بحثت لجنتا الخدمات والاعمار النيابية و مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي النيابية، خلال اجتماعات منفصلة لهما، اهم فقرات مشروع قانون مجلس الاعمار.

وذكر بيان للبرلمان، تلقته “الصباح”، ان” لجنة الخدمات والاعمار عقدت اجتماعاً برئاسة مقرر اللجنة بيستون زنكنة، وحضور جميع الاعضاء، وجرت خلال اللقاء مناقشة مشروع قانون

مجلس الاعمار، واعداد تقرير يرفع الى مجلس النواب لعرضه خلال الجلسة المقبلة”.

وفي الاطار نفسه، ناقشت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي النيابية، برئاسة رئيس السن محمد شياع، وحضور اعضائها، مشروع قانون مجلس الاعمار.وذكر بيان اخر، ان “اللجنة استعرضت المهام التي يتولاها المجلس من حيث الموافقة على التفاوض والتعاقد وفق مبادئ المنافسة والشفافية ووضع الانظمة واقرار الخطط وتنفيذها والتعاقد مع الشركات داخل العراق وخارجه”. 

واضاف، ان “اللجنة ناقشت خلال الاجتماع الذي عقد في مقرها، اهم فقرات القانون في وضع سياسة وطنية للاعمار وخلق فرص العمل وتنمية مهارات العاملين العراقيين في مشروعات المجلس، فضلا عن وضع نسبة لا تقل عن 50 بالمئة للعاملين العراقيين”.

واوضح البيان، ان “اللجنة بحثت كيفية نقل وتنسيب العاملين من جميع الوزارات الى مجلس الاعمار، اذ تكون مؤقتة قابلة للالغاء من قبل المدير التنفيذي للمجلس دون التعيين على درجة وظيفية جديدة للتقليل من اعباء الدولة”.

وتابع، انه “تمت مناقشة كيفية اشراك القطاع الخاص ضمن برنامج مجلس الاعمار في الرؤية والتنفيذ والتعاقد والتصميم والادارة والتسهيل والاحالة والاشراف على المشاريع”.