سعد الطائي
يُعرفُ التضخم بأنه ارتفاعٌ مستمرٌ في المستوى العام للأسعار ويكون الارتفاع دائماً ويرتبط بانخفاضٍ مستمرٍ في قيمة النقود.
وتتحكم بمعدلات التضخم مجموعة من العوامل منها ما يتعلق بالسياسة النقديَّة للبلد وحجم الناتج المحلي الإجمالي والميزان التجاري مع الدول الأخرى ونسب الاكتفاء الذاتي للبلد من السلع والمنتجات الصناعية والزراعية ومعدلات ارتفاع أعداد السكان.
ويأتي التضخم من الطلب الكبير والمستمر على السلع والمنتجات وقلة المعروض منه، لانعدام التوازن بين العرض والطلب لصالح الطلب، ما يؤدي الى ارتفاع تراكمي لأسعار السلع والمنتجات والخدمات وانخفاض متتالٍ في القوة الشرائية
للنقود.
كما يعدُّ التضخم ظاهرة اقتصادية تتعرض لها مختلف دول العالم بمختلف أنظمتها الاقتصادية الرأسمالية منها أو ذات الاقتصاد الموجه.
ويتسبب التضخم بآثار اقتصادية واجتماعية سلبية على افراد المجتمع تتفاوت في شدتها، ما يتطلب العمل على الحد من هذه التأثيرات السلبية سواء الاقتصادية منها أو الاجتماعية.
ويؤثر التضخم في التنمية تأثيراً سلبياً، لا سيما على السياسات والخطط الاقتصادية التي تضعها الحكومة بسبب تفاوت الأسعار بين ما تم وضعه في الخطط الاقتصادية من تقديرات من اجل تنفيذها، وبين الواقع المتغير لاحقاً بسبب ارتفاع الأسعار الناتج عن التضخم.
لذا فإنه من الضروري العمل من قبل الجهات المختصة في العراق على الحد من ارتفاع معدلات التضخم والعمل على السيطرة عليها، وان تكون دائماً وفق الحد المعقول والمقبول به اقتصادياً وألا تكون تأثيراتها شديدة السلبية من أجل الحد من تبعاتها الاقتصادية والاجتماعية، لأنَّ من التأثيرات السلبية الأخرى للتضخم زيادة الفجوة المالية بين الأثرياء وأصحاب الدخل المحدود لصالح الفئة الأولى بسبب تآكل مدخرات هؤلاء الأفراد بفعل ذهاب الزيادات السعريَّة إليهم، ما يعني زيادة إفقار الفقراء وزيادة ثراء الأثرياء والتسبب بزيادة الفجوة الطبقيَّة بين طبقات المجتمع، ما يؤدي الى زيادة الحرمان لدى فئات كثيرة في
المجتمع.
السيطرة على معدلات التضخم تعدُّ من الأمور المهمة جداً؛ وذلك من أجل مواصلة العمل على تحقيق التنمية الاقتصاديَّة وتحقيق الرفاه لأفراد المجتمع والناتج عن استقرار الأسعار وتمكن غالبية المواطنين من شراء السلع والخدمات بأسعار
مقبولة. ويمكن الحد من معدلات التضخم عن طريق إصلاح السياسات المالية والنقدية واستخدام الأدوات المالية والنقدية بشكلها الصحيح وبما يؤدي الى التقليل من معدلات التضخم والوصول الى حالة السيطرة على هذه المعدلات وأبقائها ضمن الحدود المسموح بها اقتصادياً.
لذا فإنَّه من الضروري وضع الخطط الكفيلة بالتخلص من هذه المشكلة الاقتصادية ذات الأبعاد الاجتماعيَّة في العراق وعدم جعلها ذات تأثيرات سلبية كبيرة، وبما لا يفسح لها المجال للتأثير في سياسات الإصلاح الاقتصادي والتنمية الاقتصادية سلباً، ويمكن الإفادة من نتائج البحوث العلمية الاقتصادية في وضع هذه الخطط وتقسيمها زمنياً وآليات استخدام السياسة المالية والسياسة النقدية، كما يمكن الإفادة من تجارب الدول الأخرى التي نجحت في التخلص من مشكلة التضخم مع مراعاة الظروف والإمكانات الاقتصاديَّة الخاصة للعراق، وذلك من أجل الوصول الى النجاح في جهود التخلص من مشكلة
التضخم.
