شمل مجلس القضاء الاعلى معظم المتهمين بقضايا النزاهة بقانون العفو العام، بينما اكد حسم 75 بالمئة من الدعاوى المعروضة على المحاكم من قبل هيئة النزاهة.

وافاد بيان صادر من المجلس تلقت “الصباح”، نسخة منه بان “رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان اجتمع بالقضاة أعضاء المحكمة المركزية لمكافحة الفساد الاداري بحضور رئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الاشراف القضائي والمشرف على المركز الاعلامي”، مبينا ان “المجتمعين ناقشوا افضل السبل لنجاح عمل المحكمة في مجال اختصاصها».

واضاف ان “المجتمعين توصلوا الى ان دور القضاء ينهض عند عرض قضايا الفساد من قبل هيئة النزاهة على المحاكم المختصة بقضايا الهيئة لذا فان المحكمة المركزية المختصة بالنظر في قضايا مكافحة الفساد الكبرى مازالت بانتظار عرض هيئة النزاهة للقضايا الخاصة بعدد من العناوين الوظيفية المتقدمة التي اعلن عنها رئيس الوزراء مؤخراً».

وتابع البيان “بلغ عدد القضايا المحسومة من قبل المحاكم والمعروضة من هيئة النزاهة عددا كبيرا جداً، حيث تم شمول معظم المتهمين فيها بقانون العفو بعد ان تم تسديد المبالغ التي قدمت القضايا بخصوصها وبعد تنازل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة عن المتهمين بها، وان نسبة حسم الدعاوى المعروضة على المحاكم من قبل هيئة النزاهة تم حسم 75 بالمئة منها”. 

واشار الى “ضرورة توخي الدقة عند طرح موضوع مناقشة دور القضاء في مكافحة الفساد، والتأكيد على أن دور القضاء يعتمد على أداء المحققين في هيئة النزاهة في ما يقدمونه من أدلة وفق القانون من حيث كفايتها من عدمه لادانة المتهمين”. 

ودعا المجلس بحسب البيان “البعض ممن ينقل صورة غير صحيحة الى الجهات المعنية في المجتمع سواء مرجعيات دينية او سياسية او منظمات مجتمع مدني او وسائل اعلام الى مراعاة جانب الامانة والصدق والموضوعية في نقل الصورة الحقيقية وعدم التهرب من المسؤولية والقاء تبعة الفشل في مكافحة الفساد على عاتق القضاء بحجج واهية”، مشيرا الى ان “المجتمعين اكدوا على دعوة مجلس القضاء الاعلى الجهات المتلقية للمعلومات الى توخي المعلومات بدقة عما ينقل لهم من خلال طلب اسماء المتهمين ونوع القضايا الخاصة بهم ومصير تلك القضايا حتى تتضح الصورة على وجه الدقة والوقوف على مكامن الخلل في موضوع مكافحة الفساد”.