قررت هيئة الإعلام والاتصالات أمس الاثنين، تعليق عمل مكتب “قناة الحرة” في العاصمة بغداد لثلاثة أشهر وإيقاف أنشطتها في البلاد كعقوبة على تقريرها المسيء للمؤسسات الدينية والمساس بمقام المرجعية الدينية العليا في العراق، وأكدت الهيئة ان “هذه الإجراءات بمثابة إنذار نهائي للقناة”، مهددة بـ “اتخاذ عقوبة أكثر شدة في حال تكرار الإساءة وخرق مواد لائحة قواعد البث الإعلامي مرة أخرى”. وفي ردود الأفعال بشأن تقرير «الحرة» المسيء، طالب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بممارسة أجهزة الدولة دورها في تفعيل مدونات السلوك المهني الإعلامي المعتمدة في عمل القنوات الفضائية وضبط الفضاء الإعلامي، كما أصدر ديوان الوقف السني بيان إدانة لما ورد في التقرير المذكور، بينما نشرت القوى السياسية في البلاد بيانات دعت فيها إلى مقاضاة القناة التابعة للخارجية الأميركية واتخاذ مواقف مشابهة إزاء وسائل الإعلام التي تسيء لمقام المرجعية الدينية ورموز الشعب العراقي.تعليق الرخصة

وقررت هيئة الإعلام والاتصالات أمس، «تعليق رخصة عمل مكاتب قناة الحرة في العراق لمدة ثلاثة أشهر، وإيقاف أنشطتها لحين إعادة تصويب موقفها حيال التعاطي مع الشأن العراقي».

وطالبت الهيئة في بيانها الذي تلقته «الصباح»، «ببث اعتذار رسمي من مكتب إدارة قناة الحرة في العراق لما تسببه البرنامج من ازدراء وإساءة لرموز وشخصيات المؤسسات الدينية والتي أضرت بسمعتها ومكانتها في نفوس الشعب العراقي».

وشدد البيان على «التعهد بالتزام مكتب القناة في العراق بلائحة قواعد البث الاعلامي وعدم تجاوز موادها في تقاريرها المعدة في الشأن العراقي»، وعدت الهيئة هذه الإجراءات «بمثابة إنذار نهائي للقناة، وسيتم اتخاذ عقوبة أكثر شدة في حال تكرار الإساءة، وخرق مواد لائحة قواعد البث الاعلامي مرة أخرى».

وتابع البيان: أن الهيئة «تترك للجهات والشخصيات المتضررة حق تقديم الشكوى لدى الجهات القضائية المختصة، وستقدم رأيها الفني في

 ذلك».

وأشارت الهيئة إلى أن «محتوى التقرير في البرنامج المذكور ابتعد عن تحقيق مبدأ المحافظة على المهنية الإعلامية، واخترق مواد لائحة قواعد البث التي أقرت (قناة الحرة) الالتزام بها عند منحها ترخيص فتح مكتب لها في العراق»، كما «اتهم التقرير أسماء صريحة لرموز وشخصيات تحظى بمكانة وسمعة محترمة لدى عموم أبناء الشعب العراقي»، ولم يوفر التقرير المذكور «معايير الشفافية في عرض وجهات النظر الأخرى المتمثلة بالمواقف الإيجابية التي يمثلها موقع وعطاء المؤسسة الدينية في العراق».

 

الحلبوسي والحكيم

إلى ذلك، دان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي التقرير الذي بثَّته قناة الحرة الفضائية، وأكد في بيان تلقت «الصباح» نسخة منه، إلى أن «المرجعيات الدينية في العراق كانت وما زالت لها الدور الكبير في حفظ استقرار البلاد والمجتمع بمواقفها الوطنية».

وأكد رئيس مجلس النواب أن “الأوان قد حان لتمارس أجهزة الدولة دورها في تفعيل مدونات السلوك المهني الإعلامي المعتمدة في عمل القنوات الفضائية، وضبط الفضاء الإعلامي؛ لإيقاف الإساءة إلى مؤسسات الدولة والمؤسسات الدينية من دون تحري الدقة والحقائق، مع الحفاظ على حرية النشر وحقوق الإعلام الوطني الحر”.

من جانبه، قال زعيم تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم: إن “اتباع الأساليب الرخيصة من قبل بعض المنصات الإعلامية في مهاجمة المؤسسات الدينية من دون سبب أو دليل أو برهان ما هو إلا تطبيق لمشروع مريب يستهدف الإساءة لمشاعر ملايين المسلمين في داخل العراق 

وخارجه”.

وأضاف الحكيم في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” اطلعت عليها “الصباح”، إن “تعمد تلك القنوات تشويه صورة المؤسسات الدينية لا سيما العتبات المباركة التي يشهد لها القريب والبعيد بالإخلاص والتفاني، يندرج في هذا المخطط المشبوه”، مشيراً الى أن “هذا التطاول يجب أن لا يمر من دون محاسبة من يقف وراءه كونه ازدراء للمقدسات وهو مرفوض جملة وتفصيلا ومرفوض دستورياً”.

 

الوقف السني

ودان ديوان الوقف السني، “التقرير المسيء” لقناة الحرة الاميركية تجاه المؤسسة الدينية في العراق.

وذكر بيان للوقف تلقت “الصباح” نسخة منه، “أطلعنا بأسف عميق على التقرير التلفزيوني الذي بثته قناة الحرة الممولة من الإدارة الأميركية وفيه إساءات تجاوزت القصد وتحريف للحقائق وتزييف للوقائع، بسيناريو مفضوح يُراد من ورائه التوظيف السياسي وسوء القصد على أي حال بما ينال من المؤسسة الدينية والوطنية ورموزها في العراق، بكلام باطل على وجه باطل فيه كثير من الظلم والإجحاف، افتقر إلى المصداقية والعدل والإنصاف”، ورد ديوان الوقف السني، بالتواريخ والوثائق على اتهامات تقرير “الحرة” طالت رئيس الديوان عبد اللطيف الهميم، متوعداً بـ “مقاضاه قناة الحرة ومن يقف خلف البرنامج 

قانونياً”.

 

إدانة سياسية

واستنكر تحالف الفتح، إساءة قناة الحرة للمؤسسات الدينية والمرجعية العليا، عادّاً أن “ما بثته القناة استهداف مبيت ضد مرجعيتنا الدينية وعدوان سافر على الأمة وإسلامها ومقدساتها قبل أن يكون عدوانا على المرجعية ومقامها

 السامي”.

ودعا التحالف في بيان تلقته “الصباح”، “الحكومة العراقية الى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق هذه القناة الممولة أميركياً والمسيرة صهيونياً وإغلاق مكاتبها في العراق”، بحسب البيان.

كما أصدر مجلس الاعلام المركزي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، بياناً تلقته “الصباح”، استنكر فيه “ما بثته قناة الحرة الأميركية مؤخراً من إساءات وتجاوزات في أحد برامجها ضد المؤسسات الدينية في العراق على نحو غير مهني ويجافي الحقيقة والمهنية والموضوعية”، وطالب البيان “الحكومة والبرلمان ومختلف منظمات المجتمع المدني المعنية باتخاذ مواقف حازمة إزاء هذه الإساءات والتجاوزات المقصودة حماية لقيم المجتمع العراقي، واحتراماً لرموزه الدينية”.

بدورها، كتلة الحكمة النيابية المعارضة، أصدرت بياناً بشأن الموضوع ذاته، أكدت فيه أن “تقرير قناة الحرة المسيء، منافٍ لمعايير الشفافية والحيادية والموضوعية والخارج عن حدود الشرف والأدب والأخلاق المهنية والمواثيق الصحفية”، مشيرةً الى “أننا بذلك ندرج التقرير المسيء ضمن خانة الاعتداءات الصارخة والانتهاكات السافرة للقيم والمبادئ الاجتماعية وحقوق الانسان”.

ودان ائتلاف النصر برئاسة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، أي استهداف مباشر وغير مباشر لمقام المرجعية الدينية ووكلائها والمؤسسات الدينية العاملة، وقال بيان للائتلاف: “إننا إذ نرفض وندين تقرير قناة الحرة، نؤكد على وسائل الاعلام تحري الحقائق وأداء الرسالة الاعلامية بمهنية وبعيداً عن الاجندات 

المغرضة”.

في السياق ذاته، قالت حركة إرادة في بيان تلقت “الصباح” نسخة منه: إنها “ترفض التضليل والتزييف الذي مارسته قناة الحرة بتقريرها المسموم والذي حاولت فيه ضرب المؤسسة الدينية وتشويه صورتها من أجل الاساءة للمعتقدات”، مطالبة الجهات المعنية باتخاذ الخطوات القانونية بحق

 القناة.

من جانبه، أكد القيادي في تيار الحكمة الوطني، عباس العيساوي، أن قناة الحرة تنفذ مشروعاً كبيراً لإسقاط هيبة كل المؤسسات الدينية، وذكر العيساوي في بيان تلقت “الصباح” نسخة منه أنه “لا يستبعد دعم جهة سياسية عراقية لهذا المشروع الذي بدأته بعض الأقلام العراقية قبل أكثر من سنة”.

أما النائب عن كتلة الحكمة النيابية سالم الطفيلي، فطالب “قناة الحرة بتقديم الاعتذار عما بدر منها من إساءة، مؤكداً إن “مثل هذه التصرفات يعدُ تجاوزاً على المقدسات ولعباً بالنار”.