استمرَّ أمس السبت حظر التجوال الذي فرض منذ أمس الأول الجمعة في محافظات (ميسان، وذي قار، وواسط، والديوانية، وكربلاء، والمثنى، والبصرة)، وبينما شهدت محافظة بابل رفعاً جزئياً للحظر، وعقدت عشائر ميسان والمثنى مؤتمراً لدعم مطالب المتظاهرين والاسهام في تعزيز الاستقرار المجتمعي في المحافظتين، حذرت قيادة شرطة البصرة بأن قواعد الاشتباك الميداني ستتغير بعد أن عد القضاء الاعتداء على القوات الامنية والمال العام جريمة يعاقب عليها وفق المادة 4 من قانون مكافحة الارهاب.

 

قيادة شرطة البصرة

وذكرت قيادة شرطة محافظة البصرة في بيان تلقته "الصباح" "بعد أن قطع أبناؤكم من رجال الشرطة في البصرة عهداً على أنفسهم أن تكون القوة التي تؤمن الحماية للمتظاهرين بدون حمل للسلاح وان يكون التعامل مع المتظاهرين بأشد حالات ضبط النفس، وقد سارت التظاهرات بصورة سلمية وكان هناك تعاون إيجابي بين الطرفين إلى أن دخلت مجاميع ظلامية حاولت بشتى الأساليب أن تستفز الأجهزة الأمنية تارة بالسب والشتم وأخرى بتمزيق العلم العراقي الذي توشحت به بناية المحافظة ورمي الحجارة وأخرى باقتحام بناية المحافظة، وتطور الامر الى أكثر من ذلك اذ تم استخدام قنابل المولوتوف التي تسببت باحراق 4 عجلات وباضرار 16 عجلة تابعة لأفواج الطوارئ والتي كانت تقل رجال شرطة لا يحملون اي سلاح ناري مما ادى الى إصابة (4) ضباط و(68) منتسباً بجروح خطيرة".

واضاف البيان أنه "تم استخدام الرمانات الهجومية من قبل أعداء البصرة ما اسفر عن إصابة (17) منتسبا من قوة حفظ القانون داخل مبنى المحافظة، وفي الوقت الذي نشكر فيه اهلنا من أبناء محافظة البصرة الاصلاء الذين دافعوا عن سلمية التظاهرة ولم يتمكنوا من ذلك لذا فاننا نعاهدهم باننا لن نسمح لغربان الشر ان تحرق البصرة من جديد وان نكون السد المنيع لحماية مواطنينا وممتلكاتهم الخاصة والعامة وأي عابث بأمن البصرة واستقرارها سيكون عرضة لردة فعل رجال الشرطة الأبطال التي منحها لهم القانون"، منوهةً بأن "قواعد الاشتباك الميداني ستتغير بعد ان عد القضاء الاعتداء على القوات الامنية والمال العام جريمة يعاقب عليها وفق المادة 4 من قانون مكافحة الارهاب".

في حين كشف مكتب حقوق الانسان في محافظة البصرة عن تطورات جديدة بتظاهرات المحافظة، لافتا إلى إصابة المئات بالدهس والاختناق.

وذكر المكتب، في بيان تلقته "الصباح" "اذ نتابع ولا نزال عبر الفرق الراصدة ومع الناشطين لحركة الاحتجاج الذي شارك فيه الآلاف من ابناء المحافظة من الجنسين وشعوره بالاسف والالم البالغ لسقوط 7 من الشهداء 5 منهم  مدنيون أحدهم مجهول الهوية و2 من العسكريين واصابة المئات إذ تجاوز العدد 300 إصابة من اختناق ودهس عولج العدد الأكبر منهم فضلا عن إصابات لعسكريين برمانة يدوية. بحسب خلية الازمة".

واضاف أنه "بقي من الراقدين 16 مدنيا و18 عسكريا اصابات بعضهم خطيرة ونؤشر النقاط المهمة، إذ يؤكد المكتب مطالباته الحكومة التشريعية والتنفيذية بالعمل بالحلول الصادقة والشجاعة والسريعة التي تتسم بالتخطيط الستراتيجي والابتعاد عن تدوير الحقوق من الفقراء إلى الفقراء وتركها لماكنة الفساد ومصادر الهدر".

وأشار إلى "السلمية العالية التي تمتع بها المتظاهرون ودعمه ووقوفه مع مطالبهم الشرعية ويشعر بالاسف لمحاولات التعدي من البعض على عدد من رجال الامن والممتلكات العامة".

وتابع المكتب "كما نؤشر المهنية التي استخدمتها القوات الأمنية بتطبيق قواعد فض الاشتباك وندعوها للمزيد من اجل حماية المتظاهرين السلميين وعدم الاعتداء عليهم من اي جهة كانت"، مثمنا "دور الناشطين والمتظاهرين السلميين وشرعية مطالبهم وما انجزوا ولا يزالون لأجل البصرة وندعوهم إلى الحفاظ على السلمية التي انتهجوها وتحديد الأخطاء والوقوف على الخطير من التحديات التي تمر بها البلاد وتحييد كل من يريد الإضرار بهم وبمطالبهم الشرعية التي ناضلوا ولا يزالون لها والتي ابهروا بها القاصي والداني".

وطالب المكتب "الجميع بالحفاظ على السلم المجتمعي والممتلكات العامة والخاصة".

وفي محافظة ذي قار تسلم العميد الحقوقي محمد عبد الوهاب سكر السعيدي مهام عمله رسميا قائدا لشرطة محافظة ذي قار والمنشآت.

وأوضح إعلام شرطة ذي قار أن "السعيدي شغل العديد من المناصب اهمها امر الفوج الاول في اللواء السابع الفرقة الثانية للشرطة الاتحادية وامر فوج الطوارئ الاول في شرطة واسط وبعدها تسنم مهام امر اللواء السابع في الشرطة الاتحادية".

وأضاف أنه "شغل منصب آمر اللواء الثامن شرطة اتحادية، كما تسلم منصب قائد الفرقة الخامسة في الشرطة الاتحادية وبعدها أصبح مديرا لعمليات الشرطة الاتحادية".

 

مؤتمران عشائريان

أمّا في محافظة ميسان فقد عقدت العشائر مؤتمراً لتعزيز الاستقرار المجتمعي في المحافظتين.

وقال أمير قبيلة كعب الشيخ خالد جبر العلي لـ"الصباح": نطالب الحكومة بالعمل على  خدمة المواطنين وتحقيق رغباتهم في العيش الكريم وتوفير فرص العمل، مشيراً إلى أنه بالرغم من  مرور اكثر من ستة عشر عاماً  الا انه لم يحصل تغيير يذكر في حياة المواطنين مما  ادى الى خروج المواطنين الى الشوارع للتعبير عن تطلعاتهم باحداث الاصلاح والتغيير.

وأبدى العلي أسفه لحصول صدامات ادت الى سقوط الشهداء والجرحى من قبل المتظاهرين والقوات الامنية، واصفاً ما حصل بأنه "ظاهرة خطيرة".

من جهته، لفت شيخ قبيلة بني لام العام في العراق الشيخ سعدون غلام علي، في حديث لـ"الصباح" إلى أن المؤتمر ناقش الاحداث التي رافقت التظاهرات والاسباب التي ادت الى حدوث صدامات بين المتظاهرين والاجهزة الامنية، داعياً إلى تعديل الدستور العراقي واجراء انتخابات رئاسية لأن الانتخابات السابقة أفرزت محاصصة سياسية كانت نتائجها الفوضى في البلاد وحصرها بيد فئة معينة تستحوذ على امور البلد.

في حين أشار شيخ عشائر البو عبود الشيخ وليد خالد إلى أن المؤتمر شكل لجنة من أعضائه للمشاركة في التظاهرات بغية تهدئة الأوضاع والحفاظ على سلميتها فضلاً عن التعرف على مطالب المتظاهرين المشروعة. 

وفي السياق، اجتمعت شيوخ عشائر المثنى في مضيف الشيخ عزارة ال معجون لبحث الاحداث الأخيرة في المحافظة.

هذا وقد فرضت السلطات الأمنية في محافظة المثنى حظراً على التجوال بعموم الاقضية والنواحي، وذلك على خلفية التظاهرات التي اسفرت حتى الآن عن تسجيل العديد من الاصابات بين مجاميع المتظاهرين والقوات الأمنية.

 

إحراق وتخريب

في غضون ذلك، انطلقت في محافظة الديوانية تظاهرة سلمية شارك فيها العشرات من المتظاهرين الذين اكدوا سلمية التظاهرة المطالبة بالقضاء على الفساد ومحاسبة المفسدين وتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات واجراء تغييرات في المناصب الحكومية وضرورة تعديل قانون الانتخابات، بينما اعلنت قيادة الشرطة في المحافظة توجيه عناصرها بالانتشار وفق خطة وضعت لحماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة.

وقال عدد من المتظاهرين لـ"الصباح": إن التظاهرة التي انطلقت من امام جامع المصطفى في مركز المحافظة كانت سلمية ولن يسمح لأحد بحرفها عن مسارها مشيرين الى ان الغاية من التظاهر المطالبة بالحقوق وابرزها توفير فرص العمل للعاطلين والقضاء على الفساد المالي والاداري وتقديم المفسدين الى العدالة وتحسين الخدمات بمختلف قطاعاتها واجراء تغييرات في المناصب العليا في الحكومة التي اتهموها بالضعيفة وتعديل قانون الانتخابات وغيرها من مطالب اصلاحية.

أما في واسط، فقد أعلن محافظها، محمد جميل المياحي، السبت، احراق وتخريب ونهب أكثر من 30 منزلا.

وأهاب المياحي، في بيان تلقته "الصباح"، بـ"شيوخنا الاكارم ووجهاء واسط بالعمل على حماية المحافظة من الحرق والضياع"، مبينا أنه "تم احراق وتخريب ونهب اكثر من 30 منزلا في واسط وفي هذه المنازل أسر كريمة".

وأضاف البيان أنه "تم تكليف اللواء حسن هاشم بقيادة شرطة واسط"، مطالبا "من تعرضوا لاعتداءات بان يقيموا دعاوى قضائية لنتخذ الاجراءات اللازمة".

ولفت المياحي إلى أنه "لن يسمح لاحد بان يتجاوز على المتظاهرين السلميين"، مشيرا إلى أن "الاجهزة الامنية تعاملت مع المتظاهرين بأعلى درجات ضبط النفس".

يأتي ذلك في وقت أدى عشرات المتظاهرين صلاة موحدة امام مبنى مجلس محافظة واسط، تعبيرا عن وحدة الصف، بينما اقام بعض الميسورين مواكب لتقديم الطعام والشراب للمتظاهرين.

 

خطة لحماية المتظاهرين

إلى ذلك، ناقش محافظ النجف لؤي الياسري، أمس السبت، مع قائد شرطة النجف الجديد اللواء غانم محمد جعفر العنكوشي الوضع الامني في المحافظة.

وذكر بيان لاعلام شرطة النجف ان "محافظ النجف لؤي الياسري استقبل في مكتبه قائد شرطة النجف الجديد اللواء غانم محمد جعفر العنكوشي وقدم تهانيه له بمناسبة تسلمه مهام عمله " .

وأضاف البيان ان "المحافظ وقائد الشرطة ناقشا الوضع الأمني في المحافظة والخطة الأمنية الخاصة بوفاة الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه واله وسلم".

وخلال مؤتمر صحفي عقد في مبنى قيادة شرطة النجف مع ممثل قيادة عمليات الفرات الاوسط ومعاون قائد شرطة النجف وحضرته "الصباح"، قال الياسري: انه تم اعداد خطة لحماية التظاهرات السلمية، وتم التوجيه بالتعامل الودي مع المتظاهرين والتحلي باعلى درجات ضبط النفس، كما تم التأكيد على الضباط والمنتسبين بتحمل اي استفزاز يصدر عن بعض المتظاهرين. 

وفي ما  يتعلق بالاستجابة لطلبات المتظاهرين أوضح الياسري أنه تم تشكيل لجنة عليا لتسلم طلبات المتظاهرين مكونة من قائد شرطة النجف، ومدير التخطيط، ومدير قسم الاعلام والاتصال الحكومي، ستتواجد في التظاهرات، مطالباً المتظاهرين بعدم التوجه الى مدينة النجف القديمة حيث مرقد امير المؤمنين (ع) الذي سيشهد زخما كبيراً للزائرين. وحذر محافظ النجف من وجود اطراف تحاول حرف مسار التظاهرات واخراجها عن سلميتها، مشيداً بمستوى التعاون مع المتظاهرين والناشطين.

وبشأن الاجراءات التي اتخذتها المحافظة لتنفيذ حزم الاصلاحات، ذكر الياسري أنه تم فرز 35 الف قطعة ارض سكنية في عموم المحافظة وهي جاهزة للتوزيع في الاسبوع المقبل، منها اربعة الاف قطعة للعمال، و450 قطعة لجرحى الاجهزة الامنية والحشد الشعبي، و250 قطعة لأسر الشهداء. 

 

انسحاب متظاهري كربلاء

أما في محافظة كربلاء، فقد قدم محافظها المهندس نصيف الخطابي شكره وتقديره العاليين الى أهالي كربلاء المقدسة وجميع الجهات والتجمعات المثقفة التي خرجت بتظاهرة سلمية فضلا عن الشكر الكبير الى الجهات الامنية التي كانت على مستوى عال من المسؤولية والتعاطي الايجابي مع المتظاهرين السلميين اضافة الى الشكر الكبير الى جميع الجهات والتجمعات المثقفة التي خرجت للتعبير عن مطالبها بتظاهرة سلمية وكانوا مثالا للوعي والثقافة والالتزام.

وقال الخطابي، لـ"الصباح": ان المتظاهرين السلميين اعلنوا انسحابهم من التظاهرة بعدما ادركوا خروجها عن اطار السلمية ومحاولة البعض الدخول الى المصارف وبعض المباني الحكومية كالمصرف الزراعي وغيرها والعبث بالممتلكات العامة التي وجدت لخدمة اهالي كربلاء المقدسة وكذلك اقتلاع الارصفة والساحات، مهيباً بالجهات والتجمعات والشرائح المثقفة كافة  بأخذ دورها بمنع دخول الذين يحاولون العبث بأمن المحافظة ويحاولون ايضا تخريب الممتلكات العامة والخاصة وان تكون كربلاء المقدسة أنموذجا حضاريا للتظاهر السلمي من خلال ما تملكه من نخب وجهات مثقفة.

 

رفع جزئي للحظر

وفي بابل، افاد مصدر امني، برفع حظر التجوال بشكل جزئي في المحافظة.

وقال المصدر في تصريح صحفي: إنه تم "رفع حظر التجوال في محافظة بابل بشكل جزئي".

في حين افاد مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في بابل بوجود فرق الرصد التابعة لها في أماكن التظاهرات ويمكن التعرف عليها من خلال الزي الخاص بالمفوضية.

وأوضح مدير المكتب احمد العطار، في تصريح لـ"الصباح" ان التظاهر حق كفله الدستور العراقي كونه إحدى الآليات الخاصة بالمطالبة بالحقوق والحريات، داعيا المتظاهرين والقوات الامنيه الى الحفاظ على سلمية التظاهرات.

من جانبه، نفى مدير اعلام قيادة شرطة بابل عادل الحسني، لـ"الصباح"،  وجود حظر للتجوال في المحافظة، لافتاً إلى أن هناك توجيهات من قائد الشرطة بالتعامل الحسن مع المتظاهرين ورفع العلم العراقي والنشيد الوطني في كل أقسام المديريات.