بغداد / حيدر العذاري

كشفت وزارة الصناعة عن ازدياد مبيعاتها لبعض المنتجات من خلال الخطة التسويقية المعتمدة للعام الحالي، بينما اكد عدد من اصحاب بيع المواد الانشائية ازدياد الطلب على السمنت المحلي. وقال الناطق الاعلامي باسم الوزارة عبد الواحد الشمري في تصريح خاص لـ"الصباح": ان الخطط التسويقية المعدة تهدف للانتقال تدريجيا لسد حاجة السوق وتعزيز المنتج المحلي من خلال محاربة الاغراق الذي سيطر على السوق المحلية بمختلف السلع والبضائع، منوها بان وزارته تعمل لاستحصال القرارات الحكومية لدعم العملية الصناعية وانعاش اقتصاد البلاد من خلال تعزيز واضافة حزمة من الخطوط الانتاجية الجديدة.
واضاف ان الشركة العامة للسمنت حققت خلال النصف الاول من العام الحالي نسبة مبيعات تقدر بمليونين و500 الف طن تم تسويقها بالكامل، مانتج عنه تحقيق ايرادات بلغت 75 مليار دينار، منبها ان كمية الانتاج للمدة نفسها في العام الماضي كانت مليونا و800 الف طن، مايدل على ان مبيعات الشركة في تزايد مستمر وبنسب مئوية مرتفعة.

وذكر الشمري ان وزارته تسعى لتنفيذ البرنامج الحكومي من خلال اعادة الحياة للمصانع والمعامل المتوقفة البالغ عدددها 280، اذ تم خلال المدة الماضية تشغيل 150 معملا ومصنعا موزعة بمختلف محافظات البلاد، لمواجهة الاغراق السلعي وتوفير فرص عمل جيدة، بمختلف الطاقات الانتاجية التي تتراوح من (25 ـ 50 ـ 75 ـ 100) بالمئة.

واشار الى ان بعض المنتجات المحلية بدات تسجل حضورها بشكل مستمر في الاسواق المحلية بهدف سد حاجتها وتحقيق الاكتفاء الذاتي تدريجيا وبالتالي تقليل الاستيراد الذي يهدر العملات الصعبة للبلاد كما ينتج ظاهرة الاغراق السلعي في الاسواق والمحال التجارية.

وجدد الناطق الاعلامي مطالبات وزارته باستقطاع نسب من الرسوم الجمركية لصالحها كونها تنتج مواد مماثلة وتسمح الجهات المسؤولة عن حدود البلاد بادخال البضائع الاجنبية، علاوة على اهمية تفعيل قانون التعرفة الجمركية الذي ينص على استيفاء رسوم عالية للبضائع المحمية البالغ عددها 84 منتجا مؤمنا محليا ينتج من خلال معامل ومصانع وزارة الصناعة والقطاع الخاص، اذ يتم استيفاء جمارك بنسبة 100 بالمئة في حالة دخولها.

من جانبهم، اكد مواطنون في احاديث خاصة لـ"الصباح" ان السلع والمنتجات المحلية بدات تنافس نظيراتها المستوردة لما تتمتع به من مميزات ومواصفات من حيث الجودة والاسعار.

وبين عباس حقي صاحب احد محال بيع المواد الانشائية، ان الطلب يزداد بشكل مستمر على السمنت المحلي لما له من كفاءة عالية تدعو الراغبين الى اقتناء البضاعة المحلية التي تتميز عن نظيراتها بقلة الاسعار وجودة المادة.

اما الحاج راضي فيصل فطالب بايقاف الاستيراد لعدد من المواد الانشائية ذات المنشأ المحلي، بعد ان اثبتت نجاحها على الصعيد المحلي والدولي وحصول البعض من المواد على شهادة الايزو والاعتمادية الدولية.