صوت مجلس النواب في جلسته الحادية عشرة التي عقدت برئاسة محمد الحلبوسي رئيس المجلس وبحضور 185 نائبا أمس الثلاثاء على استضافة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وأنهى القراءة الاولى للتعديل الاول لقانون التقاعد الموحد وقانون إلغاء الامتيازات المالية للمسؤولين في الدولة العراقية بعد رفعه الجلسة المفتوحة السابقة، وصوت المجلس أيضاً على رفع الحصانة عن أي نائب متهم بالفساد خاصة من وصلت ملفاتهم من القضاء الى مجلس النواب.
يأتي ذلك في وقت، أكد فيه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي في رسالة وجهها الى سماحة السيد مقتدى الصدر، أن الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة تتطلب اتخاذ خطوات قانونية ودستورية أولاً، وذلك عبر طريقين أولهما أن يحل البرلمان نفسه بتصويت الأغلبية أو بموافقة رئيس الجمهورية على طلب من رئيس مجلس الوزراء على حل البرلمان، بينما رد السيد الصدر برسالة جوابية على عبد المهدي قائلا: كنتُ أظن أن مطالبتك بالانتخابات المبكرة فيها حفظ لكرامتك، اما إذا رفضت.. فانني أدعو هادي العامري للتعاون من أجل سحب الثقة عنك فوراً، وأضاف : «ادعو العامري للعمل معاً لتغيير مفوضية الانتخابات وقانونها والاتفاق على اصلاحات جذرية من ضمنها تغيير بنود الدستور لطرحها على التصويت، وفي حال عدم تصويت البرلمان فعلى الشعب ان يقول كلمته (أرحل).
في تلك الاثناء، شهدت ساحة التحرير وسط بغداد استقبال المزيد من المتظاهرين المطالبين باجراء حزم اصلاحات واسعة بينما شارك زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر في التظاهرات التي شهدتها النجف الاشرف المدينة التي شهدت ايضا حراكا سياسيا امس بهدف التوصل الى حلول سياسية يمكن ان ترضي المتظاهرين.
ونقل بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب تلقته «الصباح» عن الحلبوسي قوله: أن «تصويت مجلس النواب على القرارات الخاصة بحزمة الاصلاحات كان مستندا الى غطاء قانوني ودستوري خاصة حل مجالس المحافظات بموجب المادة 20 من قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21، داعيا المتضرر للجوء الى المحاكم القضائية، لافتا الى أن التصويت على قرار مراقبة مجلس النواب لأداء المحافظين مسنود بالمادة 61 من الدستور».
وصوت المجلس على استضافة رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب لعدد من النواب، كما أعلن رئيس المجلس عن المباشرة بالإجراءات الفورية بما يتعلق بإلغاء امتيازات أعضاء مجلس النواب وإيقافها فوراً، وصوت المجلس على رفع الحصانة عن أي نائب متهم بالفساد خاصة من وصلت ملفاتهم من القضاء الى مجلس
النواب.
