اتفقت مؤسسة الشهداء مع الهيئة الوطنية للتقاعد العامة على صرف جميع الرواتب المتراكمة للشهيد المحال للتقاعد الذي تم إعدامه من قبل النظام المقبور وتم قطع راتبه التقاعدي حينها، وبينما وجهت من تم حجز اموالهم المنقولة وغير المنقولة بقرار من النظام الدكتاتوري، بتقديم طلبات لرفع الحجز، أعلنت نجاحها في إدراج مشروع المجمعات السكنية لذوي الشهداء ضمن خطط وزارة التخطيط لعام 2020، بينما اصدر وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري أمراً بنقل ذوي شهداء القيادة من الدرجة الأولى من منتسبي وزارة الداخلية إلى أماكن قريبة من محال سكناهم. وافاد مصدر مسؤول في المؤسسة، في حديث لـ"الصباح" بان هناك شهداء متقاعدين تم اعدامهم من قبل النظام المباد وقطع راتبهم التقاعدي حينها، مشيرا الى ان المؤسسة تحركت مع الجهات ذات العلاقة من اجل صرف رواتبهم المتراكمة منذ تاريخ استشهادهم. واضاف ان  المؤسسة اتفقت مع هيئة التقاعد الوطنية من اجل استحصال جميع الرواتب المتراكمة للشهيد المحال للتقاعد حتى العام 2006، بينما يجري تباعا صرف رواتب بقية السنوات بعد الانتهاء من جميع الاجراءات الفنية والادارية اللازمة. وفي حين، ذكرت مؤسسة الشهداء في بيان، أنه "تم الأخذ بنظر الاعتبار المبالغ المطلوبة لتشييد مشاريع المجمعات السكنية التي تنفذها وزارة الاعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة لصالح المؤسسة والتنسيق مع الوزارة المذكورة عند إعداد مقترحات جداول الموازنة الاستثمارية لسنة 2020"، قال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن في بيان تلقته "الصباح": إن "وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري أصدر أمرا إلى قائد قوات الشرطة الاتحادية بنقل ذوي شهداء القيادة من الدرجة الأولى من منتسبي وزارة الداخلية إلى أماكن قريبة من محل سكناهم وكلا حسب محافظته".