بغداد / الصباح / شيماء رشيد
أكدت اللجنة القانونية النيابية، ان وجود رجال الدين والفقه من ضمن منظومة المحكمة الاتحادية أمر مهم جداً ونص عليه الدستور ولن نتنازل عن وجودهم فيها، مبينةً ان رفض المجمع الفقهي العراقي وبعض الجهات زج علماء الشريعة في مكونات المحكمة الاتحادية "يعرب عن رأيه ولا يعرب عن رأي سائر مكونات المجتمع".
وقال عضو اللجنة القانونية حسين العقابي في تصريح لـ"الصباح": إن "رفض المجمع الفقهي لوجود الفقهاء في المحكمة الاتحادية، يعبر عن وجهة نظره ولا يعبر عن سائر مكونات المجتمع، وإن الدستور صريح وواضح وينص بأن خبراء الفقه الاسلامي هم جزء من تركيبة المحكمة
الاتحادية".
وأضاف، "اننا لن نتنازل عن وجود علماء فقه في المحكمة الاتحادية لأنه عندئذ تكون هناك مخالفة وانتهاك واضح للدستور"، مبيناً ان "مشروع قانون المحكمة الاتحادية الذي ورد من الحكومة وكذلك رأي مجلس القضاء الاعلى مع وجود الفقهاء".
وتابع: "اننا نتحدث عن محكمة اتحادية تنظر بدستورية القوانين، والمنظومة الدستورية في العراق تاريخياً ومنذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة تنص على أن (تكون الشريعة الاسلامية جزءا منها)".
وكان المجمْعُ الفقهي العراقي أعلن رفضَه زج َالفقهاءِ الشرعيين في المحكمةِ الاتحادية، مشيراً إلى أن "نصوصَ قانون المحكمة الحالية تُعد قنبلة موقوتة من شأنِها تفتيتُ النسيجِ ِ
الوطني".
ويأتي حديث المجمع الفقهي العراقي يوم الجمعة الماضي، مع اتساع ِالحملةِ التي أطلقَها قانونيون ومثقفون للحفاظِ على البيئةِ القانونية للمحكمةِ الاتحادية ومنع ِزج ِرجال الدين والفقهاء في قانون ِالمحكمةِ.
