عزَا المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أمس الأحد تأخر مناقشة موازنة 2020 في المجلس إلى تضمينها فقرات تخص مطالب المتظاهرين وإعداد الأبواب المالية لها، وبينما رجّح أعضاء بمجلس النواب أن يشهد الأسبوع الحالي استضافة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي داخل قبة البرلمان لإيجاد حوار برلماني-حكومي يهدف الى الاستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة وتنفيذها، أكد قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي خلال لقائه المتظاهرين أنه “كفيل بحمايتهم”.

وقال المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء وليم وردة في حديث صحفي: إن “مجلس الوزراء وبالتعاون مع الجهات المعنية في الأمانة العامة ووزارة المالية يعمل على إدراج مطالب المتظاهرين ذات الجنبة المالية في موازنة 

2020”.

وأضاف أنّ “عملية إدراج المطالب وراء تأخر مناقشتها في مجلس الوزراء والتصويت عليها لغرض إرسالها الى مجلس النواب للتصويت عليها”، موضحاً أن “أغلب المطالب في حزم الإصلاحات التي بحاجة الى تصويت برلماني قد ضمنت بمشروع الموازنة”.

 

حوار برلماني حكومي

في المقابل، أفاد عضو المجلس عباس يابر العطافي لـ “الصباح” بأن “مجلس النواب سيستضيف رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي خلال الاسبوع الحالي”، وتابع أن “المجلس أرسل الكتاب الخاص باستضافة رئيس الوزراء في مجلس النواب”.

وكان رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي قد أكد ضرورة حضور رئيس مجلس الوزراء الى جلسة المجلس المقبلة للاستماع الى التفاصيل التي رافقت التظاهرات في الايام الماضية والكشف عن الملابسات التي وقعت فيها.

من جانبه، بين عضو مجلس النواب قصي الشبكي أن المجلس يحقق خطوات ملموسة وجادة في سبيل تحقيق مطالب المتظاهرين.

وأضاف الشبكي لـ “الصباح” أن “المجلس يمكن أن ينظم عمله من خلال النظام الداخلي له، وهناك سياقات متبعة في موضوع الاستضافة”، ملمحاً إلى أن “المجلس يسير وفق خطة مدروسة وستكون هناك اجتماعات لبحث موضوع الاصلاحات وإمكانية أن تكون هناك خطوات جيدة ومستمرة في تنفيذ باقي المطالب”. النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف أكدت في حديث لـ “الصباح” أن “الكثير من الاصلاحات التي أقرها البرلمان أصبحت واجبة التنفيذ”، مبينة أن “على الوزارات أن تقوم بواجبها بشكل سريع وتنفيذ القرارات التشريعية لمجلس النواب لأن هناك ضغطا متمثلا بالتظاهرات الشعبية وهي من الظواهر الإيجابية”.

وأكدت نصيف أن “التكامل بين السلطتين (التشريعية والتنفيذية) يؤدي الى نجاح السلطة وتنفيذ كل التشريعات التي تصب في الصالح العام”.

بينما أشار النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني بشار الكيكي الى أن “دور البرلمان يكمن في الرقابة والتشريع، وبرغم وجود كتل سياسية كبيرة الا انها لا تحتكم إلى رؤى موحدة تجاه الأوضاع، وهناك كتل سياسية تذهب الى أولويات مهمة تسهم في تهدئة الشارع والمضي بإصلاحات جذرية وليست آنية”. وأكد الكيكي لـ “الصباح” أن “من الاولويات أن يناقش البرلمان موضوع المفوضية وقانون الانتخابات، لأنها ترسم ملامح المرحلة المقبلة”، مبيناً أن “التظاهرات الحالية لا تتعلق فقط بالخدمات؛ وإنما برؤية الشباب الى مستقبلهم الذي يجب أن يكون عبر التشريعات التي تضمن الحقوق”.

وأشار النائب إلى أن “التغيير الذي يطلبه المتظاهرون يجب أن يمر عبر الاطر القانونية والتشريعية والدستورية؛ وغير هذه الطرق في التغيير قد يسبب الفوضى”، موضحا أن “وجود المكونات من الكتل السياسية أمر طبيعي، وهو دليل على الاتفاق على مبادئ العمل الديمقراطي، اضافة الى أن جميع الكتل السياسية متفقة على تحسين الوضع المعيشي والخدمي للمواطنين وإجراء إصلاحات مفصلية تتناول أهم المفاصل في الدولة والتي تضمن مستقبلاً أفضل للشباب وللجيل المقبل”. ولفت الكيكي إلى أن “التجاذبات السياسية قد تؤدي الى بعض التغييرات التي تتزامن مع التظاهرات، وأن الضغط الشعبي يصب في صالح البرلمان لأنه قادر على تحقيق بعض الانجازات التي لم يستطع من قبل ان يحققها”، وأضاف أن “الانتخابات المقبلة ستكون نوعاً من التغييرات الاساسية في بنية الكتل السياسية، وسيكون هناك تمثيل شبابي واسع في العمل السياسي متمثل بشخصيات عابرة للطائفية والمكونات ومن الممكن جداً أن تفرز الانتخابات المقبلة هكذا شخصيات”.

وشدد النائب على أهمية “أن يحافظ المتظاهرون على البنية الاساسية للدولة وألا نذهب الى الفوضى والى المجهول، لأن الدولة تحمي الكل سواء المتظاهر أو رجل الامن”، وأكد أن “وجود الشباب المتظاهرين وبقية شرائح المجتمع رسالة واضحة للحكومة على الاسراع بتحقيق المطالب وإجراء الاصلاحات بما يؤمن المستقبل للشباب وجميع المواطنين العراقيين”.

بدوره، طالب النائب عن تيار الحكمة النيابية ستار الجابري، رئاسة مجلس النواب بعقد جلسات دائمة يناقش فيها تطبيق مطالب المتظاهرين والضغط على الحكومة لتنفيذها، معتبراً تعطيل جلسات البرلمان لا يصب بتحقيق الإصلاح الذي وعد به رئيس البرلمان محمد الحلبوسي. وقال الجابري في حديث صحفي: إن تحالفه “طالب رئاسة مجلس النواب بعقد جلسات دائمة يتم فيها تعديل وتشريع ومناقشة القوانين المهمة بمدة لا تتعدى 10 أيام”، مؤكدا أن “تعطيل الجلسات لا يصب في مصلحة الجميع”.

وأشار الجابري إلى أن “تعطيل الجلسات لا يصب في تحقيق الإصلاح المنشود الذي وعد به مجلس النواب قبل أيام”.

 

قادة أمنيون

إلى ذلك، التقى قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي، أمس الاحد، أعداداً من المتظاهرين والمعتصمين قرب ساحة التحرير وسط بغداد. وأبدى المحمداوي تأييده لمطالب المتظاهرين “المشروعة”، مشيراً في حديثه لوسائل الإعلام، إلى أنه أكد للمتظاهرين أن “صوتهم وصل الى العالم كله”.

كما أكد قائد عمليات بغداد أهمية دور القوات الأمنية في حماية المتظاهرين، قائلا: “انا كفيل بحمايتكم”، موصيا إياهم “بعدم الاقتراب من الحواجز الأمنية والتظاهر في الأمكنة المخصصة تجنباً للاحتكاك مع القوات الأمنية”، وقال قائد العمليات للمتظاهرين الذين التقاهم: “مهما طال وقت التظاهر فنحن سنحميكم”.

وأشار الفريق الركن المحمداوي الى أن “حظر التجوال في العاصمة بغداد سيرفع بالكامل خلال أيام قليلة”، معلناً أن “القوات الأمنية باشرت إعادة افتتاح شارع الكندي وسط منطقة الحارثية”، وأضاف، أن “إعادة افتتاح الشارع يأتي لتسهيل حركة سير عجلات المواطنين لا سيما المرضى الذين يرتادون هذا الشارع الحيوي”.

يشار الى أن القوات الامنية أغلقت عدداً من الشوارع القريبة من المنطقة الخضراء، لاسيما منطقتي الحارثية 

والقادسية.

في سياق متصل، أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف، “انتظام الدوام الرسمي في بغداد والمحافظات دون انقطاع” أمس الأحد.

وأكد الناطق أن “القوات الأمنية متواجدة في ساحة التحرير وساحة النسور لحماية المتظاهرين من أي خرق”.

وقال خلف لوكالة الأنباء العراقية “واع”: إن “الحكومة تتطلع الى حياة أفضل للعراقيين، وتنتظر توحيد مطالب المتظاهرين، لأجل مناقشتها معا كي يتم الاتفاق عليها، لكن هناك بعض الاصوات تريد تصعيد الموقف بشكل غير مسوغ”، مشيرا الى أن “تلك الاصوات تدعو الى الاضرابات، وأضربت قبل أيام ما أدى الى تعطيل حياة الناس، وصعوبة حركتهم ومعيشتهم”.

وأضاف خلف أن “القوات الامنية تعمل بجهود كبيرة على حماية المتظاهرين من أي خرق أمني، ونجدد دعوتنا الى التظاهر السلمي، وندعمه ونشجعه لأجل تلبية مطالبهم التي خرجوا من أجلها”.