وجّه مجلس القضاء الأعلى، أمس الثلاثاء، بمعاقبة مرتكبي جريمة إنشاء المواقع الالكترونية الوهمية.
وذكر بيان للمجلس تلقت “الصباح” نسخة منه، ان “القضاء الأعلى وجّه المحاكم بالتعامل مع ظاهرة إنشاء المواقع الالكترونية الوهمية”، وأضاف، ان “هذه المواقع تسيء الى مؤسسات الدولة ورموزها والشخصيات السياسية والاجتماعية والمواطنين بصورة عامة بوصفها من جرائم التزوير المقترنة بجرائم القذف والسب المعاقب عليها بموجب قانون العقوبات النافذ ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم بأقصى العقوبات”.
وكان مجلس القضاء الأعلى قد أصدر في وقت سابق عدة بيانات بشأن قضايا الابتزاز الإلكتروني، إذ وجّه المجلس قضاة التحقيق بإعطاء الأهمية في التحقيق لهذا النوع من الجرائم، كما أشار المجلس إلى ظاهرة استغلال المواقع الالكترونية الوهمية في الإساءة إلى مختلف شرائح المجتمع، مؤكداً ان الدستور في المادة (38) كفل حرية التعبير عن الرأي لكن قيد ذلك بشرط (عدم الإخلال بالنظام العام والآداب)، لهذا يرى المجلس ضرورة تشريع قانون يعالج هذه الظواهر الشاذة أسوة ببقية دول العالم.