نبه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، على عدم إمكانية إنهاء الفساد الاداري والمالي في البلاد دون اصدار فتوى من المرجعية الدينية العليا، مشيرا الى ان مكافحة الفساد بحاجة الى منظومة شاملة.
وقال الحلبوسي، في حوار تلفزيوني: إن «الحل الامثل لمحاربة الفساد هو اصدار المرجعية العليا فتوى لمحاربة الفساد وانهاء وجود الفاسدين شبيهة بالتي أصدرتها عام 2014 لمحاربة الارهاب وانهاء وجوده».
وأضاف الحلبوسي ان «الجميع يتحمل مسؤولية الفساد الاداري والمالي»، مشيرا الى ان «الفساد لا يقل خطرا على الارهاب وانما هما مرتبطان بشكل وثيق وعلى الجميع تحمل المسؤولية وانهاء تلك الافة بشكل اسرع لعدم انتقالها للاجيال المقبلة».
وبشأن انجازات الحكومة في الفترة الماضية، ذكر رئيس البرلمان ان «رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يعمل بصورة ستراتيجية ولديه تصور بعيد المدى عن البلاد الا ان المواطن بحاجة الى خطط آنية لتحسين واقعه».
وأوضح الحلبوسي ان «البرلمان بصدد اعداد تقرير مفصل عن اداء الحكومة خلال المدة الماضية عبر لجنة التخطيط ومتابعة البرنامج الحكومي من حيث الانفاق والتقاعد والتوظيف والخدمات والطاقة والملف السياسي لها»، مبينا أن «التقرير سيعرض على البرلمان ومن ثم الرأي العام وفي حال وجود تقصير فانه سيشخص ويحاسب المسؤول عنه».
