بغداد: رلى واثق وجنان الأسدي

أكدت وزارة العدل، سير العراق بخطى واثقة نحو صيانة حقوق الإنسان وتعزيزها عن طريق الإيفاء بالالتزامات الدولية.
وقال وزير العدل خالد شواني خلال الملتقى الثالث للخطة الوطنية لحقوق الإنسان في العراق (2021 ـ 2025)، وبمناسبة الذكرى السنوية الـ 76 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وحضرته "الصباح": إن "الوزارة حققت جملة من الإنجازات على صعيد حقوق الإنسان، منها إطلاق الخطة الوطنية للأعوام 2021 ـ 2025 التي رسمت مسار المؤسسات الحكومية في هذا المجال، من أجل تطوير المنظومة التشريعية والإعلان عن السياسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلد".
وأضاف أن "الخطة تضمنت تطوير تشكيلات حقوق الإنسان في المؤسسات الحكومية"، مبينا أن "اليوم العالمي لحقوق الإنسان يعد بمثابة وثيقة دولية مهمة لحفظ حرية الإنسان، ولعل أهم ما يمثل تطبيق معاييرها هو إعلان النصر على عصابات "داعش" وتحرير الموصل من تلك العصابات الإرهابية".
وأوضح شواني أن "الوزارة حرصت على تنفيذ جميع التوصيات الصادرة من الاتفاقيات الدولية"، مشيرا إلى أن "انضمام البلاد إلى الاتفاقيات التي تعنى بحقوق الإنسان والمشاركة فيها، ينعكس على مدى الالتزام بتطبيق معاييرها في جميع مؤسسات الدولة، إلى جانب الالتزام بجميع التوصيات التي تصدر من تلك المنظمات بإيعاز من رئيس مجلس الوزراء ووزارة العدل".
وتابع، أن "من الإنجازات المهمة التي قدمتها دائرة حقوق الإنسان تمثلت بتوحيد جهود جميع الوزارات لإصدار التقارير الخاصة بحقوق الإنسان وعرضها أمام المنظمات العالمية والمحلية، وإلى جانب ذلك تعمل الوزارة على تطوير وبناء القدرات المؤسسية والفردية في هذا المجال". خطى واثقة نحو التنمية والبناء بمنهاج يركز على صيانة الحقوق وتعزيزها، وهذا ما نجده في التطور الملحوظ في السياسات والستراتيجيات والخطط الوطنية الخاصة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في جميع  المجالات، كرعاية الطفولة ورفع مستوى التعليم ورعاية ذوي الإعاقة ومكافحة الفقر والعنف ضد المرأة والوقاية من الأمراض وتنظيم الأسرة، فضلاً عن مكافحة الفساد وإدارة التنوع ومكافحة التطرف والإرهاب والاهتمام بالتنمية المكانية والإصلاح الإداري"، لافتا إلى أن "الزيارات الميدانية مستمرة إلى الدوائر العدلية في بغداد والمحافظات، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة وتذليل العقبات في سبيل تبسيط الإجراءات خدمة للمواطن العراقي".
بدوره، قال مدير دائرة حقوق الإنسان في الوزارة حيدر عبد الإله لـ"الصباح": إن "الالتزام بتطبيق معايير حقوق الإنسان يسهم في بناء دولة ديمقراطية يسودها العدل والمساواة، وبالتالي يتمكن جميع الأفراد في المجتمع من التمتع بحقوقهم وحريتهم من دون تقييد".
وأردف أن "أكثر ما تم خرقه بمجال حقوق الإنسان ما قامت به عصابات "داعش" الإرهابية من انتهاك جميع الحريات، لذا حرصت الحكومة على إعادة تطبيق جميع القوانين التي جاءت على وفق قانون حقوق الإنسان في المناطق التي كانت تحت سيطرة "داعش" الإرهابي".