بغداد / الصباح
يرى تحالف الفتح أن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي قطع شوطاً كبيراً بضرب الفاسدين، مبينا أن حل المشكلات العميقة في العملية السياسية لا يكمن تغييره، وبينما أكد تحالف سائرون أن الكتل المعترضة على اداء الحكومة قريبة من استجواب عبد المهدي واقالته، أوضح أنه منح رئيس الوزراء حتى 24 من شهر تشرين الاول المقبل لتنفيذ برنامجه الحكومي وإنهاء ملف الدرجات التي تدار بالوكالة.

وقال النائب عن الفتح رزاق محيبس، أمس الأحد: إن «الفتح يعمل على مراقبة الأداء الحكومي بشكل عام، وكنا قد منحنا الحكومة وعبد المهدي مدداً زمنية متماشية مع برنامجه»، موضحاً أنّ «تقييمنا للأداء الحكومي سيصدر قريباً، وستعلن نتائجه».

وأكد محيبس أنّ «الحكومة ورثت مشكلات كبيرة من الحكومات السابقة، وعبد المهدي لا يمكنه إنجاز البرنامج الحكومي والإصلاحات في أشهر، فمن سبقوه لم يستطيعوا تحقيق الإنجازات في سنوات عدّة، ولهذا يجب أن يؤخذ ذلك بعين الاعتبار»، مضيفاً «نحن منحنا عبد المهدي عامين كفرصة له، ومن بعدها سيتم تقييم عمل حكومته واتخاذ ما يتناسب مع ذلك».

وتابع محيبس «نحن عازمون على إنجاح حكومة عبد المهدي، إذ إنه في حال فشلت، فإنّ الفشل سيحسب علينا»، مشدداً على أنّ «الحلّ لا يكمن بتغيير رئيس الوزراء، بل بتنفيذ فقرات البرنامج الحكومي وتعاون الكتل السياسية مع عبد المهدي، والحل يكمن أيضاً بتطبيق القانون وبناء هيبة الدولة».

ودعا محيبس الكتل السياسية إلى أن «تقدّم الدعم لعبد المهدي، ولا سيما القوى الفاعلة الممثلة بالبرلمان»، لافتاً إلى أنّ «هناك مشاكل عميقة جداً يفترض بالقوى السياسية أن تعمل على حلها، فهي مشاكل سياسية لا تتحملها الحكومة».

ورأى محيبس أنّ «هناك تقدماً ملحوظاً بأداء الحكومة، وقد قطع عبد المهدي شوطاً كبيراً بالقضاء على الفساد، والضرب على يد الفاسدين»، مؤكداً أنّ «عبد المهدي لا يمكنه لوحده تجاوز المحنة».

ورجح، أن «تشهد السنة الثانية من عمر الحكومة، انطلاقة جديدة بعملها وعمل البرلمان، وانعطافة بالتعاطي مع الملفات وحلها بطريقة مرضية وإيجابية تنعكس على الشعب العراقي».

من جانبه، ذكر النائب عن كتلة تحالف سائرون جواد الساعدي، في تصريح صحفي، أن «هدفنا في الوقت الحاضر ليس تغيير أو استبدال رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بشخصية أخرى، بقدر ما هو منصب على تقويم عمل الحكومة، ومساعدتها في تنفيذ برنامجها ضمن التوقيتات المحددة لها».

وأضاف الساعدي، أن «الحكومة ليست لديها خطوات جادة لتنفيذ برنامجها الحكومي»، مشددا على ان «كتلته لا تريد إفشال مهمة هذه الحكومة وتحاول تحقيق النجاح لها عبر الالتزام بالتوقيتات التي وضعتها في برنامجها الحكومي».

وحذر الساعدي من «تراخي الحكومة وعدم التزامها بمضمون وفقرات البرنامج الحكومي المصوت عليه داخل مجلس النواب»، مشيرا إلى ان «هذا التراخي سيدفع الكثير من الكتل البرلمانية لسحب الثقة عن عادل عبد المهدي ضمن الإجراءات التي كفلتها المواد الدستورية».

ولفت الساعدي، العضو في لجنة النزاهة البرلمانية، إلى أن «الطريقة الأقرب أمام الكتل المعترضة على إدارة رئيس الحكومة للدولة هي تقديم طلب موقع من 66 نائبا (خمس أعضاء مجلس النواب) لرئيس مجلس النواب لاستجواب عبد المهدي تمهيدا لإقالته في حال استمراره على هذا المنهج».

وأشار إلى أن «اغلب الكتل البرلمانية والسياسية متفقة معنا في هذا الرأي على ان أداء الحكومة ضعيف جدا في تنفيذ برنامجها الذي وعدت فيه بإصلاح كل الأمور»، عاداً أن «الحراك البرلماني لم يكن بالمستوى المطلوب بسبب العطلة التشريعية وانشغال الكثير من النواب بالسفر خارج العراق».

وبين أن «اغلب النواب لا يخضعون إلى طلبات رؤساء الكتل البرلمانية وبالتالي ممكن توظيف هذا (التمرد) لصالح تقويم العملية السياسية»، مؤكدا «لم يحصل أي اجتماع مع رؤساء الكتل للتوصل إلى تفاهمات بصدد هذا الموضوع». ونوه إلى أن «ملف الدرجات الخاصة التي تدار بالوكالة لم تحسمه الحكومة رغم وضع سقف زمني للانتهاء منه قبل شهر تموز الماضي»، مشددا على أنه «لم نجد أي اهتمام او جدية حقيقية من قبل الحكومة لإنهاء هذا الملف».

وكشف عن أن «كتلة سائرون منحت رئيس الحكومة عادل عبد المهدي حتى الرابع والعشرين من شهر تشرين الاول المقبل لتنفيذ برنامجه الحكومي وإنهاء ملف الدرجات التي تدار بالوكالة».