يعتزم مجلس النواب التصويت على الحزمة الثانية من الاصلاحات في الجلسة المقبلة له، التي أعدها استجابة لمطالب المتظاهرين، وتستهدف هذه الحزمة من الإصلاحات شريحة كبيرة من المواطنين وحملة الشهادات، بينما أفاد مصدر نيابي بأن المجلس يعتزم استضافة الكابينة الوزارية بأكملها لمناقشة تشغيل العاطلين. 

وقال عضو مجلس النواب غالب محمد علي لـ «الصباح»: إن «البرلمان يستعد للتصويت على الحزمة الثانية من الاصلاحات التي أعدها البرلمان عقب لقائه وفدا من المتظاهرين»، مبيناً انه «لايزال هناك إصرار من قبل بعض النواب على عقد جلسة خلال الاسبوع الحالي بدلاً من يوم السبت المقبل، إلا أن النصاب يقف حائلاً أمام عقد هذه الجلسة».

وأضاف، ان «المجلس سبق له أن صوت على الحزمة الاولى من الإصلاحات»، مؤكداً ان «الحزمة الجديدة تستهدف شريحة كبيرة من المواطنين والشباب وحملة الشهادات، عقب تخصيص 28 ألف درجة وظيفية في موازنة 2020 بوزارة الدفاع».

وكان مجلس النواب قد صوت على توصيات اللجنة المشكلة في مجلس النواب الخاصة بالنظر بطلبات المتظاهرين التي تتضمن اعتبار ضحايا التظاهرات من المدنيين والقوات الامنية شهداء وتعويضهم، ومتابعة الاجراءات التحقيقية للوقوف على الملابسات والاحداث التي طالت التظاهرات.

من جانبه، قال عضو مجلس النواب قصي الشبكي: ان «الحكومة ومجلس النواب امام مفترق طرق، إذ يجب أن تعي المؤسستان حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهما والتحديات التي تجابه البلد لاتخاذ قرارات تصب في مصلحة استقرار البلد وعدم الذهاب به نحو المجهول».

واضاف الشبكي لـ «الصباح»، ان «القرارات التي يجب ان تصدرها المؤسستان يجب ان تكون ذات صبغة شمولية، وتمس المستقبل السياسي للبلد، وأهمها تعديل الدستور العراقي الذي أصبح مطلباً جماهيرياً اكثر من كونه سياسيا، وحل مجالس المحافظات بقرار جريء يتخذ من مجلس النواب، كون الحكومات المحلية مضى عليها اكثر من سبع سنوات، وشاب عملها الكثير من الإخفاق».

من جانبه، قال النائب عن تحالف سائرون عباس عليوي لـ»الصباح»: إن «الجلسة المقبلة ستخصص لمعالجة وتنفيذ مطالب المتظاهرين، لاسيما أن المجلس دعم المطالب الشرعية من خلال دعم القوانين المهمة التي تقدمها لجانه، ويتابع تنفيذ الاجراءات من قبل الحكومة من خلال اللجنة المشكلة مع رئاسة الوزراء لمتابعة تنفيذ المطالب».