يتطلب تحقيق الأمن الغذائي استثمار جميع الفرص المتاحة لانتاج الغذاء عبر ستراتيجيات محكمة، وفقا لمبدأ الميزة النسبية وتصدير الفائض منه لاستيراد سلع غذائية حين لاتتوفر الامكانيات لانتاجها .

 

 

الأمن الغذائي

اوضح الدكتور احمد عمر الراوي في حديث لـ "الصباح" بان "مفهوم الامن الغذائي يختلف عن مفهوم الاكتفاء الذاتي، فالاول يشتمل على مرونة أكبر في استخدام الموارد والاعتماد المتبادل مع الدول الاخرى، في حين يصعب ان يحقق اي بلد، مهما كانت قدراته الانتاجية، اي اكتفاء ذاتي كامل ليغطي حاجة السوق والمجتمع"، مؤكدا ان "تحقيق الاكتفاء الذاتي مرتبط بنجاح ادارة الموارد المتاحة وقدرتها على تلبية الاحتياجات المطلوبة".

 

احتياجات اساسية

تابع الراوي ان "اي نظام للامن الغذائي ينبغي ان يتسم بالقدرة على انتاج وتخزين واستيراد كميات كافية من الغذاء لتلبية الاحتياجات الاساسية لجميع السكان، وتحقيق اكبر قدر من الاستقلالية لتقليل تأثر النظام الغذائي في تقلبات الاسعار في الاسواق الدولية".

ولفت الى ضرورة "الموثوقية بان يحقق النظام الغذائي الحد الادنى من الاحتياجات الغذائية في حالة حدوث اي اختلالات موسمية او دورية في الانتاج المحلي او العالمي، وان يتسم النظام الغذائي بالاستدامة ويحقق المساواة بين فئات المجتمع".

 

تطوير الزراعة

وأضاف "لتحقيق الامن الغذائي في البلد لابد من وضع الستراتيجيات لدى انتاج الغذاء، وان تنمية وتطوير الزراعة يعمل على الحد من ظاهرة البطالة ويساعد في تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني". وأكد أهمية "استغلال الميزات النسبية لانتاج بعض المحاصيل كالخضراوات وبعض الفواكه والتمور وتصدير الفائض منها بهدف تعزيز الميزان التجاري العراقي"، داعيا الى "تطوير وتنمية المحاصيل الصناعية الستراتيجية لتعزيز نسبة الاكتفاء الذاتي في منتجات هذه السلع ، ودعم قطاع الصناعات الغذائية" . وذكر بان "تحقيق الامن الغذائي يتطلب التعاون مع الدول المتشاطئة في الانهر المشتركة (تركيا، سوريا، ايران) للعمل على تنظيم كمية المياه الواردة للبلد وعدم اخضاع ذلك لسياسات دول المنبع، لان عملية تطوير الانتاج الزراعي / الغذائي يتطلب تأمين كميات مستقرة للمياه لاسيما في مواسم الجفاف" .

 

العلاقات الاقتصادية

واكد الراوي ان "تعزيز العلاقات الاقتصادية بين العراق والدول المتشاطئة سيعمل على تنمية استثمارات زراعية مشتركة تساعد على تعزيز الامن الغذائي للعراق والدول المتشاطئة معه في 

المياه".

ودعا الى "وضع برامج لتطوير الخزين الستراتيجي من الغذاء من خلال اعادة تأهيل مخازن الحبوب والمخازن الخاصة بحفظ الاغذية لبناء خزين يتلاءم مع حجم سكان البلد لتأمين الغذاء اثناء الكوارث الطبيعية وازمات الجفاف". وشدد على ان "تطوير القطاع الصناعي الداعم لانتاج الغذاء لاسيما صناعة الاسمدة التي لها دور في تنمية انتاج الغذاء بنسبة لاتقل عن 30 بالمئة، ما يساعد في تطوير انتاج الغذاء والحد من العجز فيه، الاهتمام بالثروة الحيوانية وتشجيع الاستثمار في الانتاج الحيواني لاسيما وان العراق يتميز في انتاج الاعلاف المزروعة منها او من خلال المراعي الطبيعية".

 

محصول الحنطة

ولفت الراوي الى ان " وزارة الزراعة حققت هذا الموسم بعض جوانب الامن الغذائي في البلد باعلانها ان كميات محصول الحنطة المسوقة تجاوزت 5 ملايين طن، ما جعلها تحقق الاكتفاء الذاتي من 16 محصولا زراعيا بعضها محاصيل ستراتيجية تدخل في توفير مفردات البطاقة التموينية" 

يذكر ان وزارة الزراعة اعلنت في وقت قريب بان الحاجة الفعلية للبلد من محصول الحنطة يصل الى اربعة ملايين و500 ألف طن، وان الاكتفاء الذاتي تحقق لبعض المحاصيل كالحنطة والشعير والذرة الصفراء والبيضاء والماش والطماطم وغيرها من المحاصيل التي كانت تستورد من دول الجوار .