دعوات لاعتبار مجزرة {داعش» ضد الإيزيديين {إبادة جماعية»

الثانية والثالثة 2019/08/03
...


بغداد / أربيل / الصباح

عدّ رئيس الجمهورية برهم صالح المجازر التي ارتكبتهاعصابات "داعش" الارهابية ضد الايزيديين، صفحة مؤلمة وحزينة عبرت عن النهج والفكر الاجرامي التكفيري لهذه العصابات وعقيدتها الدموية، وبينما طالب النائب الأول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي، بإقامة نصب تذكاري للشهيد ماجد التميمي في قلب سنجار، دعا رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، الأممَ المتحدة، إلى الاعتراف بما حدث للكرد الإزيديين كـ"إبادة جماعية".

قانون الناجيات
وقال الرئيس صالح، في بيان رئاسي "تلقته "الصباح": "تمر علينا اليوم الذكرى الخامسة لمجزرة الايزيديين على ايدي عصابات تنظيم داعش الارهابية، التي تعد من أسوأ الجرائم في تاريخ الانسانية، اذ تعرض ابناء شعبنا من الديانة الايزيدية الى استباحة وقتل، واختطاف جماعي، وسبي للنساء وبيعهنّ في سوق النخاسة، والتهجير والنزوح الاجباري طلباً للسلم والأمان".
وأضاف صالح "نستذكر اليوم صفحة حزينة ومؤلمة، ومجزرة تقشعر لها الأبدان، وتهتز لها الضمائر الحية، جريمة بشعة لم تفرق بين رجل وامرأة، صغيراً وكبيراً، حيث عبرت بوضوح عن النهج و الفكر الاجرامي التكفيري لهذا التنظيم وعقيدته في سفك المزيد من الدماء، وادخال الرعب والخوف في نفوس المدنيين الأبرياء".
واشار إلى "اننا ننتظر من رئاسة واعضاء مجلس النواب الاسراع بالمصادقة على مشروع قانون الناجيات الايزيديات الذي أرسل منذ 28-3- 2019 بعد أن أعدته وأنجزته رئاسة الجمهورية لضمان حقوق الناجيات المشروعة وأنصافهن وتعويضهن مادياً ومعنوياً"، مبيناً أن "الواجب الانساني والوطني يدعونا ويدعو كل الدول الشقيقة والصديقة و المنظمات الدولية الى بذل المزيد من الجهود لمعرفة مصير ما يقارب من (3) الاف ايزيدي مازالوا مختطفين بيد تنظيم داعش، وضرورة العمل الفوري لتحريرهم واعادة البسمة والفرحة الى ذويهم بعودتهم سالمين الى عوائلهم".
ودعا رئيس الجمهورية المجتمع الدولي الى "محاسبة عصابات داعش عن الجرائم التي ارتكبتها في العراق وخاصة تلك التي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وفقا لقرار مجلس الامن رقم (2379) لسنة (2017)  وبما يضمن عدم تكرار تلك المجازر". 
 
نصب تذكاري
بدوره، دعا النائب الأول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي، في بيان بالمناسبة، إلى "تكثيف جهود جميع الجهات المعنية للاسراع في اعادة إعمار سنجار"، مطالبا بـ"إقامة نصب تذكاري في قلب سنجار للشهيد الطيار ماجد التميمي الذي استشهد خلال حادث تحطم طائرته الهليكوبتر أثناء عملية تحرير وإيصال المعونات للمنكوبين في الجبل".
وقال الكعبي: إن "ضحايا داعش من الأخوات والأخوة الايزيديين ما زالوا بحاجة الى دعم حكومي على مختلف الصعد"، مشددا على "ضرورة ان يأخذ المجتمع الدولي دوره في ملاحقة الجناة ومحاسبتهم على كل ما ارتكبوه من فظائع اجرامية ووحشية يندى لها الجبين، والتحرك الجدي في اعتبارها جريمة إبادة جماعية".
وأكد الكعبي، على "أهمية العمل على تحرير جميع الأيزيديين الذين مازالوا محتجزين لدى داعش وإعادة الآخرين منهم الى مدينتهم بعد توفير الامن والاستقرار لهم"، متعهدا بـ"زيادة التخصيصات المالية لدائرة المقابر الجماعية في الموازنة المقبلة، بما يسهم في كشف جميع المقابر في سنجار وتعزيز الامن والاعمار في كل أنحاء المدينة".
بينما اصدرت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين بيانا حول الذكرى السنوية الخامسة لفاجعة الايزيديين، عدت فيه الهجوم الداعشي على الايزيديين في بلدة سنجار (شنكال) العزيزة، بأنه "ابشع الجرائم واقسى الانتهاكات الجسيمة التي ادت الى القتل الجماعي للالاف من الرجال والشباب، واختطاف وانتهاك حرمات اكثر من (6) الاف  أمراة وفتاة وطفل وتم استعبادهم من قبل تنظيم داعش الاجرامي واتخاذهم سبايا وجوار بشكل محزن ومؤلم للغاية".
وأضافت اللجنة "لقد اسفرت هذه الهجمة الداعشية الخبيثة عن تهجير اكثر من 450 الف مواطن ايزيدي من دياره في كل من  مدينة الموصل وسنجار وبعشيقة وبحزاني وسهل نينوى حيث افرغت هذه المدن تماما من سكانها الاصليين من الايزيديين والمسيحيين والشبك والكاكائيين والاقليات الاخرى، وتعرضت ممتلكاتهم للسرقة والنهب الى جانب تفجير وهدم منازلهم ومزاراتهم ودور
العبادة".
وأكدت اللجنة "سعيها الحثيث من اجل تشريع قانون الناجيات الايزيديات لغرض حماية حقوقهم المادية والمعنوية والنفسية وهذا اقل مايمكن تقديمه لهذا المكون العراقي الاصيل وتكريمهم من قبل الحكومة الاتحادية"، داعية الحكومة العراقية الى "اعادة اعمار مدينة سنجار (شنكال) واقامة مراكز لتأهيل ضحايا تنظيمات داعش الارهابية نفسيا وصحيا واجتماعيا ليعودوا لممارسة حياتهم وعاداتهم وعباداتهم الخاصة بشكل طبيعي ودمجهم في المجتمع".
 
إعادة المختطفين
في حين قال رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، في بيان بالمناسبة: "في الذكرى الخامسة للمجزرة التي تعرض لها الكرد الإيزيديون في سنجار، نستذكر بقلوبنا أولئك الضحايا الذين سقطوا على يد داعش في كردستان والمناطق الأخرى، ولن يهنأ لنا بالٌ حتى نقضي على الإرهاب، ونعيد الضحايا المختطفين".
وأضاف "نطالب الأمم المتحدة بالاعتراف بتلك المجزرة كإبادة جماعية، من أجل سدِّ الطريق أمام تكرار ممارسات مماثلة".
من جهته، حيا رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني، في كلمته بالمناسبة "الذكرى السنوية للإبادة الجماعية الفظيعة التي تعرض لها الايزيديون، إذ أقدم ارهابيو داعش قبل خمس سنوات على احتلال مدينة سنجار وما حولها، مما ادى الى تعرض الإخوة والأخوات الايزيديين الى الابادة الجماعية (الجينوسايد)، وتم خطف الآلاف منهم بينما تشرّد ونزح آلاف آخرون".
وتابع انه "في الوقت الذي نستذكر فيه هذه المناسبة المؤلمة، فإننا نبارك لبرلمان اقليم كردستان تصنيف الثالث من آب يوماً للإبادة الجماعية للايزيديين".
ووعد قائلا: "بدعم حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية، سنبذل كل ما بوسعنا من أجل التقليل من معاناة الايزيديين ومساعدة النازحين منهم للعودة الى ديارهم، وتعويض المتضررين من الابادة الجماعية في سنجار. وسنعمل على حسم مصير سنجار والمناطق الكردستانية الاخرى خارج ادارة حكومة الإقليم بالتعاون مع الحكومة الاتحادية، وبموجب الدستور".
يشار إلى أن برلمان إقليم كردستان صوت، أمس السبت، على اعتبار الثالث من آب عام 2014 يوم "إبادة جماعية" بحق الأيزيديين.
 
محكمة مختصة
وكان قائممقام قضاء سنجار محما خليل قد دعا الحكومة العراقية إلى تشكيل محكمة مختصة بهذه الفاجعة لمحاكمة القادة العسكريين والدواعش المسؤولين عن هذه المجزرة ومنع اصدار اي عفو بحقهم، وتوفير مستلزماتها ميدانيا في قضاء سنجار، مبينا ان هذه المحاكم يجب ان تكون ذات طابع دولي بجلب مختصين دوليين في الإبادة الجماعية، وإعطاء الفرصة لأهالي سنجار بتقديم الدعاوى بحق المتسببين بالمجزرة.
وطالب خليل مجلس النواب بـ"تشريع قانون يعتبر من خلاله يوم (الثالث من آب) من كل عام يوم إبادة جماعية بحق المكون الايزيدي، وان يكون هذا اليوم عطلة رسمية في عموم البلاد"، معتبرا "المجزرة التي ارتكبت بحق الايزيديين، هي ابادة العصر التي تحتم على جميع القائمين على البلد ان يخففوا على أهالي سنجار من وطأتها من خلال العمل على استقرارها وإعادة النازحين لها ومنح الحقوق المشروعة لأهالي الضحايا والجرحى والناجيات وإيجاد الحلول للمختطفات والمختطفين".
وتابع "كان الأولى بالحكومة العراقية والتحالف الدولي والمجتمع الدولي ومنظماته المختصة، العمل على استقرار سنجار وباقي مناطق الأقليات، بدلا من التفرج على ما يجري فيها من صراعات سياسية وإقليمية، وسيادة القوانين الغريبة التي تفرضها الجهات التي أتت من خارج الحدود، وغياب سلطة الدولة الاتحادية ومؤسساتها الرسمية وغياب الاعمار وانعدام الخدمات".
واكد " عدم وجود اهتمام واضح بقضية سنجار، مما ولد شكاً لدى أهالي المنطقة بوجود نية صادقة لانتشالها من واقعها المؤلم"، داعيا إلى "العمل بصورة جدية على طرد حزب العمال الكردستاني منها، الذي يفرض قوانين مجحفة بحق أهالي المنطقة".
وشدد خليل على ضرورة "تشكيل قوات مشتركة من الجيش العراقي والبيشمركة لحماية المنطقة وضبط الحدود مع سوريا وطرد الخلايا النائمة التي أصبحت اخطر من ذي قبل، والبدء بحملة اعمار كبيرة وتمكين المؤسسات الحكومية الاتحادية من القيام بواجباتها"، معتبرا ان "هذا اقل ما يمكن فعله".