أجمع عددٌ من المختصين بالشأن الاقتصادي على إمكانية تفعيل واقع الإنتاج وخلق فرص عمل والبدء بمرحلة التنمية المستدامة، والتي تتطلب تضافر الجهد الوطني لخلق بيئة عمل مثاليَّة بعيدة عن التعقيد والإرباك، والتي تتناغم ومطالب المتظاهرين الباحثين عن فرص تنهض باقتصاد الأسرة العراقيَّة.

عضو منتدى بغداد الاقتصادي هادي هنداس أكد أنَّ "إيجاد فرص عمل في العراق ليس بالأمر المعقد، في ظل وجود حاجة ماسَّة الى المشاريع في عموم مناطق العراق، يمكنها أنْ تستوعب جميع الأيدي العاملة الباحثة عن فرص عمل، وتنهض باقتصاد الأسرة العراقيَّة وهذا يمثل أبرز مطالب المتظاهرين، فضلاً عن إمكانية إنشاء مشاريع ستراتيجيَّة تتسمُ بالديمومة وتكون محور الانطلاق الحقيقي نحو التنمية المستدامة التي يمكن بلوغها في بلد كالعراق مالك لجميع مقوماتها".

 

قطاع السكن

لفت الى أن "واقع الإصلاح الاقتصادي يتطلبُ أنْ نبدأ من الآن باتجاه خلق بيئة عمل مثالية، لتنفيذ المشاريع بعيداً عن جميع أشكال التعقيد التي رافقت المرحلة السابقة، وأنْ يتم منح فرص استثماريَّة جديدة في قطاعات مختلفة، في مقدمتها قطاع السكن الذي الذي بات بحاجة الى جهدٍ كبيرٍ لإنجاز المشاريع التي تتطلبها البلاد ضمنه، إذ تجاوزت حاجة البلاد حاجز الثلاثة ملايين وحدة سكنيَّة، وهنا يمكن الشروع بتنفيذ مجمعات سكنية بمحيط المدن وداخلها وجعل التنافس على أشده بين الجميع بعيداً عن الاحتكار، وتعرض بأسعار تنافسيَّة بموازاة أسعار دول الجوار". وأشار الى أنَّ "قطاعي الصناعة الزراعة، يمكن تفعيلهما آنياً من خلال دعم المنتج المحلي من خلال ضبط الكميات المستوردة والتي يجب أنْ تناسبَ حاجة السوق المحليَّة، بعد أنْ يتم إحصاء القدرات الإنتاجيَّة ومستويات الإنتاج الوطني ومن ثم يتم تحديد نسب الحاجة الاستيراديَّة لجميع المواد، كما لا بدَّ أنْ يتم تسهيل دخول المواد الأوليَّة الداخلة في الصناعة وفق آلية واضحة ومفهومة لا تربك إيصالها الى المصنع، وذلك لدعم العملية الإنتاجيَّة".

 

تشريع القوانين

من جهته، قال الخبير المالي ثامر العزاوي: إنَّ "التنمية الحقيقيَّة يجب أنْ تبدأ بتعديل وتشريع القوانين الداعمة لها".

واضاف إنَّ "العراق يحتاح الى ثورة تشريعات تدعم خطط الإصلاح، وتكون مواكبة بشكل حقيقي للظروف الحالية"، مبيناً أنَّ "قوانين الاستثمار ودعم القطاع الخاص والانتقال بشكل حقيقي الى الاقتصاد متعدد الموارد والتخلص من البيروقراطية تعدُّ أهم دعائم عمليَّة التنمية".

وأشار الى ضرورة "التخلص من المحاصصة ومحاسبة الفاسدين، حتى يتم منح الثقة للسوق العراقيَّة وتجذب رؤوس الأموال".

وانتقد العزاوي التوجهات والدعوات الى الاعتماد على الجهد الحكومي فقط من خلال توفير الدرجات الوظيفيَّة وغيرها، موضحاً أنَّ هذه الحلول وقتيَّة، ولن تحل المشكلة من جذرها.

وتابع إنَّ "الحل يكمن بخطوات تبدأ بتشريع أو تعديل القوانين ومن ثم إشراك القطاع الخاص وإدخال الاستثمارات والخصخصة وتوفير الظروف المناسبة للعمل، فضلاً عن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واستثمار الطاقات وواردات النفط بالشكل الصحيح".

كما أوضح العزاوي أنَّ الإصلاحات الحقيقيَّة تخلقُ سوقاً واعدة في البلد، توفر العديد من فرص العمل، ما يفسح المجال أمام انبثاق مشاريع شبابيَّة صغيرة جداً تدعم السوق المحليَّة واقتصاد الأسرة.

 

أساليب دوليَّة

المختص بالشأن الاقتصادي أحمد مكلف أكد أنَّ "التوسع في الإنتاج أمرٌ في غاية الأهمية في ظل الظرف الحالي، وهنا لا بدَّ من تضافر الجهد الوطني من جعل عجلة الإنتاج تدور وبالشكل القابل للتوسع وتطوير مفاصلها، وانَّ وجود الحاجة الى المشاريع الى جانب الثروة البشريَّة والطبيعيَّة يمكن أنْ ننفذ أغلب المشاريع بأساليب العمل المعتمدة دولياً، إذ يمكن في حالة عدم توفر التمويل أنْ نتجه الى التنفيذ بالآجل أو الاستثمارات المضمونة سيادياً، أو اختيار أساليب أخرى تحقق أعلى درجات الجدوى الاقتصاديَّة للبلاد".

وأشار الى أنَّ "الحراك الشعبي في البلاد باحث عن فرص العمل وإصلاح الواقع الاقتصادي، وهذا أمرٌ لا يمكن أنْ يوصف بالمستحيل، فالعراق قادرٌ على تغيير شكل الاقتصاد الوطني وتحقيق تنمية مستدامة بشكل مرحلي، ويمكن أْن ننهض بشكل سريع حين تتوفر الإرادة لذلك وفتح أبواب العمل المدعومة بالبيئة الاستثماريَّة الجاذبة للجهود المحليَّة والإقليميَّة والدوليَّة".

 

التجارب الصناعيَّة

وأكد مكلف أنَّ "التجارب الصناعيَّة في البلاد في صناعة السمنت والمياه المعدنية والعصائر أثبتت أنَّ القدرات المحليَّة قادرة على النهوض بالجانب الإنتاجي وبشكل سريع، كما أنَّ المشاريع الزراعيَّة المتكاملة يمكنها أنْ تستوعب أيدي عاملة كبيرة وترفد الأسواق المحليَّة بحاجتها من المنتجات، بل ويمكن أنْ تضع خطة لتسويق الإنتاج الى أسواق خارج البلاد، خصوصاً أنَّ الأراضي الزراعيَّة الصالحة متوفرة وفي أغلب مناطق البلاد، كما أنَّ إحدى المؤسسات المتخصصة أكدت أنَّ الأراضي الزراعيَّة الصالحة للزراعة في العراق المتوفر حالياً، يمكنها أنْ تدخل مرحلة الإنتاج وتغطي حاجة 5 أضعاف عدد سكان العراق".