليفة السبسي المؤقت وحول ماهية الشغور الحاصل في منصب رئيس الجمهورية، وهو أمر حسمته «الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين» بإعلان الشغور «النهائي» لا الشغور «الوقتي»، وهو أمر أدى إلى تنصيب رئيس مجلس النواب رئيسا وليس رئيس الوزراء، ما أغلق باب التكهنات نهائيا بشأن أزمة دستورية في البلاد، ليتسلم الناصر زمام الأمور ويتقلد منصبه بسلاسة وديمقراطية.

وبالعودة إلى الدستور، فإن «الفصل 84» من الباب الرابع بالدستور التونسي والخاص برئيس الدولة، فإنه «عند الشغور الوقتي لمنصب رئيس الجمهورية، لأسباب تحول دون تفويضه سلطاته، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقرّ الشغور الوقتي، فيحل رئيس الحكومة محل رئيس الجمهورية، ولا يمكن أن تتجاوز مدة الشغور الوقتي ستين يوما. 

وإذا تجاوز الشغور الوقتي مدة الستين يوما، أو في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية، أو في حالة الوفاة، أو العجز الدائم، أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقرّ الشغور النهائي، وتبلغ ذلك إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما».

وبحسب «الفصل 85» من الباب ذاته، فإنه «في حال الشغور النهائي، يؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب وعند الاقتضاء أمام مكتبه، أو أمام المحكمة الدستورية في حال حل المجلس». ووفق «الفصل 86»، يمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية خلال الشغور الوقتي أو النهائي المهام الرئاسية، ولا يحق له المبادرة باقتراح تعديل الدستور أو اللجوء إلى الاستفتاء أو حل مجلس نواب الشعب.

وخلال المدة الرئاسية الوقتية، ينتخب رئيس الجمهورية لمدة رئاسية كاملة، كما لا يمكن تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.

 

دول  تنعى الرئيس التونسي

بدورها نعت دول عربية عدة  الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي.

اذ نعى الرئيس التونسي الأسبق، زين العابدين بن علي، رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي الذي وافته المنية بالمستشفى العسكري بالعاصمة.

وقال بن علي في تدوينة نشرها مغني الراب العالمي كادوريم، على صفحته الرسمية على «فيسبوك»، بتوقيع بن علي: ‹›ببالغ الحسرة والأسى تلقينا خبر وفاة أحد أعظم رجالات تونس رئيس الجمهورية التونسية السيد محمد الباجي قائد السبسي»، وأضاف: «فقدنا رجلا فذا أفنى عمره في خدمة هذا الوطن العزيز›. 

بدوره قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، انعى»بكلمات الحزن والأسى»، الباجي قايد السبسي، معتبرا أن الأمة العربية «فقدت زعيما صاحب التزام عروبي لا يتزعزع، تجلى خلال قيادته الحكيمة للقمة العربية في دورتها الحالية».

كما بعث  الملك السعودي  سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء، للرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، في وفاة الرئيس السبسي، كما بعث أيضا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان برقية عزاء ومواساة للرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر معزيا بوفاة السبسي.

وقدمت دولة الإمارات تعازيها لتونس بوفاة رئيسها، إذ نشر نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر قال فيها: «تعازينا للشعب التونسي الشقيق في وفاة الرئيس السبسي .. قاد تونس في أحرج أوقاتها بحكمة وروية واقتدار . 

وفي مصر، قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، «يتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسرة الرئيس الباجي قايد السبسي، وللشعب التونسي الشقيق، ويؤكد أن المساهمة التاريخية للرئيس السبسي في مسيرة تطور تونس وتعزيز استقرارها سيسجلها التاريخ بأحرف من نور». 

من جانبه، بعث الملك المغربي الملك محمد السادس برسالة تعزية واصفا إياه بأنه أحد «رجالات تونس الكبار، الذين نذروا حياتهم لخدمة بلدهم وساهموا، بكل إخلاص ونكران ذات، في بناء دولتها الحديثة».

وفي الأردن، أعلن البلاط الملكي الحداد لمدة 7 أيام على وفاة الرئيس التونسي كما أعرب الرئيس الإيراني، حسن روحاني، عن تعازيه في وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي 

وبعث الرئيس روحاني ببرقية تعزية إلى الرئيس التونسي المؤقت، محمد الناصر، أعرب فيها عن تعازيه ومواساته للحكومة والشعب التونسي. 

كما اعلنت ليبيا تعازيها بوفاه السبسي. 

وأعرب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وزوجته ميلانيا، عن تعازيهما بوفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي. 

وقال البيت الأبيض في بيان له إن: «الرئيس والسيدة الأولى، إلى جانب الكثيرين من جميع أنحاء العالم، يتذكرون قيادته العظيمة»، مشيرا إلى دور الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي في قيادة تونس .

بينما قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،   تعازيه للشعب التونسي بوفاة الرئيس التونسي، مؤكدا أن السبسي سيظل يُذكر باحترام بسبب خدماته لتونس.

وجاء ذلك في رسالة نشرها أردوغان بعد وفاة الرئيس التونسي، أعرب فيها عن تلقيه ببالغ الحزن نبأ وفاة السبسي.

كما قدم الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون تعازيه قائلا «لقد رحل الرئيس الباجي قايد السبسي في اليوم الذي تحتفل فيه بلاده بعيد الجمهورية، وكأن قدره مرتبط بقدر تونس».

 

محطات في حياة الباجي قايد السبسي 

الباجي قايد السبسي من مواليد 26  تشرين اول 1926 بمنطقة سيدي بوسعيد بالضاحية الشمالية للعاصمة تونس.

هو محام وسياسي تخرج من كلية الحقوق بباريس عام 1950  ليمتهن المحاماة بداية من 1952  قبل أن يتولى عدة مسؤوليات مهمة في الدولة التونسية بين 1963 و1991.

ناضل منذ شبابه ضمن الحزب الحر الدستوري الجديد وبعد الاستقلال عمل كمستشار للزعيم الراحل الحبيب بورقيبة ثم كمدير إدارة جهوية في وزارة الداخلية قبل أن يعين سنة 1963 مديرا عاما للأمن الوطني.

عين السبسي سنة 1965 وزيرا للداخلية، ثم وزيرا للدفاع الوطني من 1969 إلى 1970، قبل تعيينه في 12 تموز 1970 سفيرا لتونس بباريس ثم ببون ألمانيا بداية من 1987.

تم تجميد نشاطه في الحزب الاشتراكي الدستوري عام 1971 على خلفية تأييده لإصلاح النظام السياسي قبل أن يطرد منه سنة 1974 لينضم سنة 1978  لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين برئاسة أحمد المستيري، وتولى في تلك الفترة إدارة مجلة ديمقراطية المعارضة. 

عاد السبسي إلى الحكومة في 3  كانون اول 1980 كوزير معتمد لدى الوزير الأول محمد مزالي آنذاك، ليعين في 15  نيسان 1981 وزيرا للخارجية وعرف بدوره الدبلوماسي المهم في قرار إدانة مجلس الأمن للغارة الجوية الإسرائيلية على مقر منظمة التحرير الفلسطينية في حمام الشط بالضاحية الجنوبية للعاصمة.

انتخب سنة 1989  عضوا بمجلس النواب قبل أن يتقلد منصب رئيس المجلس خلال الفترة الممتدة من 1990 إلى 1991  ليعود إثر ذلك إلى ممارسة مهنة المحاماة.

عين في شباط 2011  وزيرا أول في الحكومة المؤقتة التي تم تشكيلها عقب ثورة 14  كانون ثاني 2011 وفي حزيران 2012 أعلن عن تأسيس حركة نداء تونس التي تحصلت على 86  مقعدا في الانتخابات التشريعية التي جرت في 26  تشرين اول 2014  والباجي قايد السبسي متزوج وأب لأربعة أبناء.